الحسبة
  • مع تطبيق الحسبة .. تابع آخر أخبار العقار المحلي أولاً بأول

«القبس» تنشر التعديلات على قانون حظر إسكان «العزاب» في «الخاص»

«القبس» تنشر التعديلات على قانون حظر إسكان «العزاب» في «الخاص»

  • 01 Sep 2019

أحال وزير البلدية فهد الشعلة التعديلات المقترحة على القانون 125 لسنة 1992 بشأن حظر إسكان غير العائلات في بعض المناطق السكنية إلى رئيس إدارة الفتوى والتشريع لمراجعة صياغته القانونية. أوضح الشعلة في المادة الأولى من التعديلات على القانون انه في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: ــــ العائلة: مجموعة من الأشخاص مكونة من زوج وزوجة وأولادهما والأقارب حتى الدرجة الثالثة او بعض من هذه المجموعة، على ألا تقل عن شخصين. ويعتبر في حكم العائلة المرأة الكويتية الأرملة أو المطلقة او التي تجاوزت سنها أربعين عاماً. ــــ مناطق السكن الخاص: المناطق الخفيفة الكثافة والمخصصة وحداتها كسكن عائلي، سواء أقامها الأفراد أو القطاع الخاص. ــــ مناطق السكن النموذجي: المناطق الخفيفة الكثافة والمخصصة وحداتها كسكن عائلي، وجرت إقامتها أو وزعت الدولة أراضيها ضمن برنامج الرعاية السكنة باستخدام تصاميم معمارية موحدة (نموذج) او مختلفة. وحظر في المادة الثانية تأجير او استئجار الوحدات السكنية او أجزاء منها لسكن غير العائلات في مناطق السكن الخاص والنموذجي، وعلى ملاك هذه الوحدات في حال تأجيرها تقديم صورة عقد الإيجار للبلدية لاعتماده بعد تصديقه من مختار المنطقة. ويقع باطلا بطلانا مطلقا كل عقد او اتفاق يجري بالمخالفة لأحكام هذا القانون. فسخ العقود وقرر في المادة الثالثة الفسخ بقوة القانون جميع العقود والاتفاقات بكل صورها المبرمة قبل نفاذ هذا القانون بالمخالفة لأحكام المادة 2 من هذا القانون، ويجب على شاغلي الوحدات المخالفة بالعقار إخلاؤها خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي حال عدم الإخلاء في هذه المدة يجري قطع التيار الكهربائي عن الوحدة المخالفة بالعقار، وفي حال تعذر ذلك تخلى بالطريق الاداري، وللمدير العام او من يفوضه ان يصدر قرارا بالإخلاء بالطريق الإداري، ويجوز لموظفي البلدية المختصين الاستعانة برجال الشرطة عند تنفيذ قرار الإخلاء. ودعا في المادة الرابعة الى أنه يمتنع على الهيئة العامة للمعلومات المدنية تسجيل وإصدار بطاقات مدنية لمستأجري وشاغلي الوحدات السكنية ــ من غيرالعوائل ــ في مناطق السكن النموذجي والخاص، إلا بعد التأكد من صلة القرابة مع مالك العقار حتى الدرجة الثالثة، ويستثنى من حكم الفقرة السابقة الأجنبي، الذي يعمل خادما خصوصيا، وفقا لحكم المادتين 12 و14 من القانون رقم 17 سنة 1959 المشار إليه. ودعا في المادة الخامسة وزارة الداخلية الى إبلاغ البلدية والهيئة العامة للمعلومات المدنية بصورة من الأخطار المنصوص عليه في المادة 7 مكرر من القانون رقم 17 لسنة 1959 المشار إليه لأعمال شؤونها وفقا لاختصاصها. الضبطية القضائية وحدد الشعلة في المادة السادسة ان يكون للموظفين، الذين يعينهم وزير الدولة لشؤون البلدية لضبط الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون، صفة الضبطية القضائية وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها الى الجهة المختصة، ولهم اذا توافرت دلائل قوية على ارتكاب المخالفات في السكن الخاص او النموذجي تحرير تقرير بما أسفرت عنه تحرياتهم، تخطر به النيابة العامة بواسطة المدير العام للبلدية أو من يفوضه لطلب الإذن بدخول تلك المساكن، فإذا تأكد للنيابة العامة ان الضرورة تقتضي منح الإذن بالدخول تأذن بذلك كتابة، ولحاملي صفة الضبطية تحرير محاضر ضبط تلك المخالفات وإحالتها الى الجهة المختصة، ولهم في جميع الأحوال ان يستعينوا برجال الشرطة مع مراعاة أحكام المادتين 78 و79 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجنائية المشار إليه عند إجراء التفتيش. وتحال محاضر ضبط مخالفات إسكان غير العائلات، التي سبق أن حررت استنادا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 125 لسنة 1992 المشار إليه، ولم يجر التحقيق فيها قبل العمل بأحكام هذا القانون الى النيابة العامة لتجري شؤونها فيها. وأوجبت المادة السابعة على المدير العام بقرار منه، أو من يفوضه من نوابه، اتخاذ الإجراءات اللازمة لقطع التيار الكهربائي والماء عن الوحدة المخالفة وإخلائها إداريا من شاغليها، ويجوز لموظفي البلدية المختصين الاستعانة برجال الشرطة عند تنفيذ قرار الإخلاء. وحددت المادة الثامنة أن تتولى النيابة العامة دون غيرها التحقيق والتصرف والادعاء في الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون، وتخطر النيابة العامة البلدية بالأحكام النهائية الواجبة النفاذ. عقوبات المخالفين وعاقبت المادة التاسعة كلا من المؤجر والمستأجر الذي يخالف أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون بالغرامة، التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار لكل منهما، وفي حالة العود تكون العقوبة غرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بإخلاء العين من شاغلها، ويعاقب المخالف الذي يمتنع عن تنفيذ ما قضى به الحكم من إخلاء العين بغرامة عشرين ديناراً يوميا، وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها البلدية لتنفيذ الحكم. وأوجبت المادة العاشرة على المدير العام، بقرار منه أو من يفوضه من نوابه، اتخاذ الإجراءات اللازمة لقطع التيار الكهربائي والماء عن الوحدة المخالفة وإخلائها إداريا من شاغليها، ويجوز لموظفي البلدية المختصين الاستعانة برجال الشرطة عند تنفيذ قرار الإخلاء. وألغت المادة الحادية عشرة المرسوم بالقانون رقم 125 لسنة 1992 المشار إليه، وكل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون من أحكام.