الحسبة
  • مع تطبيق الحسبة .. تابع آخر أخبار العقار المحلي أولاً بأول

«الوطني»: مبيعات العقار لأعلى مستوى في 4 سنوات

«الوطني»: مبيعات العقار لأعلى مستوى في 4 سنوات

  • 10 Feb 2019

تخطت المليار دينار في الربع الأخير من 2018

ارتفاع أسعار القطاعين السكني والاستثماري ساهم في تعزيز نمو المبيعات العقارية
القطاع التجاري يسترد عافيته بدعم من إصلاحات وزارة التجارة والصناعة

قال بنك الكويت الوطني إن المبيعات العقارية في الربع الرابع من 2018 ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في 4 أعوام، حيث تخطت المبيعات أكثر من مليار دينار، بنمو 23% على أساس ربع سنوي وبنسبة 91% على أساس سنوي، لتسجل بذلك ارتفاعها الخامس على التوالي على أساس ربع سنوي وترسخ الاتجاه الإيجابي الذي بدأ في نهاية 2017.

ويعزى هذا الأداء القوي في الأساس للقطاع الاستثماري (أي الشقق)، بدعم من ارتفاع الأسعار. كما ارتفعت الأسعار أيضا على صعيد القطاع السكني.

في حين استفاد القطاع التجاري من الإصلاحات المواتية لبيئة الأعمال التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة ما ساهم في تحسن الثقة وتجدد الطلب على صعيد هذا القطاع.

أما بالنسبة للعام 2018 بأكمله، فقد شهدت القطاعات الثلاث ارتفاعا ملحوظا في المبيعات مقارنة بالعام 2017، كما سجلت مؤشرات بنك الكويت الوطني العقارية (التي تغطي أداء الأراضي، المنازل السكنية، الشقق، والمباني متعددة الوحدات) ارتفاعا في قيمها على أساس سنوي.

وجاء هذا النمو على الأغلب نتيجة لتحسن الخلفية الاقتصادية مقارنة بالعام 2017، وارتفاع متوسط أسعار النفط ما أدى إلى تحسن الثقة وتزايد معدلات التوظيف ونمو معتدل في أعداد الوافدين إلى حد ما، ما ساهم في دعم مستويات الطلب على الإيجارات.

ويبدو السوق العقاري، في هذه المرحلة، في حالة جيدة، حيث عادت مستويات التداول والسيولة إلى حد كبير لسابق عهدها ما قبل الركود (2014)، واستقرت الأسعار منذ منتصف 2018 وتشهد خلال الفترة الحالية اتجاها إيجابيا إلى حد ما، بينما ظلت إيجارات المنازل السكنية ثابتة منذ منتصف 2018. وقد استقرت تلك الاتجاهات الإيجابية منذ فترة، حيث بدأ السوق في التحسن تدريجيا منذ الربع الرابع للعام 2017.

«الاستثماري» يشهد قوة المبيعات

وأضاف «الوطني» أن مبيعات القطاع الاستثماري بلغت 470 مليون دينار في الربع الرابع من العام الماضي، بنمو 19% على أساس ربع سنوي وأكثر من 3 أضعاف مستويات الربع الرابع من 2017.

ويعزى ارتفاع المبيعات إلى تزايد عدد الصفقات مقرونا بتزايد الأسعار، حيث ارتفع عدد الصفقات 18% على أساس ربع سنوي وبنسبة 127% على أساس سنوي، فيما بلغ متوسط ارتفاع مؤشرات بنك الكويت الوطني لأسعار العقار الاستثماري نحو 1.5% على أساس ربع سنوي و3.7% على أساس سنوي، بدعم من النمو الذي سجلته المباني متعددة الوحدات.

وقد تكون تلك الزيادة في أسعار القطاع الاستثماري نتيجة لاستقرار الإيجارات مقارنة بالعام 2017 وبداية العام 2018 عندما كانت مستويات الإيجارات منخفضة.

من ناحية أخرى، قد يواجه القطاع رياحا معاكسة في المدى القريب إلى المتوسط نتيجة للزيادة المرتقبة في مستويات العرض بالإضافة إلى التوقعات بزيادة أسعار الفائدة في 2019.

غير أن هناك عوامل داعمة للقطاع أيضا، من ضمنها ارتفاع الإنفاق الرأسمالي من جانب الحكومة وتزايد توقعات وتيرة إرساء المشاريع في 2019، بما قد يساهم في تعزيز معدلات النمو غير النفطي وزيادة معدلات التوظيف، الأمر الذي قد يؤدي بدوره إلى زيادة الطلب على سوق الإيجارات.

العقارات السكنية تتعافى

وأوضح التقرير أن قيمة مبيعات القطاع السكني بلغت 368 مليون دينار، بنمو 16% على أساس ربع سنوي وبنسبة 33% على أساس سنوي. وقد ارتفعت المبيعات على خلفية تزايد عدد الصفقات وارتفاع الأسعار.

حيث تزايد عدد الصفقات بنسبة 26% على أساس ربع سنوي وبنسبة 46% على أساس سنوي.

كما ارتفعت الأسعار في الربع الرابع 8% على أساس ربع سنوي بعد أن اتخذت اتجاها سلبيا خلال الفترة الممتدة من الربع الأول إلى الربع الثالث من العام.

القطاع التجاري يستفيد من الإصلاحات المواتية للأعمال

وذكر تقرير «الوطني» أن القطاع التجاري شهد تحسنا كبيرا في النشاط والمبيعات في 2018.

فبعد ظهور بوادر مشجعة في وقت سابق من العام، اكتسب القطاع زخما جيدا، مسجلا أفضل أداء له في الربع الرابع من العام.

حيث بلغت قيمة المبيعات التجارية 185 مليون دينار، فيما يعد أعلى مستوياتها في عامين، بنمو تخطت 50% على أساس سنوي وربع سنوي.

كما ارتفع عدد الصفقات 139% على أساس سنوي في الربع الرابع من 2018، إلا أنه لم يشهد تغير عن الربع السابق.

ويعزى ارتفاع المبيعات في الربع الرابع من 2018 لارتفاع متوسط حجم الصفقات، بما يشير إلى تزايد مبيعات العقارات الأكبر حجما نسبيا أو تلك التي تقع في مواقع مميزة أو ذات الجودة العالية خلال الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث.

فعلى سبيل المثال، تم بيع مبنى تجاري بمساحة 5800 متر مربع في منطقة شرق بقيمة 45 مليون دينار، وهى مستويات أعلى بكثير من متوسط قيمة صفقات القطاع.

كما استفاد القطاع من الإصلاحات المواتية التي تبنتها وزارة التجارة والصناعة، والتي كان أحدثها إطلاق نظام إلكتروني لإصدار التراخيص التجارية.