الحسبة
  • مع تطبيق الحسبة .. تابع آخر أخبار العقار المحلي أولاً بأول

«بيتك»: تداولات العقار تجاوزت مليار دينار بالربع الثاني

«بيتك»: تداولات العقار تجاوزت مليار دينار بالربع الثاني

  • 02 Sep 2019

قال تقرير لبيت التمويل الكويتي ان القطاع العقاري واصل بنهاية الربع الثاني أداءه القوي الذي بدأه في الربع الأول من العام الحالي، حيث تجاوزت تداولات القطاع حاجز المليار دينار في الربع الثاني مرتفعة %17 عن الربع السابق له وبزيادة سنوية ملحوظة قدرها %18، في الوقت الذي استمر عدد التداولات أيضاً في الارتفاع طوال الأربع سنوات الماضية مسجلاً في الربع الثاني أعلى مستوياته منذ عام 2014، وبلغ عددها 1906 صفقات بزيادة %17 عن عددها على أساس ربع سنوي وتخطت %20 على أساس سنوي.  أفاد تقرير «بيتك» أن الأداء القوي للقطاعات المختلفة ساهم في انتعاش تداولات القطاع العقاري خلال الربع الثاني من العام الحالي عن ذات الفترة من العام الماضي، مدفوعاً بأداء جيد لمعظم القطاعات العقارية، وما زال أداء العقار التجاري في مقدمتها نتيجة زيادة في قيمة تداولاته حين بلغت 156 مليون دينار في الربع الثاني وتضاعف عددها خمس مرات على أساس سنوي حين سجل مستوى استثنائيا بلغ 245 صفقة مصحوبة بزيادة %22 لقيمتها، كما ارتفعت قيمة تداولات القطاع السكني %20، حين بلغت 385 مليون دينار وزاد عددها %16 على أساس سنوي أي بلغ 1183 صفقة في الربع الثاني، في حين تراجعت تداولات القطاع الاستثماري إلى 353 مليون دينار بشكل محدود أي %2 على أساس سنوي مصحوبة بانخفاض %12.8 في عددها الذي بلغ 429 صفقة. ويلاحظ استمرار الاتجاه التصاعدي لمؤشرات التداول القيمة والعدد منذ الربع الأول من العام قبل الماضي. واضاف تقرير «بيتك»: يتواصل الاتجاه التصاعدي لقيمة التداولات العقارية في قطاع السكن الخاص وإن كانت تراجعت في الربع الثاني بشكل محدود أي بنسبة %5 عن الربع الأول، ولكن ما زالت تداولات القطاع عند أعلى مستوياتها خلال ما يقترب من أربع سنوات مضت، وما زال عددها يسجل مستوى مرتفعا عنه في الأربع سنوات الماضية، متجاوزاً حاجز الألف صفقة، إلا إنه سجل انخفاضاً بحدود %4 عن عدد صفقات القطاع في الربع الأول من العام الحالي. من ناحية، هدأ المسار التصاعدي الذي اتخذته تداولات القطاع الاستثماري منذ نهاية العام الماضي 2018، إلا أنه ما زالت تداولاته في كل الفترات الفصلية منذ ذلك الحين أعلى بشكل لافت عن مثيلاتها في الأعوام الثلاثة التي سبقته، وقد ارتفعت في الربع الثاني بشكل كبير أي بنسبة %40 مع ارتفاع ملحوظ لعددها فاق %28 عن الربع الأول. وحافظت التداولات في القطاع التجاري كما في القطاعين الآخرين على اتجاه متصاعد، برغم تراجع ربع سنوي يأتي للمرة الثاني على التوالي سجل %11 عن الربع الأول، بينما تضاعف عددها سبعة أضعاف على أساس ربع سنوي. نمو قروض العقار واشار التقرير الى ارتفاع الائتمان الموجه للنشاط العقاري بنهاية الربع الثاني من العام %2 على أساس ربع سنوي فيما سجل زيادة قدرها %6.8 على أساس سنوي، متجاوزاً مستوى 10.6 مليارات دينار بنهاية الربع الثاني ويشكل %28 من رصيد الائتمان الممنوح وفق بيانات بنك الكويت المركزي، وهو ما ساهم في دفع رصيد الائتمان المصرفي لأن يقترب من حاجز 37.9 مليار دينار مع نهاية الربع الثاني 2019 مسجلاً زيادة %1.2 على أساس ربع سنوي وتصل إلى %4.8 على أساس سنوي، مدفوعاً بزيادة الائتمان في بعض القطاعات الاقتصادية أيضاً منها الموجه للأفراد حين اقتربت من حاجز 16 مليار دينار بزيادة طفيفة بحدود نصف في المئة على أساس ربع سنوي وتصل إلى %4.9 على أساس سنوي على إثر ارتفاع التسهيلات الائتمانية المقسطة وهي تسهيلات تمنح للأفراد الذين يرغبون في بناء وحدات سكنية في قطاع السكن الخاص، تشكل وحدها ما يقترب من %31 من الائتمان الممنوح حين ارتفعت إلى 11.8 مليار دينار في الربع الثاني بحدود طفيفة عن الربع الأول وتصل إلى %4.2 على أساس سنوي، وبالتالي يستمر الاتجاه التصاعدي لأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للنشاط العقاري في مجمله. وزادت التسهيلات الائتمانية الموجهة للنشاط العقاري في مجمله إلى 22.4 مليار دينار وفق بيانات بنك الكويت المركزي، أي بزيادة %1 عن الربع الرابع وبنسبة %5.4 على أساس سنوي. وتمثل تلك الأرصدة %59.2 من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي في الربع الثاني من العام. تطورات الأسعار وفي ما يخص تطورات أسعار العقار المحلي بنهاية الربع الثاني 2019، فقد ارتفع متوسط سعر المتر المربع على مستوى دولة الكويت إلى 644 دينارا لقطاع السكن الخاص، معززاً الاتجاه التصاعدي لتغيرات الأسعار مرتفعة %2.5 على أساس ربع سنوي وتصل إلى %6.5 على أساس سنوي، في الوقت الذي تحسنت فيه مستويات الأسعار في القطاع العقاري الاستثماري عن الربع الأول مسجلة متوسطا تجاوز 1543 دينارا للمتر المربع، وتعد أقل بنسبة محدودة %1 على أساس سنوي، فيما تواصل الأسعار تحسنها في القطاع العقاري التجاري مقتربة في الربع الثاني من حاجز 3500 دينار للمتر المربع، مرتفعة %1.7 على أساس سنوي وبنسبة %3.1 زيادة على أساس سنوي. وحافظ القطاع العقاري على عدد شركات يصل إلى 40 شركة مسجلة في بورصة الكويت بنهاية الربع الثاني وما زال القطاع الثاني من حيث عدد الشركات بعد قطاع الخدمات المالية وفق بيانات شركة بورصة الكويت، ويمثل عددها %23 من عدد الشركات المدرجة الذي يبلغ 175 شركة بنهاية الربع الثاني. وما زال في المرتبة الثالثة بين القطاعات بحصة قدرها %19 من كمية الأسهم المتداولة فيما تراجع إلى المرتبة الخامسة بحصة قدرها %5.8 من قيمة الأسهم المتداولة، وإلى الثالثة من حيث عدد الصفقات المتداولة بحصة مثلت %14.7، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار أسهم 12 شركة عقارية خلال الربع الثاني. وبلغت القيمة السوقية لشركات القطاع العقاري في السوق الرئيسية 1.2 مليار دينار بنهاية الربع الثاني بزيادة طفيفة %1.6 عن قيمتها في الربع الأول 2019 بينما تعد أدنى %10.6 على أساس سنوي، في حين ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة الكويت إلى 33.3 مليار في الربع الثاني بنسبة %2 على أساس ربع سنوي وتعد أعلى بنسبة %21.4 على أساس سنوي. وقد حافظت القيمة الرأسمالية لشركات القطاع العقاري على حصة قدرها %3.7 بنهاية الربعين الثاني والأول من الشركات المدرجة في البورصة. في الوقت الذي زادت فيه قيمة تداولات أسهم القطاع العقاري في بورصة الكويت إلى 114 مليون دينار في الربع الثاني %3.1 مقابل 110 ملايين دينار في الربع الأول وبزيادة %217 على أساس سنوي، انخفضت كمية الأسهم المتداولة إلى 1.6 مليار سهم بنسبة %34.4 مقابل 2.5 مليار سهم في الربع الأول وتعد أدنى %135 على أساس سنوي، وتراجع عدد الصفقات إلى 53.4 ألف صفقة بنسبة %9.9 مقابل نحو 56.6 ألف صفقة في الربع الأول من العام الحالي في حين زادت %160 على أساس سنوي. تداولات الربع الثاني فاقت قيمة التداولات العقارية المليار دينار بنهاية الربع الثاني بالتالي ووصلت إلى ثاني أعلى مستوى خلال أكثر من أربع سنوات، مسجلة زيادة نسبتها %17 عن قيمتها في الربع الأول 2019 وفقاً لمؤشرات إدارة التسجيل والتوثيق في وزارة العدل. ويلاحظ استمرار المسار التصاعدي المتواصل منذ سجلت أدنى مستوياتها بنحو 400 مليون دينار في الربع الثالث 2016، إلا أن قيمتها تعد أعلى بنسبة %4 عن الربع الأول من 2018، وهو ما هدأ اتجاه النمو السنوي في تداولات القطاع العقاري. وقد اقتربت التداولات العقارية بالعقود 941 مليون دينار في الربع الثاني بزيادة %15 على أساس ربع سنوي وبذات النسبة على أساس سنوي أيضاً، كما زادت التداولات العقارية بالوكالات إلى 69 مليون دينار بنسبة %58 عن 44 مليون دينار قيمتها في الربع الأول، إلا أنها تعد أعلى بنسبة %93 على أساس سنوي. وحافظت التداولات العقارية للسكن الخاص على مستوياتها المرتفعة التي سجلتها في الربعين السابقين، وإن كانت تراجعت في الربع الثاني بحدود %5 إلى نحو 385 مليون دينار مقابل 403 ملايين دينار في الربع الأول، لكنها ما زالت ثالث أعلى قيمة خلال ما يقرب من أربع سنوات، وتواصل قيمتها اتجاهاً نحو التحسن، فيما ارتفعت تداولات القطاع %20 على أساس سنوي وما زال الاتجاه التصاعدي القوي للتغير السنوي متواصلاً في تداولات القطاع السكني حتى الربع الثاني من العام الحالي. وارتفعت قيمة التداولات العقارية الاستثمارية إلى 353 مليون دينار في الربع الثاني مقابل 253 مليون دينار في الربع الأول أي بزيادة كبيرة نسبتها %40 على أساس ربع سنوي، في ما بلغت قيمة التداولات العقارية التجارية نحو 156 مليون دينار في الربع الثاني بانخفاض %11 على أساس ربع سنوي.