الحسبة
  • مقالات مختارة تتعلق بالعقار المحلي

مقالات

إصلاح قطاع الأراضي في الكويت من أجل اقتصاد متنوع: لا مجال لتضييع الوقت

كتب المقال غسان الخوجة   حققت الكويت في خلال العقود السبعة الماضية تقدّماً ملحوظاً في المؤشرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، بفضل توظيفها الرشيد لعائدات النفط، مما جعل الكويت

إقرأ المزيد

مع مراجعة عالمية.. هل يحل وضع سقف للإيجارات أزمة العقارات؟

خلال العقد الأخير لم تشهد أي من المدن الرئيسية المائة في العالم انخفاضا في أسعار الإيجارات، بل شهدت الغالبية الكاسحة منها زيادات كبيرة فيها بما

إقرأ المزيد

المواقع الإلكترونية والتسويق العقاري

تطورت المواقع الإلكترونية تطورا كبيرا وسريعا جدا، ولا سيما مواقع التسويق الإلكتروني، وانتشرت المواقع مع التطبيقات الخاصة بها على جميع الأجهزة الثابتة والمنقولة، وباتت في

إقرأ المزيد

2019 عام التنظيم العقاري

سوق العقار أكبر الأسواق على الإطلاق، فهو يؤثر على قطاعات كثيرة من الدولة والهيئات المعنية، والتجار والمستثمرين والوسطاء هم واجهة هذا السوق والرابط المباشر له،

إقرأ المزيد

التمويل العقاري سيؤدي إلى زيادة السيولة في قطاع العقار بصورة كبيرة

لقاء مع الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت د. حمد الحساوي: 7 إيجابيات للخصخصة ومشروعات الشراكة قال الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت الدكتور حمد الحساوي، إن الخصخصة بطيئة

إقرأ المزيد

الجري: مشروع الحرير والجزر... ضرورة ملحّة

«يغيّر وجه البلاد... وينعش المنطقة بأكملها»         أسعار أراضي السكن الخاص ليست بمتناول الكثير  من المواطنين          «تسفير» الوافدين عائلاتهم انعكس سلباً على العقار        

إقرأ المزيد

أحمد اللهيب: السوق العقارية تحتاج هيئة تنظمها

قال مدير شركة اللهيب العقارية، والمقيم المعتمد أحمد اللهيب إن السوق العقارية تعاني حزمة معوّقات وتشهد فوضى في عمليات التقييم والبيع والشراء وغياباً للشفافية والمعلومة، والبيانات التي يستطيع المستثمر بناء دراسة الجدوى اعتماداً عليها، داعيا إلى ضرورة العمل على تنظيم السوق، من خلال تأسيس جهة تنظيمية، سواء كانت هيئة للعقار أو مؤسسة تعمل على تعويض ما تفتقده السوق والقضاء على تلك الفوضى التي تشهدها. أكد أحمد اللهيب في حوار خاص مع القبس أن القطاع العقاري يعد أحد أكبر القطاعات الاقتصادية في السوق المحلية، من حيث حجم التداول، حيث تبلغ قيم التداولات العقارية مليارات الدنانير سنويا، كما يدخل العقار كعنصر أساسي في كثير من القطاعات، منها التجزئة والتخزين والترفيه، هذا بخلاف السكن والضيافة والأعمال والخدمات والتصنيع والزراعة؛ لذلك لا بد أن يكون الاهتمام بمثل هذا القطاع الحيوي على قدر أهميته، مشددا على أن العقار في الكويت يحتاج هيئة تنظم وتراقب، ويكون لها دور فعال في مشاركة الجهات الحكومية المعنية في ما يخص إصدار القرارات وسن القوانين واللوائح المنظمة، وذلك من خلال وضع آليات تعاون وأسس بين تلك الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة بالقطاع العقاري. وطالب اللهيب بضرورة الأخذ بالاعتبار عدة أمور لتفادي تكرار الأخطاء السابقة، خصوصا أن هناك هيئات حكومية أسست وتحوّلت إلى عبء وحجر عثرة على القطاعات التي أنشئت من أجلها، الأمر الذي تسبّب في تأخير مصالح المستثمرين وهدر الأموال العامة وإرهاق الميزانية العامة للدولة، حيث من الضروري أن تُجرى دراسة فنية مستفيضة قبل تأسيس تلك الهيئة، حتى لا تولد مشوّهة. وبيّن اللهيب أن هناك نحو 10 جهات حكومية ذات علاقة مباشرة بالقطاع العقاري، هي: وزارة العدل، بلدية الكويت، المجلس البلدي، وزارة التجارة، وزارة الكهرباء والماء، وزارة الأشغال، وزارة المالية، الهيئة العامة للصناعة، الإدارة العامة للإطفاء والهيئة العامة للزراعة، هذا بخلاف جمعيات النفع العام، التي لها أيضا علاقة مباشرة بالقطاع، والتي يبلغ عددها أربعاً، هي: اتحاد العقاريين واتحاد وسطاء العقار واتحاد المقيمين وجمعية المهندسين، وهو ما يجعل المستثمر أو المتعامل مع القطاع العقاري يعاني كثيراً للتواصل مع تلك الجهات، من أجل إنهاء المعاملات والإجراءات، أو الحصول على المعلومات والبيانات لعمل دراسات جدوى للمشروعات العقارية، لذلك أصبح من الضروري إيجاد هيئة تشمل إدارات للعقار والتطوير وأخرى للتقييم وثالثة للتسويق العقاري وغيرها للتدريب والدراسات، مع الأخذ في الاعتبار فك تشابك الاختصاصات بين تلك الهيئة وما تتبعه من إدارات، والجهات الحكومية ذات العلاقة التي سبق ذكرها. طرق بيع سلسة  ولفت اللهيب إلى ضرورة أن تعنى تلك الهيئة بتنظيم عمليات البيع والشراء، من خلال ابتكار طرق بيع سلسة وسريعة مع الأخذ بعين الاعتبار حفظ حقوق البائع والمشتري والوسيط العقاري، ودراسة كل إجراء يتم خلال عملية البيع، ابتداء من إبرام عقد البيع الابتدائي مرورا بالمستندات المطلوبة وفحص العقار ومراجعة الدوائر الحكومية المعنية بجهاتها المختلفة، حتى الوصول إلى إدارة التسجيل والتوثيق العقاري، والعمل على دراسة وتطوير التوثيق العقاري لدى وزارة العدل، بالإضافة إلى دراسة وتطوير آلية شراء العقارات، من خلال التمويل الإسلامي، وذلك وفقا لما هو معمول به حاليا، علاوة على دراسة وتطوير الية شراء العقار المرهون لجهة أخرى وتنظيم عملية المزادات العقارية. وتطرّق اللهيب إلى ضرورة تنظيم عملية الإيجار، من خلال وضع أسس جديدة لعقود الإيجارات بأنواعها وابتكار عمليات تسويق للعقارات القابلة للتأجير، وتنظيم عملية الوساطة العقارية في الإيجارات، وعمل دراسة لقانون الإيجار الحالي ومدى الاحتياج لتطويره، لتقليل الضغط على كاهل القضاء، مع إلزامية اتحاد الملاك، ودراسة كل قطاع على حدة، سواء الإيجار بغرض السكن أو المكاتب والعقارات التجارية وغيرها. ودعا اللهيب إلى ضرورة أن تعتني الهيئة المطلوب تأسيسها بقواعد التقييم العقاري واتباع الأسس والمعايير الدولية وإعداد وإصدار ميثاق شرف للمهنة، بالإضافة إلى وضع آلية لنقل المقيمين الحاليين من الممارسة الحالية إلى الممارسة التي تتوافق مع المعايير الدولية، من خلال تدريبهم وتأهيلهم وإنشاء مركز تدريب مؤهل لتدريب من يرغب في أن يمتهن مهنة التقييم العقاري. الارتقاء بالوساطة والتسويق كما دعا إلى ضرورة أن تضع الهيئة اشتراطات جديدة للتأهيل والارتقاء بالعمل في الوساطة والتسويق العقاري، كإلزام صاحب الترخيص باجتياز دورات تدريبية لمعرفة القوانين والاشتراطات الرئيسية المتعلّقة بالقطاع العقاري والتقيّد بشرف وأخلاق المهنة. وكذلك وضع آلية واشتراطات للدعاية والإعلان عن أي عقار، سواء في الصحف أو وسائل التواصل الاجتماعي أو في إعلانات الطرق، على أن يمنع فيها التضليل، علاوة على العمل على تنظيم قطاع المعارض العقارية والنظر أيضا في حفظ سجلات الوسطاء العقاريين وعمليات البيع. وأشار الى ضرورة دراسة القوانين واللوائح المتعلقة بأنظمة البناء وحقوق الانتفاع ومشاريع الـ «بي أو تي» ونزع الملكية، على ان تلعب الهيئة دورا مهما مع الجهات المختصة المعنية في كل ما يتعلق بتلك القوانين، والتعاون مع الهيئة، من خلال المشاركة في لجان ومجالس إدارة الجهات المعنية لدراسة الجانب الاقتصادي منها، سواء لإيرادات الدولة او تأثيرها في القطاع الخاص وإبداء الرأي بشكل مباشر إلى الجهات المختصة. وأضاف: كما يعد من الضرورة إنشاء مركز تدريب معتمد للقطاع العقاري لعمل دورات دورية لتأهيل أصحاب الاختصاص والمهن، سواء للمقيمين أو وسطاء العقار أو للمهتمين والنشطاء في السوق العقاري، بالإضافة إلى إنشاء قسم للمعلومات لكل ما يتعلّق بالقطاع العقاري، والذي يفتقر إلى البيانات والمعلومات، سواء التاريخية أو الحالية بأشكالها المتنوعة، بحيث يكون هذا المركز غني بالبيانات والمعلومات ليضفي شفافية للسوق العقارية تخدم المجتمع والمستهلك، ويكون مرجعا لمختلف الأطراف، ومنها المقيم العقاري والنشطاء بالسوق العقارية وكل من يسعى الى عمل دراسات وإحصائيات، علاوة على أنه سيخدم أيضا المشتري للعقار. دراسات ومركز تحكيم وكذلك، إنشاء قسم دراسات خاصة للجوانب الاقتصادية يقوم بمتابعة ودراسة كل القوانين واللوائح والأنظمة من الجانب الاقتصادي وإبداء الرأي، سواء للقوانين الحالية أو المطروحة من منظور اقتصادي، بالإضافة الى تأسيس مركز للتحكيم لفض النزاعات العقارية، خاصة المتعلّقة في البيع والشراء والإيجارات، بحيث يكون هذا المركز مكملا لدور غرف التحكيم في دولة الكويت، واختيار الأطراف المتعاقدة للجوء إليه في ما يخص القطاع العقاري. وأكد اللهيب انه على الرغم من حاجة الوسط العقاري الماسة لتأسيس هيئة، إلا أن عملية التأكد من شمولية قانون إنشائها وعدم اصطدامه لاحقا مع اختصاصات الجهات المعنية تعد خطوة مستحقة وذات أهمية قصوى، حيث إنها ستعمل على إصدار تشريع لا يشمل فقط الجوانب المطلوبة من الوسط العقاري، بل يضمن فك التشابك ما بين اختصاصات الهيئة المزمع إنشاؤها والمؤسسات القائمة حالياً ببعض تلك المهام. وبدلا من أن تقوم الهيئة فور إنشائها بتسكين المناصب القيادية فيها وإعداد خطة عمل، والتي قد تستغرق فترة قد تزيد على سنة لتكتشف في ما بعد ان المشرع قد فاته إضافة جزئية معينة او توضيح عبارة مبهمة أو ما إلى ذلك، فمن الأفضل أن يتم تشكيل لجنة تأسيس خاصة بهيئة العقار تقوم خلال فترة ستة أشهر (قابلة للتمديد) بإعداد ما يلزم من دراسات وبحوث ومقابلات مع أصحاب الاختصاص وأصحاب المصالح وورش العمل، ينتج عنها ما سيتضمنه مشروع قانون إنشاء هيئة للعقار أو غيره من التوصيات التي تخص السوق العقارية، حتى وإن كانت التوصيات التي ستخرج بها اللجنة تتضمن عدم إنشاء هيئة، واقتصار الأمر على تفعيل بعض الإدارات التي تحتاج إليها السوق العقارية.

إقرأ المزيد

ونستون تشرشل يتحدث عن شرق القرين

لقد كان لونستون تشرشل رئيس الوزراء البريطاني السابق تقدير كبير للاقتصاد الرأسمالي والمنافسة الحرة على الرغم من انتمائه للحزب الاشتراكي. وكان له خطاب تاريخي صنف

إقرأ المزيد

هيئة للعقار وأموال المواطن

يحتل القطاع العقاري المركز الثالث من حيث نسبة المساهمة في الناتج الإجمالي المحلي بعد كل من القطاع النفطي، المهيمن منذ سنوات عديدة مضت، وقطاع المؤسسات

إقرأ المزيد

10 معلومات عن التقييم العقاري

من المهم معرفة الوضع الاقتصادي عند القيام بعملية التقييم العقاري لمعرفة الظروف المؤثرة في عملية التقييم، كما أنه من الضروري لمن يقوم بتقييم العقار معرفة

إقرأ المزيد

أثر رفع الفائدة ليس سلبياً دائماً في قطاع العقار

الكثير من المستثمرين في المجال العقاري يخشون من التأثير السلبي الناجم عن زيادة اسعار نسب الفائدة على محافظهم الاستثمارية، لكن الدراسات تثبت بأن العوامل الاقتصادية

إقرأ المزيد

بالتوفير وحده تشتري بيتاً

بالرغم من الحملات الشبابية الساعية لتخفيض اسعار العقار السكني، فإن اسعار العقار لم تنهر ولم تنخفض بالشكل الذي يرغب فيه المجموع الأكبر من الشباب، ولكن

إقرأ المزيد

عملية نصب عقاري بالملايين

عمليات نصب عقاري جديدة شهدتها الكويت، ولكن باحترافية غير عادية هذه المرة! فقد علمت القبس أن هناك أكثر من 200 قضية يجري التحقيق فيها حاليا، تقدم

إقرأ المزيد

تعرّف إلى أول وثيقة عقارية كويتية

بدأ نظام التسجيل والتوثيق العقاري في الكويت منذ زمن بعيد بحسب ما تؤكده المحفوظات والمخطوطات القديمة، مثل الوثائق العدسانية التي يحتوي بعضها على عقد إحدى

إقرأ المزيد