انجدوا القطاع العقاري من «كورونا»!

  • 22 Apr 2020

إن أزمة كورونا وما خلفته من أضرار جسيمة على اقتصادات العالم وعلى اقتصادنا الكويتي الذي أصابت جميع قطاعاته ولعل القطاع العقاري أحدها، فالتداعيات ليست على المدى المنظور إنما لها بعد مستقبلي، فاليوم توقف كثير من المستأجرين عن سداد التزاماتهم المالية نظير الإيجار لتوقف أنشطتهم، غير أن الأمر لن ينتهي بتوقف الإيجار أو الإعفاء من نسبة معينة تراوحت بين: الإعفاء والـ%50 أو %25 من قيمة الإيجار وكل مالك تصرف بما تمليه عليه ملاءته المالية، وهذا طبعاً يندرج تحت فوضى المعالجة؛ لذلك لا بد من التدخل الحكومي لوضع آلية تشريعية تراعي الجانب الإنساني والعدالة للملاك بحيث تكون نسبة الخصم موحدة لكل المتضررين والملاك حتى لا تسود هذا القطاع الفوضى، هذا من جانب، ومن جانب آخر كلنا يعلم أن القطاع العقاري بشقيه السكني والاستثماري ومجمعاته التجارية يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، هذا ولا يخفى على أحد من المهتمين أن هناك ملامح هجرة معاكسة لفئة كبيرة من الوافدين إلى بلدانهم بعد الضرر الذي طالهم، وهنا تكمن أهمية التشريعات القانونية التي أشرنا إليها سابقاً. يبقى الجانب الآخر من المشكلة وهو التعويض على ملاك العقار حتى لا تتسبب هذه الأزمة بهزة تقوِّض دعائم هذا القطاع المهم في اقتصادنا الوطني، لذلك وجرياً على ما اتخذته دول من قرارات داعمة للاقتصاد الوطني في كل دول العالم ودول الخليج خاصة، فالسعودية مثلاً اتخذت قراراً بدعم اقتصادها بمبلغ 34 مليار دولار، وكذلك فعلت الإمارات الشقيقة حيث أعلنت تخصيص مبلغ 42 مليار دولار، وقطر أعلنت عن ميزانية قدرها 23 مليار دولار، والبحرين مبلغ 44.4 ملياراً، وسلطنة عمان بحدود 20.6 مليار دولار، أما إذا نظرنا إلى الدول العظمى فأميركا قدمت حزمة إصلاحات بقيمة 2.2 تريليون دولار، والصين ضمنت أكثر من 189 مليار دولار، وفرنسا أعلنت أنها لن تسمح بإفلاس أي شركة، وألمانيا بحزمة قدرها 810 مليارات دولار والقائمة تطول. ونحن نتكلم هنا بلسان الآلاف من الكويتيين المعتمدين في معيشتهم على عقاراتهم المؤجرة، وعشرات الشركات العقارية المطورة لعقار استأجروه من الدولة، نطالب النظر بجدية إلى مطالبات هذه الفئة الكبيرة من مواطنينا، التي عرضتها أزمة كورونا لهذه الخسارة وقطع الرزق من دون سابق إنذار. ونطالب حكومتنا الرشيدة النظر بجدية إلى مساعدة أفراد هذه الفئة من المواطنين من عثرتهم الحالية.. وذلك بفرض تسهيلات بنكية وإعفاء المستثمرين للأراضي الحكومية من جزء أو كل الرسوم المستوجب دفعها للحكومة وذلك حتى تنجلي هذه الأزمة. وهذه رسالة أوجهها إلى المسؤولين بالنيابة عن الآلاف من المواطنين والشركات الكويتية المتضررة لمن بيده القرار. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. علي أحمد البغلي

للمزيد: https://alqabas.com/article/5769544

Download Alhisba App

All you need for your real estate from sales and auctions, Calculates the cost of building and calculates the montgage loan and request a formal evaluation now on Apple Store and Andoid.

تطبيق الحسبة

All you need for your real estate from sales and auctions, Calculates the cost of building and calculates the montgage loan and request a formal evaluation now on Apple Store and Andoid.