الحسبة
  • مع تطبيق الحسبة .. تابع آخر أخبار العقار المحلي أولاً بأول

5 مليارات دولار تنعش سيولة العقار مع تملك الأجانب

5 مليارات دولار تنعش سيولة العقار مع تملك الأجانب

  • جريدة النهار
  • 06 Sep 2018
توقع خبراء اقتصادون وعقاريون أن يتم توطين 30 بالمئة من تحويلات الوافدين السنوية بواقع 5 مليارات دولار في حال تم اقرار تشريعات تسمح بتملك الأجانب للشقق السكنية وفي العقار الاستثماري مؤكدين ان ما شهده العقار من ركود شديد يتطلب تدخل الحكومة بإقرار تشريعات أكثر مرونة لتملك الأجانب للسكن لاسيما في ظل مساعي الدولة لجذب المستثمرين الأجانب للكويت للدخول في المشاريع الكبرى لـ كويت جديدة. من جانبه، أكد امين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم، ان القانون الحالي لتملك الأجانب ينحصر في قرارات مجلس الوزراء وهو أمر يمثل ضغطاً شديداً علي الحكومة في اصدار الموافقات ليتملك الوافد منزلاً او فيلا لا تزيد عن الف متر كون القرار يظل رهين قرار شخصي مشيراً إلى أن تعديل التشريعات واسناد قرارات التملك للأجانب إلى وزارة العدل كونها تملك السجل العقاري ومن خلالها يمكن تحقيق الهدف وفقا للضوابط والشروط المتوازنة والمنطقية والتي لا تؤثر سلبا على المواطن ولا تؤدي إلى ارتفاع الأسعار. وقال الغانم يمكن وضع ضوابط ولوائح ايجابية تجعل السوق الكويتي يستفيد من اموال الوافدين والأجانب بشكل جيد منوهاً إلى أن ما اتخذته بلدان مجاورة في منح الأجانب التملك للعقارات ساعد على استقرار الاستثمارات واموال الوافدين لكن تلك البلدان فتحت الباب بقوة ما دفع إلى وجود فجوة السوق العقاري في الوقت الراهن، بينما لم تنكشف الكويت على هيكلة الوافدين وهيكلة التركيبة السكانية نظراً لأنها لم تستعجل في اصدار قرارات من هذا النوع وبدوره اوضح نائب رئيس اتحاد وسطاء العقار عماد حيدر ،أن هناك 3 حلول رئيسة للعقار الكويتي ترتبط بتحسين التشريعات الخاصة بالتملك للاجانب وهي زيادة النشاط في العقار الاستثماري ووفرة الاستثمارات وتوطين السيولة وتعديل وتحسين الوضع الاجتماعي في الاستقرار للوافدين. 
وعلمت النهار من مصادرها أن جهات عقارية تعد مسودة لمشروع قانون متطور يهدف إلى السماح للأجانب والوافدين المقيمين بالبلاد إلى تملك الشقق في العقارات الاستثمارية بشروط ميسرة وضوابط ملزمة تهدف إلى الاستقرار، وزيادة الإنتاجية وتوطين السيولة لعمل توازن اجتماعي واقتصادي مقابل القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا والتي نتج عنها إزاحة عدد كبير من الوافدين وتسببت في ركود شديد في قطاع العقار الاستثماري تكبد ملاكها خسائر مالية كبيرة. وقالت أن مقترح مشروع القانون يهدف إلى إنعاش السوق العقاري وإبقاء رؤوس الأموال والأصول التجارية داخلها، بدلاً من تحويلها إلى الخارج.