الحسبة
  • مع تطبيق الحسبة .. تابع آخر أخبار العقار المحلي أولاً بأول

«الشال»: 47 ألفاً زيادة بعدد الوافدين في 6 أشهر

«الشال»: 47 ألفاً زيادة بعدد الوافدين في 6 أشهر

  • جريدة الراي
  • 02 Sep 2018

العدد الإجمالي للسكان ارتفع إلى 4.56 مليون

انخفاض نسبة الكويتيين  إلى 30.3 في المئة  من السكان

  2.76 مليون إجمالي  عدد العاملين بنهاية  يونيو الماضي 

زيادة وظائف الكويتيين  في القطاع الخاص 1.1 في المئة 

بطالة الكويتيين السافرة  ارتفعت إلى 25.5 ألف 

مليارا دينار عجز  الميزانية المتوقع  للسنة المالية الحالية

أفاد تقرير مركز الشال للاستشارات الاقتصادية، أن آخر إحصاءات السكان والعمالة، الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية، تظهر أن عدد السكان الإجمالي في الكويت بلغ نهاية يونيو الماضي نحو 4.564 مليون نسمة، بنمو 1.4 في المئة خلال الأشهر الستة الأولى من العام. ولفت إلى زيادة عدد السكان غير الكويتيين بنحو 47.1 ألف نسمة، أي بمعدل نمو قاربت نسبته 1.5 في المئة، إذ بلغ عددهم نحو 3.178 مليون نسمة وبمعدل نمو سنوي مركب من 2008 إلى يونيو 2018 بلغ نحو 3.2 في المئة. وذكر تقرير «الشال» أن العدد الإجمالي للسكان كان قد حقق نمواً أقل بنسبة 2 في المئة عام 2017 مقارنة بنحو 3.2، و3.6، و4.1 في المئة للأعوام 2014 و2015 و2016 على التوالي.  وبيّن التقرير أن الزيادة المطلقة خلال نصف العام، بلغت نحو 63.5 ألف نسمة، في حين كانت الزيادة المطلقة لعام 2017 بكامله نحو 89.4 ألف نسمة، لافتاً إلى زيادة عدد السكان الكويتيين خلال النصف الأول بنحو 16.4 ألف نسمة، أي بنسبة نمو بنحو 1.2 في المئة، ليبلغ إجمالي عددهم نحو 1.386 مليون نسمة. ولفت إلى انخفاض نسبة الكويتيين قليلاً من جملة السكان من نحو 30.44 في المئة بنهاية 2017 إلى نحو 30.3 في المئة وفق الأرقام الأخيرة، وكشف أن عدد الإناث الكويتيات البالغ نحو 708.2 ألف، يفوق عدد الذكور البالغ نحو 678.1 ألف في المقابل.  وأضاف التقرير أن إجمالي عدد العاملين في الكويت بلغ نحو 2.76 مليون عامل، أي ما نسبته نحو 60.5 في المئة من مجموع السكان، بينما بلغت هذه النسبة للكويتيين نحو 30 في المئة من إجمالي عدد السكان الكويتيين. ولاحظ أن نسبة العاملين غير الكويتيين من مجموع السكان غير الكويتيين، بلغت نحو 73.8 في المئة، بينما ارتفعت نسبة العاملين الكويتيين من مجموع عدد العاملين في الكويت من نحو 15 في المئة لديسمبر 2017 إلـى نحو 15.1 في المئة خلال يونيو الفائت. وأظهر التقرير ارتفاع نسبة عمالة الإناث في جملة العمالة الكويتية، إلى نحو 48.6 في المئة بنهاية الأشهر الستة الأولى من العام، بعد أن كانت عند 48.3 في المئة نهاية العام الماضي، بينما بلغت نسبة عمالة الإناث في جملة العمالة في الكويت نحو 24.2 في المئة.  وتابع التقرير أن عدد العاملين الكويتيين خلال النصف الأول، نما بنحو 10.3 ألف عامل، ليبلغ عددهم نحو 416.5 ألف عامل، مرتفعاً من نحو 406.2 ألف عامل نهاية 2017، بينما بلغ عدد العاملين منهم في الحكومة نحو 327.7 ألف عامل، أي ما نسبته 78.7 في المئة من الإجمالي. ولفت إلى ارتفاع عدد الوظائف للكويتيين خارج القطاع الحكومي بنحو 698 وظيفة، وبنسبة ارتفاع بلغت 1.1 في المئة خلال نصف سنة. وأفاد التقرير أن بطالة الكويتيين السافرة ارتفعت إلى نحو 25.5 ألف عامل، أي ما نسبته 6.1 في المئة من المجموع الكلي للعمالة الكويتية في 30 يونيو الماضي، مقارنة بنحو 21.2 ألف عامل، أو ما نسبته 5.2 في المئة بنهاية عام 2017. وذكر أن إجمالي عدد العاملين (كويتيين وغير كويتيين) في القطاع الحكومي، بلغ نحو 452.2 ألف عامل، أي ما نسبته 9 في المئة تقريباً من حجم السكان الكلي، وقد بلغت نسبة الكويتيين من العمالة الحكومية نحو 72.5 في المئة.

المالية
أوضح تقرير «الشال» أنه بانتهاء أغسطس، انتهى الشهر الخامس من السنة المالية الحالية 2018/‏‏‏‏‏ 2019، وقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لمعظمه نحو 71.4 دولار، وهو يزيد بنحو 21.4 دولار للبرميل، أي بما نسبته نحو 42.9 في المئة، على السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 50 دولاراً للبرميل. وذكر التقرير أن السعر يزيد بنحو 26.4 دولار، عن معدل سعر البرميل الافتراضي للسنة المالية الفائتة البالغ 45 دولاراً. وكشف أن السنة المالية الفائتة 2017/‏‏‏‏‏ 2018، التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت، كانت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 54.5 دولار. ولفت إلى أن معدل سعر البرميل لشهر أغسطس الماضي، أعلى بنحو 31.1 في المئة، عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، ولكنه أدنى بنحو 3.6 دولار للبرميل من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 75 دولاراً، وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد اقتطاع الـ10 في المئة من الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة. ورأى أنه يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر أغسطس، بما قيمته نحو 1.6 مليار دينار، بعد زيادة مستوى الإنتاج قليلاً، وأنه إذا افترض استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما، فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية لمجمل السنة المالية الحالية، نحو 17.8 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 4.5 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية، والبالغة نحو 13.3 مليار دينار. وذكر أنه مع إضافة نحو 1.7 مليار دينار كإيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية، نحو 19.5 مليار دينار، وهي أعلى بنحو 3.5 مليار دينار عن مستوى الإيرادات الفعلية من أرقام الحساب الختامي للسنة المالية 2017/‏‏‏‏‏ 2018 التي صدرت أخيراً. وأوضح أنه بمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 21.5 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2018 /‏‏‏‏‏2019 عجزاً قيمته مليارا دينار.