الحسبة
  • مع تطبيق الحسبة .. تابع آخر أخبار العقار المحلي أولاً بأول

«الوطني»: النشاط العقاري سيظل قوياً حتى نهاية العام

«الوطني»: النشاط العقاري سيظل قوياً حتى نهاية العام

  • 26 Aug 2019

قال تقرير لبنك الكويت الوطني إن المبيعات العقارية حافظت على قوتها في الربع الثاني من العام الحالي، حيث بلغ إجمالي قيمتها 803 ملايين دينار كويتي، بنمو بلغت نسبته %1.8 على أساس ربع سنوي و%3.7 على أساس سنوي. وعزا التقرير نمو المبيعات إلى التحسّن الملحوظ في عدد الصفقات، التي شهدت ارتفاعاً بنسبة %18 على أساس سنوي وصولاً إلى 1769 صفقة بالتزامن مع النمو الملحوظ في القروض العقارية. وأشار إلى أنه يمكن اعتبار ذلك النمو بمنزلة استمرار للزخم الذي شهدته السوق خلال العام الماضي، والذي دعمه استقرار المناخ الاقتصادي نسبياً، وتعزيز مستويات الثقة بسبب الاتجاهات الإيجابية الحالية للأسعار، حيث شهدت الأسعار في كل قطاعات السوق مكاسب فصلية وسنوية ملحوظة، باستثناء قطاع المنازل السكنية، الذي شهد انخفاضاً هامشياً في الأسعار على أساس ربع سنوي. تعافي قطاع الاستثمار وشهد قطاع الاستثمار انتعاشاً على صعيدي المبيعات والصفقات في الربع الثاني من عام 2019، وذلك في أعقاب التراجع الذي مني به في الربع السابق، حيث بلغت المبيعات حوالي 322 مليون دينار كويتي في الربع الثاني من العام، بنمو بلغت نسبته %30 مقارنة بالربع الأول، لكنها مازالت سلبية إلى حد ما على أساس سنوي (- %7). كما ارتفعت الصفقات أيضاً بشدة (%24 على أساس ربع سنوي) وبلغت 406 صفقات، حيث استحوذت الوحدات السكنية الفردية على أكثر من نصفها، وتركزت في منطقتي المهبولة والسالمية. هذا وقد يرجع ذلك الزخم إلى نمو الطلب بعد أشهر عدة من التراجعات المتتالية في الأسعار (حتى أبريل)، وهو الأمر الذي أدى إلى تحسن تقييمات العقارات بالنسبة للمستثمرين، وجعل السوق أكثر جاذبية، حيث أدى ارتفاع الطلب إلى ارتفاع الأسعار بنسبة %2.8 و%5.6 على أساس ربع سنوي لكل من المباني والشقق على التوالي، وارتفاعها بنسبة %9.6 و%1.7 على أساس سنوي. فيما يبقى الحذر مطلوباً في تفسير هذا التحسن، حيث ما تزال هناك بعض المخاطر السلبية التي تواجه القطاع، من ضمنها زيادة العرض والشواغر المرتفعة، وهو الأمر الذي يعكسه تراجع الإيجارات السكنية بوتيرة معتدلة هذا العام، حسبما أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلك للقطاع السكني. استقرار القطاع السكني واستقر أداء القطاع السكني في الربع الثاني من العام، حيث بلغت قيمة المبيعات 369 مليون دينار كويتي من خلال اتمام 1128 صفقة. وعلى الرغم من التراجع الطفيف مقارنة بأداء الربع الأول، إلا أن البيانات تشير الى ارتفاع ملحوظ مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي (%26). وكان نمو المبيعات السنوية مدفوعاً بالارتفاع الملحوظ في الأسعار والصفقات، حيث ارتفعت أسعار العقارات السكنية والأراضي بنسبة %5 و%15 على أساس سنوي، في حين ارتفع اجمالي عدد الصفقات بنسبة %15 على أساس سنوي. ومن المتوقع أن يحتفظ القطاع السكني بأدائه الجيد في عام 2019 على خلفية الاستفادة من الأساسيات القوية، وذلك على الرغم من عدم توافر أنباء جديدة بخصوص قانون الرهن العقاري المنتظر، والذي من المتوقع أن يعزز الطلب من خلال تسهيل الوصول إلى قنوات التمويل في حال جرى تمريره. اعتدال المبيعات التجارية وبلغت مبيعات القطاع التجاري 112 مليون دينار كويتي في الربع الثاني، مسجلة قيمة معتدلة مقارنة بالمستويات القياسية، التي بلغتها المبيعات في الربع الرابع من عام 2018 بقيمة 185 مليون دينار كويتي، وذلك على الرغم من ارتفاع عدد الصفقات ارتفاعاً قياسياً (235 صفقة). ويشير ذلك إلى أن العقارات التجارية التي جرى تداولها خلال تلك الفترة كانت من الفئة الصغيرة الحجم. كما يدعم ذلك ايضاً تقارير عن بيع عدد كبير من المتاجر الصغيرة، التي تقع في المدن الجديدة جنوب الكويت (مثل صباح الأحمد). وفقاً لذلك، كان هناك تراجعاً حاداً في متوسط حجم الصفقات، حيث بلغت قيمته 475,500 دينار كويتي فقط في الربع الثاني من العام 2019 مقابل 4.1 ملايين دينار كويتي في الربع الثاني من العام 2018. ارتفاع القروض العقارية ويتزامن النشاط القوي واتجاهات الأسعار الإيجابية، التي شهدناها حتى الآن هذا العام بصفة عامة مع الارتفاع الكبير في القروض المقدمة لقطاع العقارات. وبالنسبة للقروض العقارية (باستثناء القروض السكنية المقدمة للأفراد)، فلم تشهد ارتفاعاً يذكر على مدار الأعوام الأربعة الماضية حتى منتصف عام 2018، إلا انها ارتفعت بنسبة %8.9 خلال العام الماضي، وبلغت قيمتها 8.6 مليارات دينار كويتي، فيما تستحوذ في الوقت الحاضر على أكثر من %41 من جميع القروض المقدمة لقطاع الأعمال. ويشير هذا الأداء الجيد أيضاً إلى تزايد مستويات الثقة في السوق. واستناداً إلى الاتجاهات الإيجابية وعودة الثقة مجدداً كما شهدنا هذا العام حتى الآن، يتوقع «الوطني» أن يظل النشاط العقاري قوياً خلال الفترة المتبقية من العام. كما يمكن أيضاً ان يساهم في تعزيز معنويات المستثمرين، إذا بدأت مكاسب سوق الأوراق المالية ــ والتي غالباً ما يجري اعتبارها فئة من فئات الأصول البديلة ــ في اظهار علامات دالة على عدم تسجيل المزيد من النمو بعد الارتفاع القوي، الذي حققته خلال النصف الأول من العام الحالي.