الحسبة
  • مع تطبيق الحسبة .. تابع آخر أخبار العقار المحلي أولاً بأول

73 مليون دينار إجمالي تداولات شقق التمليك

73 مليون دينار إجمالي تداولات شقق التمليك

  • 21 Jan 2019

يصنف قطاع الشقق في بلدان العالم أكثر القطاعات أهمية بالنسبة لأصحاب رؤوس الأموال الصغيرة، فالأسعار مناسبة لرؤوس أموالهم، وكذلك الاستثمار في الشقق أقل خطورة من الاستثمار في العقارات الكبيرة أو الاستثمار في أسواق المال.

بلغ إجمالي تداولات قطاع شقق التمليك 73 مليون دينار، خلال عام 2018، إذ شهد القطاع نشاطاً كبيراً في التداولات وخصوصاً خلال فترة الربع الأول من العام الماضي.

وبحسب الإحصائية، التي أعدتها «الجريدة» عن تداولات قطاع شقق التمليك، فإن تداولات الشقق استحوذت على 2 في المئة من إجمالي تداولات القطاع العقاري البالغة 3.6 مليارات دينار.

ويعتبر قطاع شقق التمليك في الكويت من القطاعات الأقل إقبالاً من المواطنين، إضافة إلى أن هناك قيوداً وشروطاً لتملك الوافدين للشقق، ويجب حصولهم على موافقة من مجلس الوزراء.

وتراوحت أسعار الشقق ما بين 30 ألفاً و200 ألف دينار، في مختلف مناطق الكويت، وتعتبر منطقة الشعب من أكثر المناطق ارتفاعاً في الأسعار، إذ بلغ متوسط سعر المتر 1200 دينار، في حين منطقة الفنطاس أقلها سعراً، إذ بلغ متوسط سعر المتر 450 ديناراً.

وتركزت معظم صفقات التداول في كل من منطقة صباح السالم ومنطقة الفنطاس تليهما مناطق الجابرية وبنيدر القار والسالمية وحولي، وتراوح متوسط سعر المتر بين 600 و900 دينار.

وتستحوذ عادة تداولات الشقق في معظم بلدان العالم على نسبة كبيرة من إجمالي تداولات القطاع العقاري، لاسيما أن قطاع الشقق له أهمية كبيرة، إذ يعد من القطاعات التي تدر عوائد مادية جيدة خصوصاً لشريحة صغار رؤوس الأموال.

ويمكن حصر أسباب انخفاض تداولات الشقق في أربعة عوامل، أولها، تعود إلى طبيعة المواطنين، فهناك رغبة كبيرة في السكن بالمناطق السكنية الخاصة النموذجية، والسعي إلى تملك المنازل الخاصة بدلاً من تملك الشقق.

عدم الإقبال

ويشكل ثاني العوامل عدم تنظيم القطاع، وعدم تطبيق القوانين واللوائح، التي تعمل على تنظيمه، على الرغم من وجودها وإقرارها من الجهات المعنية، ومن أبرز تلك القوانين هو اتحاد الملاك فالقانون غير ملزم بالتعامل معه.

أما ثالث العوامل فهو ارتفاع الأسعار، ولو تمت مقارنة أسعار الشقق في الكويت مع العديد من البلدان فسنجد فروقاً كبيرة جداً في الأسعار، مما شجع العديد من المواطنين على الاستثمار في الخارج.

ويعود العامل الرابع والأخير إلى عدم تمكين الوافدين من امتلاك الشقق، إذ يعتبر الوافدون الفئة الرئيسية والمستهدفة لقطاع الشقق والقطاع الاستثماري عموماً، ومعظم دول العالم تسمح للوافدين بتملك الشقق.

ويعتقد معظم المهتمين في الشأن العقاري بأن نجاح فكرة السكن أو الاستثمار في قطاع شقق التمليك عائد إلى تفعيل قانون اتحاد الملاك، مؤكدين أن التجارب الدولية كافة لهذا النظام أثبتت نجاحه، لما له من تأثير إيجابي واضح على العقار من حيث الصيانة والخدمات والمشاكل الأخرى التي قد تواجه قاطني الشقق.

استثمار ناجح

ويعتبر قطاع الشقق في بلدان العالم من أهم القطاعات بالنسبة لأصحاب رؤوس الأموال الصغيرة، فالأسعار تعتبر مناسبة لرؤوس أموالهم، إضافة إلى أن الاستثمار في الشقق يعتبر أقل خطورة من الاستثمار في العقارات الكبيرة أو في أسواق المال.

وقدمت العديد من الدول تسهيلات ومزايا للراغبين في الاستثمار وتملك الشقق، منها الدخول إلى أراضيها دون الحاجة إلى تأشيرات وتوفير إقامة دائمة، مما زاد من هجرة رؤوس الأموال المحلية إلى الخارج.

ويؤكد العقاريون أنه على الرغم من المميزات، التي قدمتها الدول للمواطنين المحليين، فإن الاستثمار في القطاع العقاري المحلي يعتبر أفضل، لناحية العوائد والاستثمار الآمن، إضافة إلى أنه لا توجد ضرائب على العوائد أو في حال البيع.

وشهد قطاع شقق التمليك ارتفاعات كبيرة في الأسعار، بعد إقرار مبلغ 70 ألف دينار للمستحقات من فئة الأرامل والمطلقات لشراء الشقق، وقد وضعت الجهات المعنية شروطاً وضوابط للحصول على الدعم، ومنها ألا تقل مساحة الشقة عن 100 مترمربع.

وخلقت تلك الشروط تفاوتاً كبيراً في أسعار الشقق، فسعر متر الشقة التي تقل مساحتها عن 100 متر مربع، يكون أقل من سعر متر الشقة التي تزيد مساحتها على 100 متر مربع، إذ يستغل البعض الدعم التي تحصل عليه المطلقة أو الأرملة من بنك الائتمان.

وكان واضحاً تأثر العديد من المناطق الاستثمارية بالدعوم التي خصصتها الحكومة لفئة الأرامل والمطلقات، إذ شهدت الأسعار خلال السنوات الماضية قفزة كبيرة تجاوزت ما نسبته 35 في المئة.

بدورهم، أكد عدد من المهتمين بالشأن العقاري أن التوجه نحو السماح للوافدين بتملك الشقق بشروط وضوابط أكثر تيسيراً، خطوة لابد للدولة أن تتخذها، إذ إن منافعها كثيرة وتنعكس على القطاع العقاري، ثم تعود على الجهات التمويلية والقطاع الاقتصادي بشكل عام.

ويرى العقاريون أن الحكومة إذا أرادت حل الأزمة الإسكانية أو جزءاً كبيراً منها، عليها تحفيز المواطنين نحو السكن في الشقق، لكن لا يمكن تحفيزهم دون تفعيل القوانين والقرارات، التي تضمن حقوقهم واستغلاليتهم.

ولفتوا إلى وجوب تحفيز شركات التطوير العقاري على بناء الشقق بنماذج مختلفة تتناسب مع طبيعة المواطن، وبمساحتها كبيرة، فضلاً عن تشديد الرقابة على الشركات المطورة، فهناك العديد من الشقق تشطيباتها سيئة ولا تصلح للسكن.

وذكروا أنه لابد أن تكون هناك سياسة واضحة نحو القطاع العقاري عموماً، وخصوصاً مع وجود رؤية «كويت 2035»، فنجاح الرؤية يتوقف بشكل كبير على القطاع، ولابد أن تكون هناك منظومة متكاملة، تعمل على إعداد الدراسات والرؤى المستقبلية، خصوصاً وسط ازدياد أعداد السكان.