نقص «الكاش» يجتاح قطاع البناء الخليجي

  • 12 Jul 2019

تحذيرات من نزاعات قضائية قد تشهدها الكويت

السيولة غير متوافرة  لدى ملّاك المشاريع  والجهات الحكومية 

مكنزي: نشهد اليوم  وضعاً مشابهاً لما  حدث عام 2009

أشار تقرير مجلة «أرابيان بزنس» إلى أن نقص السيولة يجتاح قطاع البناء في منطقة الخليج، محذراً من حدوث منازعات قضائية كبيرة على خلفية هذا النقص.
وبحسب رئيس التحكيم الدولي في مكتب «بيكر مكنزي» أندرو مكنزي، فإن نقص السيولة يعتبر قضية مهمة في هذا القطاع بالوقت الراهن، مشيراً إلى أن هناك الكثير من المشاريع الحكومية ذات الحجم الكبير وصلت إلى مراحلها النهائية.
وأضاف «بالتوازي مع اقتراب انتهاء هذه المشاريع العملاقة، تقترب مواعيد استحقاق المدفوعات المطلوبة من قبل مطوري هذه المشاريع، في حين لا تبدو السيولة متوافرة لدى ملاك المشاريع والجهات الحكومية في أكثر من بلد للوفاء بالتزاماتهم في هذا الخصوص».
وقال مكنزي «نشهد اليوم وضعاً مشابهاً لما حدث في عام 2009، ودورة النزاع في 2011/ 2012، لا سيما وأن الأشهر القليلة الماضية سجلت زيادة ملحوظة في الطلب على السندات في المنطقة».
ورأى مكنزي، أن حدوث هذا الأمر يؤدي دائماً إلى نزاعات كبيرة، إذ إنه بمجرد أن يتم وضع الحجز من قبل المحكمة على السند، فيجب على الطرف الآخر أن يبدأ الإجراءات القانونية في غضون 8 أيام، معتبراً أن الكويت والسعودية تبدوان كدول محتملة قد تشهد مستقبلاً منازعات قضائية في قطاع البناء.
من جهته، أكد رئيس قسم البناء في شركة التميمي وشركاه، إيوان لويد، أن «قضايا السيولة كانت مصدر قلق متزايداً، مدفوعة بحقيقة أنه قد يكون من الصعب الحصول على تمويل من البنوك، في وقت نجد فيه أن الطلب على مشاريع البناء لا يتمتع بالقوة كما كان من قبل وتحديداً في ما يتعلق بالمشاريع السكنية».
وأضاف لويد «هناك أيضاً قضية اقتصادية أخرى منها تنافسية السوق، فهناك الكثير من المقاولين الذين يضعون أسعاراً منخفضة، وربما وظائف بأسعار منخفضة لملء دفتر الطلبات الخاص بهم» مشيراً إلى أنهم يتبعون نهجاً قصير المدى، وليس طويلاً، ويمكن أن يسبب مشاكل في وقت لاحق.
ووفقاً لتقرير «أركاديز» حول المنازعات العالمية في قطاع البناء، فقد بلغ متوسط مدة حل النزاعات في عام 2018 أعلى مستوى له في 9 أعوام بنحو 20 شهراً، ويعزى ذلك إلى انخفاض السيولة في السوق، ما أدى إلى تأخير في دفع المبالغ المتنازع عليها.
وكشف التقرير، أن متوسط قيمة النزاع في المنطقة انخفض عام 2018 إلى 56.7 مليون دولار من 91 مليون دولار في عام 2017، وهو ضعف المتوسط العالمي البالغ 33 مليوناً تقريباً.
واحتلت المطالبات «سيئة الصياغة» أو «غير المكتملة وغير المدعومة» المركز الأول في التقرير باعتبارها السبب الجديد الأكثر شيوعاً للنزاعات في المنطقة، كما جاءت أسباب جديدة أخرى منها فشل المالك/المقاول/المقاول من الباطن في الامتثال لالتزاماته التعاقدية.

تطبيق الحسبة

All you need for your real estate from sales and auctions, Calculates the cost of building and calculates the montgage loan and request a formal evaluation now on Apple Store and Andoid.