الحسبة
  • مع تطبيق الحسبة .. تابع آخر أخبار العقار المحلي أولاً بأول

تداولات العقار 2018.. ثالث أعلى قيمة في 10 سنوات

تداولات العقار 2018.. ثالث أعلى قيمة في 10 سنوات

  • 19 Mar 2019

قال تقرير لبيت التمويل الكويتي (بيتك) إن القطاع العقاري واصل مساره التصاعدي طوال الفترات الفصلية من 2018، في ارتفاع ملحوظ لقيمة التداولات العقارية خلال العام، وتعد ثالث أعلى قيمة في نحو 10سنوات مضت، إذ بلغت 3.8 مليارات دينار في 2018 بزيادة سنوية غير مسبوقة 48 في المئة، في الوقت الذي استمر عدد التداولات أيضاً في الارتفاع طوال الفترات الفصلية من 2018، حيث بلغ عددها 6341 صفقة بزيادة 20 في المئة عن 2017. وأضاف التقرير: يأتي الأداء المتميز للقطاع العقاري في 2018 مدفوعاً بأداء لافت للقطاعات المختلفة، في مقدمتها العقار الاستثماري الذي تضاعفت قيمة تداولاته الى 1.7 مليار دينار كويتي مقابل نحو 700 مليون دينار كويتي في 2017، مصحوبة بزيادة سنوية 57 في المئة لعددها مسجلاً 1791 صفقة، كما ارتفعت تداولات القطاع التجاري 63 في المئة الى 585 مليون دينار، وزاد عددها 86 في المئة الى 132 صفقة، في حين ارتفعت تداولات السكن الخاص بشكل محدود إلى 1.4 مليار دينار كويتي بزيادة 3 في المئة عن 2017 مصحوبة بزيادة 10 في المئة في عددها البالغ 4318 صفقة. ويلاحظ أن مؤشرات التداول الخاصة بالقيمة والعدد تسير في اتجاه تصاعدي واضح منذ الربع الأول حتى الربع الرابع من 2018، وتفوق ما سجله القطاع في الفترات الفصلية ذاتها من 2017. وقد شهدت السوق العقارية في الربع الرابع أداء إيجابياً على أساس ربع سنوي لجميع القطاعات، وهو ما دفع قيمة التداولات إلى أن تقترب من حاجز 1.1 مليار دينار كويتي في الربع الرابع وحده مسجلة زيادة كبيرة 29 في المئة عن الربع السابق له، مصحوبة بزيادة في عددها عن الربع الثالث نسبتها 23 في المئة فى 1900 صفقة في الربع الرابع وهو الأعلى عدداً في نحو 3 سنوات. في الوقت الذي تعد قيمتها في الربع الرابع ضعف قيمتها في الفترة ذاتها من 2017. وارتفع عدد الصفقات 56 في المئة على أساس سنوي. وقد زادت قيمة التداولات العقارية في قطاع السكن الخاص إلى أعلى قيمة خلال ما يقترب من 4 سنوات مضت، وبزيادة في الربع الرابع 33 في المئة عن الربع السابق له، وارتفع عددها إلى أعلى مستوى أيضا خلال السنوات الأربع الماضية متجاوزاً حاجز الألف صفقة ومسجلاً زيادة 25.7 في المئة عن الربع الثالث، ما أدى إلى ارتفاع قيمتها أيضاً على أساس سنوي 33 في المئة، في الوقت الذي زاد عدد تداولات الصفقات بقطاع السكن الخاص 39.6 في المئة عن مستوياتها في الربع الرابع 2017. وما زال القطاع الاستثماري يواصل اتجاهاً تصاعدياً، وتعد قيمة تداولاته في كل الفترات الفصلية من 2018 أعلى بشكل لافت من مثيلاتها في الأعوام الثلاثة السابقة، وتخطت في الربع الرابع حاجزاً لم تصله منذ عدة سنوات بزيادة 17 في المئة عن الربع الثالث، مع زيادة كبيرة 18.7 في المئة في عددها عن الربع الثالث، وتفوق قيمتها في الربع الرابع 3 أضعافها في الفترة ذاتها من 2017، مدفوعة بارتفاع عددها البالغ نحو الضعف مقارنة بالفترة ذاتها من 2017. وما زال عند مستوى يتفوق على معظم الفترات الفصلية منذ عام 2014. ويستمر الأداء المتصاعد لقيمة التداولات في القطاع التجاري مع زيادتها بشكل كبير في الربع الرابع على أساس ربع سنوي عن الربع الثالث 46 في المئة وارتفاع عددها 12 في المئة في الفترة ذاتها، وارتفعت قيمة تداولات القطاع في الربع الرابع 67 في المئة على أساس سنوي، وتضاعف عدد الصفقات 3 أضعاف عددها في الربع الرابع من 2017. واقتربت التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي العقار والإنشاء من حاجز 10.3 مليارات دينار كويتي في نهاية 2018 طبقاً لبيانات بنك الكويت المركزي بزيادة 4.6 في المئة عنها في 2017، مسجلة ارتفاعاً في الربع الرابع 3 في المئة عن الربع الثالث، ويشكل الائتمان الممنوح لهذين القطاعين 27.8 في المئة من رصيد إجمالي الائتمان الممنوح مقابل الحصة ذاتها تقريباً في نهاية عام 2017. وارتفع متوسط سعر المتر المربع على مستوى دولة الكويت إلى 630 ديناراً كويتياً لقطاع السكن الخاص بنهاية الربع الرابع وبدأ يشهد تغيرات ربع سنوية تأخذ اتجاهاً تصاعدياً مرتفعة بنسبة 2.7 في المئة على أساس ربع سنوي وتصل إلى 4.4 في المئة على أساس سنوي، في الوقت الذي حافظت فيه مستويات الأسعار في العقار الاستثماري على مستوياتها في الربعين الرابع والثالث مسجلة متوسط 1543 ديناراً كويتياً للمتر المربع، لكنها تعد أقل بنسبة محدودة 1 في المئة على أساس سنوي، فيما تحسنت الأسعار في العقار التجاري إلى 3437 ديناراً كويتياً للمتر المربع بنهاية الربع الرابع بنسبة محدودة 1.5 في المئة عن الربع السابق له البالغة 2 في المئة على أساس سنوي. أسعار الأراضي ارتفع متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة بنهاية عام 2018 الى 865 ديناراً كويتياً في السكن الخاص، فيما استقر متوسط السعر في القطاع الاستثماري عند 2370 ديناراً كويتياً خلال الربعين الرابع والثالث، ويزيد عن ذلك بكثير في العقار التجاري لأكثر من 6000 دينار كويتي في الربع الرابع. أما محافظة حولي فقد ارتفع متوسط سعر المتر المربع فيها لقطاع السكن الخاص إلى 843 ديناراً كويتياً، في حين تراجع في القطاع الاستثماري إلى 1610 دنانير كويتية، مع استقرار متواصل لمتوسط الأسعار في القطاع التجاري عند 3200 دينار، في حين يبلغ متوسط السعر 518 ديناراً كويتياً للسكن الخاص بمحافظة الفروانية واستقر في القطاع الاستثماري عند حدود 1414 ديناراً كويتياً، بينما سجل 2320 ديناراً كويتياً في القطاع التجاري بنهاية الربع الرابع 2018. وما زال تفوق القطاع الاستثماري على بقية القطاعات واضحاً، وتقدم بذلك إلى المرتبة الأولى بين القطاعات المختلفة مستحوذاً على 43 في المئة من قيمة التداولات في الربع الرابع مقابل 48 في المئة في الربع الثالث، يليه قطاع السكن الخاص بحصة تحسنت إلى 35 في المئة من التداولات مقابل 34 في المئة في الربع الثالث، وتحسنت تداولات القطاع التجاري الى 18 في المئة من التداولات مقابل 15 في المئة في الربع الثالث، وشكلت تداولات القطاع الحرفي والصناعي 2 في المئة والقطاع الساحلي 2 في المئة من التداولات العقارية في الربع الرابع من 2018. وارتفع متوسط قيمة الصفقة العقارية الإجمالية إلى 625 ألف دينار كويتي في الربع الرابع وأعلى مستوى يصله هذا المؤشر خلال 4 سنوات مضت، ويواصل مساراً تصاعدياً واضحاً منذ بداية 2017، مسجلاً زيادة في الربع الرابع 4.8 في المئة، في حين ارتفع 29 في المئة على أساس سنوي. في الوقت الذي زاد إجمالي عدد الصفقات المتداولة إلى 1868 صفقة، أي 22.9 في المئة على أساس ربع سنوي، وارتفع على أساس سنوي بنسبة كبيرة قدرها 55.8 في المئة.