الحسبة
  • مع تطبيق الحسبة .. تابع آخر أخبار العقار المحلي أولاً بأول

خبراء: «التأجير التمليكي».. بين مؤيد ومعارض

خبراء: «التأجير التمليكي».. بين مؤيد ومعارض

  • 13 Aug 2019

أكد خبراء عقاريون أهمية ابتكار منتجات جديدة لتنشيط السوق وزيادة جاذبية القطاع العقاري، واستعرض الخبراء إيجابيات وسلبيات منتج «التأجير التمليكي»، نظام التأجير المنتهي بالتملك الذي أُقرّ أخيراً في دبي، والذي يتسم بعقود تصل إلى 10 سنوات وأكثر، ويمنح فرصة للمستثمرين لأن يستأجر العقار لفترة معينة ومن ثم يتحول إلى الملكية. علق خبراء العقار على صدور نظام التأجير المنتهي بالتملك في دبي وقالوا انه ينعش السوق العقارية هناك، ويعيد لها عافيتها عقب مرورها بفترة ركود وتراجع طويلة، مؤكدين انه يشكل غطاء قانونياً يعمل على حفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، وعددوا إيجابياته على سوق دبي العقارية، كونه يساهم في ادخال شريحة جديدة من الملاك، ويزيد من الحركة التنافسية في السوق، لا سيما بين ملاك التأجير التقليدي والراغبين في التأجير المنتهي بالتملك، إضافة إلى انه يدخل نوعية جديدة من العقارات إلى سوق التملك. وأشاروا إلى ان المستأجر يعد المستفيد الأول من هذا النظام، لأنه يمكّنه من الحفاظ على الايجارات التي يدفعها لينتهي به الأمر مالكاً للعقار بعد تسديد كامل القيمة المتعاقد عليها، كما تستفيد من النظام شركات تطوير العقار، التي فتح لها هذا النظام منتجاً تسويقياً مبتكراً، يجذب شريحة جديدة من العملاء، ناهيك عن استمرار حوزتها لملكية العقار الى حين انتهاء فترة تسديد القيم الإيجارية المحددة في العقود. أما عن سلبيات إقرار نظام الإيجار المنتهي بالتملك في سوق دبي، فقد لفت الخبراء إلى انه منذ الإعلان عنه قوبل بالاعتراضات من قبل بعض ملاك وتجار العقار، الذين يرفضون النظام كونه يزيد من معاناة الملاك المواطنين، ويُضيق عليهم فرص الاستثمار في بلادهم، ويزيد من انفتاح السوق على الأجانب بما يضر بمصلحة المواطن الذي سيخرج من السوق، خصوصاً أن الشريحة الأكبر من المستأجرين هم من الاجانب. واشاروا ايضا الى ان هذا النظام سينافس بقوة نظام التأجير التقليدي الذي يعد مصدر دخل لكل مواطن اماراتي، حيث سيسهم في تراجع الرغبة في الايجارات التقليدية من جهة، ويخفض نسب الإشغال بها بما ينعكس سلباً في إيراداتها، نظراً لتوافر منتج اكثر مرونة مشابه لها في السوق. في المقابل، أشار البعض إلى أن منتج «التأجير التمليكي» سيسهم في تخفيض اسعار التملك المباشر، خصوصا ان الراغب في التملك سيفضله نظراً لانه سيسمح له بتوظيف امواله في استثمارات اخرى الى جانب فرصة تملك العقار. اما عن فرص تطبيق هذا النظام في السوق العقارية الكويتية، أكد خبراء السوق أن الكويت غير مؤهلة حاليا لتطبيقه نظرا الى ان مثل هذا المنتج يحتاج آلية متكاملة لتنظيم السوق وادارة العقارات بمهنية عالية، وإلزام اتحاد الملاك بإدارة العقار وفقاً للشروط والمعايير العالمية المحددة لذلك. واكدوا ان القطاع العقاري بالكويت يعاني عشوائية، فإن ادارة العقارات تجري في اغلبها بشكل غير منظم في ظل غياب المعايير الملزمة، وهناك العديد من القضايا المرفوعة في المحاكم من المستأجرين بعضهم بين بعض وبين المستأجرين وشركات تطوير العقارات لمواجهتهم العديد من السلبيات والمشاكل عقب تملك العقار من دون إدارة مهنية ومعايير ملزمة. واضافوا ان تطبيق هذا النظام يتنافى مع مصالح بعض الملاك ويُضر بهم، خصوصا ان المواطن الكويتي شديد التعلق بالاستثمار العقاري ويعتمد عليه بنسبة كبيرة كدخل ثابت وآمن، مؤكدين ان هذا النظام غير قابل للتطبيق في ظل سياسة الدولة الرامية الى تقليص اعداد الوافدين، خصوصا أن نسب الإشغال في العقارات الاستثمارية تشهد تراجعاً منذ بداية تنفيذ تلك السياسات. في السياق، شجع فريق اخر من الخبراء تطبيق هذا النظام في السوق العقارية المحلية كونه يُعد اضافة جديدة تسهم في انعاش وتحريك السوق وحركة التداولات بما ينعكس على مختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكدين أنه اذا ما سُمح للوافدين بالايجار المنتهي بالتملك فسيسهم ذلك في جذب الاموال التي يجري تحويلها سنويا الى بلادهم واستثمارها في السوق المحلية. وكانت دائرة الاراضي والاملاك قد قامت بإصدار نظام الايجار المنتهي بالتملك، واعلنت عن اجراءاته بحيث تصدر الدائرة شهادة ملكية ايجارية منتهية بالتمليك عند بداية العقد، بما يحفظ حقوق المستثمر والبائع والمشتري، واوضحت ان الوحدة العقارية ضمن هذا النظام يجب ان تكون مكتملة البناء، ويكون هناك عقد تأجير منتهي بالتملك، يسجل ويصدر عن دائرة الاراضي والاملاك في دبي، وبينت ان «عقد التأجير المنتهي بالتملك للعقارات، سيتضمن الفترة التي يبدأ فيها المستأجر بدفع القيمة، وموعد حق خيار الشراء، وتحتسب قيمة الايجارات ضمن ثمن العقار المتفق عليه. واكدت ان هذه العقود تكون الاسعار فيها غير قابلة للارتفاع لثمن العقار، وان قيمة العقار تحدد عند موعد التسجيل عبر لجنة مختصة، ونظام الكتروني داخل دائرة الاراضي والاملاك بهدف تقديم خدمات التقييم، وتصدر الدائرة صكاً بهذه القيمة.