طرح عقود أملاك الدولة عبر مزايدات علنية

  • 07 Sep 2019

أشارت مصادر معنية إلى العشرات من عقود املاك الدولة انتهت أو شارفت على الانتهاء، كسوق شرق الذي انتهى عقده، وعقد «سوق السالمية» وغيرها في محافظات العاصمة وحولي والاحمدي التي اقترب موعد انتهائها. أكدت المصادر ان العقود العقارية المتعلقة بالمجمعات التجارية سيجري طرحها في مزادات علنية تحت اشراف الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك وفقا لرأي إدارة الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة، اللذين اكدا في ان تلك العقود يجب ان تخضع للقانون 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وليس للقانون رقم 105 لسنة 1980. وأشارت الى ان عدداً من الشركات العقارية التي تستأجر أراضي من الدولة وتقيم عليها مشاريع عقارية تجارية انتهت او شارفت عقودها على الانتهاء، لم ترتض آراء الجهات الرقابية وتقدمت بكتب الى مجلس الوزراء لتمديد عقودها، استنادا إلى قانون أملاك الدولة رقم 105 لسنة 1980، الذي تنص مواده بحسب تفسيرهم على ان لمجلس الوزراء الكلمة الفصل في ما ينطبق على حالتهم، إذ يجيز ذلك القانون تجديد عقود املاك الدولة التي مر عليها 20 عاما لمدد أخرى لذات الشخص المعنوي أو الطبيعي بموافقة مجلس الوزراء، على ان تبقى الأملاك المؤجرة مخصصة للأغراض التي أجرت من أجلها طوال مدة الإيجار. وأفادت المصادر ان الجهات الرقابية، وعلى رأسها ديوان المحاسبة، شددت في رأي لها على ان أملاك الدولة العقارية المقام عليها مجمعات تجارية وانتهت عقودها تؤول الى الدولة فورا، ويجب ان يجري طرحها مرة أخرى في مزايدة علنية بحسب قانون الشراكة، على ان تكون هناك أولوية للمستثمر الأول بنسبة تصل الى %10 من اصل المبلغ الأعلى المقدم للفوز في عقد إدارة وتطوير العقد العقاري مع أملاك الدولة. وفي ذات السياق، كشفت مصادر ان أملاك الدولة المؤجرة للقطاع الخاص المستثمر في قطاعي الصحة والتعليم لا ينطبق عليها ما ينطبق على عقود المجمعات التجارية، وذلك وفق وجهة نظر عدد من الجهات الرقابية، ومنها اللجنة العليا للشراكة بين القطاعين الخاص والعام، على اعتبار ان قطاعي الصحة والتعليم قطاعين نوعيين، والمستثمرين فيهما يقدمون خدمات متخصصة، كما ان طبيعة استثمارهم تتطلب ضخ أموال بشكل مستمر على تطوير خدماتهم واستيراد الأدوات المنافسة في السوق للارتقاء بأعمالهم، وبالتالي هذا التطور يصب في مصلحة المواطنين والمقيمين المتعاملين معهم، وبالتالي فإن قطاعي الصحة والتعليم لا تنطبق عليهما فلسفة تأجير المجمعات التجارية التي تقوم على أساس تأجير المتر التأجيري دون تطوير مستمر. وبينت ان فلسفة الدولة في منح أراض ليطورها القطاع الخاص المستثمر في قطاعي الصحة والتعليم تهدف الى الارتقاء في هذين القطاعين وتقديم خدمات نوعية للجمهور، لا يستطيع القطاع الحكومي تقديمها، مثل المستشفيات الخاصة او الجامعات والمدارس المتخصصة في لغات معينة او مناهج دراسية مواكبة، مؤكدة ان قطاعي الصحة والتعليم محصنان ولا يمكن العبث أو المساس فيهما على اعتبار ان خدماتهما موجهة بشكل مباشر في شؤون ومعيشة المواطنين والمقيمين في دولة الكويت. اما فيما يخص أراضي المجمعات التجارية، فهي نوع من أنواع الخدمات المتعلقة بالرفاهية، ويحق للدولة ان تجني ثمارها بعد عشرين عاما من تأجيرها على القطاع الخاص، خصوصا ان توقعات الإيرادات الجديدة التي ستجنيها خزانة الدولة من طرح المجمعات التجارية مجددا في مزادات ستكون كبيرة، وخير مثال على ذلك المناقصة التي طرحتها هيئة الشراكة بشأن إدارة عقار سوق السمك واللحم والخضار بمحافظة الجهراء «الخيمة مول» حيث قفز سعر تأجير المجمع من 21 الف دينار سنويا الى 3.025 ملايين دينار عن المدة نفسها، مع الاخذ بعين الاعتبار ان المستثمر الأول قام ببناء المجمع. وتوقعت المصادر أن تجني الخزانة العامة مبالغ كبيرة من إيرادات المجمعات التجارية التي جرى تطويرها على أملاك الدولة منذ عقدين ماضيين. تقييم المشروع بسعر السوق العادل كشف مصدر معني أنه بالنسبة للأصول العقارية الخاصة بالمجمعات التجارية، التي انتهت عقود ادارتها مع مطوري القطاع الخاص، والتي ستؤول إلى الدولة، سيجري اعداد دراسة خاصة بكل مشروع على حدة وتقييم سعر المتر التأجيري الخاص به، وما يحتويه من مرافق، وكذلك الاطلاع على المخالفات فيه ان وجدت، للعمل على ازالتها، وبالتالي يجري تقييم المشروع بالسعر السوقي العادل له، قبل طرحه في مزاد علني على الشركات المتخصصة. وبالتالي تجري الموافقة على افضل العروض الإيجارية، مع منح أولوية الدخول في العطاء على المشروع للمطور الذي انتهى عقده. منافسة كبيرة على سوق شرق اكدت مصادر عقارية ان عدداً كبيراً من الشركات العقارية ورجال الاعمال يعدون العدة للدخول في مسابقة الفوز في عقد إدارة «سوق شرق» المتوقع طرحه خلال الأشهر القامة، بعد ان آل الى أملاك الدولة. وبينت ان عقد سوق شرق سيجري طرحه بحسب القانون رقم 116 لسنة 2008 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، متوقعة ان يكون الرابح الأكبر من هذه المنافسة خزانة الدولة مع العائد الكبير المتوقع.

 

تطبيق الحسبة

All you need for your real estate from sales and auctions, Calculates the cost of building and calculates the montgage loan and request a formal evaluation now on Apple Store and Andoid.