الحسبة
  • مع تطبيق الحسبة .. تابع آخر أخبار العقار المحلي أولاً بأول

الغانم: الضغط على الوافدين خلف شققًا خالية في كل مكان

الغانم: الضغط على الوافدين خلف شققًا خالية في كل مكان

  • جريدة الراي
  • 03 Feb 2018

أكد أمين سر اتحاد العقاريين، قيس الغانم، أن السوق العقاري تأثر بشكل واضح بسبب الهجرة العكسية للوافدين، والتي تم التحذير منها خلال العام الماضي، منوهاً إلى أنه ترتب على الضغوط التي تشكلت على الوافدين خلال الفترة الماضية تأثيراً مباشراً على الحالة الإيجارية للعقارات، وتحديداً بالقطاع الاستثماريوتوقع الغانم في تصريح لـ «الراي» زيادة عمليات الهجرة العكسية للوافدين خلال شهر يونيو المقبل، بسبب عوامل عدة، أبرزها الضغوط المعيشية للوافدين، مبيناً أن هذا الاعتبار سيؤدي في النهاية إلى سعي الوافدين نحو تحديد وجهة جديدة لهم، سواء عبر سفرهم إلى بلدانهم، أو إلى دول أخرى تحقق غاياتهم الاقتصادية، والمعيشية المناسبةوبين الغانم ان العقار الاستثماري تأثر بشكل واضح، وأن الشقق الاستثمارية الخالية أصبحت في كل مكان، تبحث عن مستأجر جديد، مبيناً أن هذا التأثير سيمتد تدريجيا إلى أن يصل بشكل كبير في شهر يونيو المقبلوأشار إلى أن الوافدين لديهم خطط بديلة لتحقيق غاياتهم الاقتصادية والمعيشية يعملون عليها حاليا، حتى لا يضع نفسه في ضائقة مالية مستقبلية، مبيناً ان العامل الاساسي لتحفيز الهجرة العكسية التي شهدتها الكويت ينصب في الأساس على عمليات الإحلال في الوظائف الحكومية المختلفة، وصولاً إلى ارتفاع الاسعار المقدمة على بعض الخدمات.
كما أوضح الغانم أن زيادة معدلات الهجرة العكسية للوافدين ستكون مدعومة بعوامل أخرى يأتي في مقدمتها التغيرات الجذرية التي طرأت على الوضع الضريبي، وذلك بعد الاعلان عن التوجه العام نحو إقرار ضرائب جديدة، تشمل قيمة مضافة وانتقائيةوتابع «ما شهدته الكويت خلال الفترات الماضية وكما أشرنا له سابقا تحقق بالفعل، والعائلات الوافدة مازالت تسعى إلى تحويل مسارهم في بيئة اقتصادية جديدة تلبي لهم طموحاتهم المادية». وبين أن الحالات التي تظهر للعلن وأمام الجميع وهي أن لدى أغلب الوافدين وعائلاتهم النية في القيام بهجرة عكسية لكامل العائلة أو الاحتفاظ بإقامات العائلة مع سفرهم لبلدانهم واستقرار الزوج وحيداً في الكويت، ما يؤثر أيضا على حركة قطاع العقار الاستثماري بشكل كبيروتابع «القرارات المزمع تطبيقها في العام الحالي في شأن الوافدين ستزيد من نسب الشقق الشاغرة في الكويت، متوقعا في الوقت نفسه تراجع الايرادات التأجيرية والقيم معاً إثر هذه القرارات المزمع تنفيذها قريبا».
وأكد الغانم في نهاية تصريحه أن تراجع القيم الايجارية للعقار الاستثماري لا ينعكس على ملاك العقارات فقط، بل على الدورة الاقتصادية بالكامل، مشيراً إلى أن القطاع العقاري يعتبر أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطنيتجدر الإشارة إلى أنه وفقاً لتقرير بيت التمويل الكويتي، العقاري، شكلت تداولات القطاع الاستثماري 21.7 في المئة من التداولات العقارية في ديسمبر، مقابل ما يقترب من ربع قيمة التداولات العقارية في نوفمبر، منوهاً إلى التداولات العقارية واصلت تذبذبها خصوصاً في النصف الثاني من العام الماضي، مع استمرار تسجيل معدلات شهرية متذبذبة تأثراً بأداء القطاعات المختلفة، باستثناء التجاري الذي شهد نشاطاً كبيراً في ديسمبر.