الحسبة
  • مع تطبيق الحسبة .. تابع آخر أخبار العقار المحلي أولاً بأول

«القبس» تنشر مشروع هيئة الأراضي والعقارات

«القبس» تنشر مشروع هيئة الأراضي والعقارات

  • 20 Oct 2019

مسودة القانون أحيلت إلى «الفتوى والتشريع» لمراجعتها


أنجزت مسودة مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة للأراضي والعقارات الذي أعد بالتعاون مع البنك الدولي، والهدف منه تطوير إدارة الأراضي وتعزيز الاقتصاد. وأرسلت المسودة التي تنشرها القبس اليوم إلى إدارة الفتوى والتشريع لمراجعتها. وفي ما يلي نص مشروع القانون: المادة 1 يقصد بالكلمات والعبارات التالية - حيثما وردت في هذا القانون - المعاني المبينة قرين كل منها: 1 - الهيئة: الهيئة العامة للأراضي والعقارات. 2 - المجلس: مجلس إدارة الهيئة العامة للأراضي والعقارات. 3 - المدير العام: المدير العام للهيئة العامة للأراضي والعقارات. 4 - التخصيص: رصد قطعة من الأرض لجهة عامة للانتفاع أو التصرف فيها وفقاً لقانون إنشائها. 5 - سحب التخصيص: سحب الأراضي المخصصة للجهات العامة وما عليها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى لعدم استخدامها كلياً أو جزئياً. 6 - الجهة العامة: الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانية الملحقة أو المستقلة. 7 - المهن العقارية: كل من مهنة السمسرة ومهنة التقييم ومهنة المساح العقاري وأي مهن أخرى تذكر في اللائحة التنفيذية. إنشاء الهيئة العامة للأراضي والعقارات المادة 2 تنشأ بموجب هذا القانون هيئة عامة مستقلة تسمى الهيئة العامة للأراضي والعقارات، وتتمتع بشخصية اعتبارية وأهلية قانونية لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضها ويشرف عليها وزير المالية. المادة 3 يكون للهيئة مقر رئيس ويجوز أن تنشئ فروعاً أو مكاتب لها في مقر أي جهة حكومية أو في نطاق أي محافظة وفقاً لما يقتضيه العمل بهذا القانون. أهداف الهيئة المادة 4 تهدف الهيئة إلى إدارة وتنظيم وحماية أراضي الدولة من خلال العمل على توفير قاعدة بيانات متكاملة عن أراضي الدولة وضمان حسن استخدامها وتيسير إتاحتها للجمهور، وإعداد العقود التي تضمن حقوق الدولة على أراضيها وعقاراتها وتحسين بيئة الأعمال في السوق العقارية وتنظيم المهن العقارية والتنسيق مع المطورين العقاريين وضمان قيد وتسجيل وتوثيق الحقوق العينية التي تقررت على الأراضي والعقارات وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بها وتطوير وتنفيذ خطط العمل اللازمة ولها في سبيل تحقيق هذه الأهداف ما يلي: 1 - اقتراح التشريعات اللازمة لتنظيم عمل مكاتب المهن العقارية. 2 - ترخيص جميع الأنشطة ذات الصلة بالهيئة بما في ذلك الأنشطة المتعلقة بمزاولة نشاط المهن العقارية والرقابة والإشراف على أعمالها. 3 - رقابة الإعلانات العقارية الخاصة بأراضي عقارات الدولة التي تنشر في وسائل الإعلام المختلفة. 4 - تقديم الدعم والمشورة لأصحاب المهن العقارية وتوفير آلية تقييم العقارات والأراضي وفق أحدث المعايير المعتمدة في هذا المجال والعمل على تحديثها ومواكبة تطورها. 5 - العمل على إعداد التقارير والإحصائيات والدراسات عن السوق العقارية بما في ذلك إعداد النشرات والبيانات التي تسهم في التعرف على بيئة العمل في هذه السوق في ما يخص أراضي الدولة وعقاراتها. 6 - إعداد البرامج والمشاريع التي تسهم في تعزيز دور المواطنين في المحافظة على أراضي وعقارات الدولة وعدم التعدي عليها. 7 - إعداد البرامج التوعوية والتثقيفية للعاملين في الهيئات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة بأراضي الدولة وعقاراتها لتنظيم دورهم في حمايتها والمحافظة عليها. ولوزير المالية أن يضيف في اللائحة التنفيذية أي أهداف أخرى بناء على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة. اختصاصات الهيئة المادة 5 تتولى الهيئة بالإضافة إلى الاختصاصات المنوطة بها بموجب التشريعات والقوانين السارية المهام والصلاحيات التالية: 1 - تخصيص أراضي الدولة والرقابة عليها. 2 - وضع السياسات والخطط المرتبطة بخطة الدولة لتطوير القطاع العقاري وتنظيمه ومتابعة تنفيذها. 3 - إدارة عقارات الدولة الخاصة وتنظيمها وحمايتها. 4 - تخطيط وتنسيق تخصيص أراضي الدولة لتحقيق أهداف هذا القانون والوفاء بمسؤولية الهيئة. 5 - التسجيل العقاري وتطوير أنظمته لمواكبة أحدث النظم العالمية في هذا المجال. 6 - وضع القواعد المنظمة للمهن العقارية وضمان تنفيذ هذه القواعد. 7 - توفير المعلومات والبيانات عن الأراضي والعقارات وأعداد وتطوير قاعدة بيانات مركزية لها وتحديثها بشكل مستمر. 8 - اقتراح التشريعات والقرارات والسياسات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة. 9 - إنشاء وحفظ السجلات اللازمة للوفاء بواجباتها بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر تعمل الهيئة بموجبه. 10 - تنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين في إطار أملاك الدولة. 11 - وضع التدابير والسياسات الضرورية لاستقرار السوق العقارية بالتعاون مع الجهات المختصة. 12 - إعداد وإصدار الدراسات والتقارير العقارية المتخصصة بالسوق العقارية والتعريف بها وتزويد متخذي القرارات بنتائجها للاستفادة منها في وضع وتنفيذ السياسات والبرامج الحكومية. 13 - نشر المعرفة العقارية، وذلك من خلال إعداد وتنفيذ برامج تدريبية عقارية متنوعة لتأهيل العاملين في السوق العقارية من مطورين ووسطاء عقاريين وغيرهم من مزاولي الأنشطة العقارية، وكذلك إعداد وتنفيذ البرامج التثقيفية والتوعية الخاصة بحقوق وواجبات المتعاملين في القطاع العقاري وتنظيم الندوات وورش العمل والمؤتمرات العقارية التي تهدف إلى بحث القضايا المتعلقة بالسوق العقارية واقتراح الحلول البديلة. 14 - إجراء عمليات المسح للأراضي وإصدار الخرائط الخاصة بها بما يحقق أهداف هذا القانون. 15 - إعداد وتنفيذ برامج ومشاريع تسهم في تعزيز دور المواطن وتشجيعه على العمل في القطاع العقاري. 16 - تشكيل لجان استشارية تضم أشخاصاً ذوي خبرة في التخصصات العقارية المختلفة لتقديم الرأي والمشورة للهيئة في المسائل المعروضة عليها. 17 - أي مهام أو اختصاصات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف الهيئة. مجلس إدارة الهيئة العامة للأراضي والعقارات المادة 6 يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير المالية وعضوية كل من وزير العدل ووزير التجارة والصناعة ومدير عام البلدية ومدير عام الهيئة وممثل عن اتحاد البنوك وممثل عن القطاع العقاري، ويصدر بتعيين ممثل البنوك والقطاع العقاري وتحديد مكافآتهم مرسوم بناء على اقتراح وزير المالية. وينيب رئيس المجلس أحد الأعضاء للقيام ببعض المهام أثناء غيابه. المادة 7 يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو ممن ينيبه، ويجب دعوة المجلس للاجتماع مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الاعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أعضائه الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة. ويصدر المجلس قرارا بنظامه الداخلي. المادة 8 يختص المجلس برسم السياسة العامة للهيئة وأهدافها ضمن خطة التنمية العامة للدولة وله على الأخص: 1 - إقرار السياسة العامة للهيئة وخططها. 2 - تحديد أراضي الدولة محل التخصيص وجداول تخصيصها. 3 - الموافقة على طلبات تخصيص الأراضي للجهات العامة أو رفضها. 4 - طرح أملاك الدولة العقارية الخاصة للبيع أو الإيجار عن طريق المزاد العلني. 5 - استثناء بعض الشركات المملوكة للدولة ملكية كاملة من بعض الأحكام المنظمة للبيع وللإيجار الواردة في هذا القانون أو في المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن املاك الدولة. 6 - وضع أسس وإجراءات تحديد العرض المالي المقابل للانتفاع بعقارات الدولة خلال خمس سنوات من تاريخ نشر هذا القانون. 7 - إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي. 8 - اعتماد قيمة رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة وأوجه صرف عوائد الهيئة التي تحصل عليها بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر تعمل الهيئة بموجبه. 9 - وضع الإجراءات الخاصة بالبت في الخلافات العقارية التي تكون الهيئة طرفاً فيها. 10 - الموافقة على الخطط والبرامج المقدمة من المدير العام والاشراف على تنفيذها. 11 - اتخاذ التدابير اللازمة لدعم وتشجيع أفضل تخصيص للأراضي لأغراض اقتصادية واجتماعية. 12 - اعتماد الخطط العامة كذلك المتعلقة بالموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الإلكترونية والمحفوظات. 13 - اعتماد النظام الوظيفي والمالي للعاملين في الهيئة. 14 - التصديق على الهيكل التنظيمي للهيئة وتوزيع المهام ذات الصلة بين إدارات ووحدات الهيئة المقدم من المدير العام قبل اعتماده من ديوان الخدمة المدنية. 15 - تقييم اداء الوحدات الإدارية التابعة والتحقق من قيامها بالمهام والخدمات المنوطة بها. 16 - الاستعانة بالجهات الخارجية المتخصصة لقياس أداء الهيئة. 17 - تشكيل اللجان الفنية المعاونة للمجلس وتفويضها بأية مهمة من مهام المجلس. 18 - اعتماد اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون. 19 - إقرار آلية للبت في الشكاوى والتظلمات المتعلقة بقرارات وخدمات الهيئة. 20 - تشكيل لجنة لنظر التظلمات المتعلقة بالقرارات الصادرة من الهيئة. 21 - أية مهام أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف الهيئة. وعلى المجلس البت في الاقتراحات المقدمة من المدير العام خلال 90 يوماً من تاريخها والا اعتبر موافقاً عليها. المدير العام للهيئة العامة للأراضي والعقارات المادة 9 يتولى إدارة الهيئة مدير عام ويجوز أن يكون له نائب أو أكثر يصدر بتعيينهم مرسوم بناء على عرض وزير المالية، ويحدد المرسوم درجاتهم ومرتباتهم ومكافآتهم وبدلاتهم ويمثل المدير العام الهيئة في علاقتها بالغير وأمام القضاء ويكون مسؤولاً عن تصريف الشؤون الإدارية والمالية والفنية للهيئة كما يحدد اختصاصات نوابه. وللمدير تفويض احد نوابه ببعض اختصاصاته. الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للأراضي والعقارات المادة 10 يتكون الجهاز التنفيذي للهيئة من عدد من الموظفين الإداريين والفنيين يصدر بتعيينهم قرار من مدير عام الهيئة. المادة 11 يكون للهيئة إدارة قانونية تتولى مباشرة جميع القضايا والحضور عنها امام جميع المحاكم وهيئات التحكيم وإبداء الرأي القانوني وإجراء التحقيقات، كما تتولى إعداد المشاريع بقوانين والمراسيم واللوائح والأنظمة والقرارات المتصلة بنشاط الهيئة. المادة 12 لمجلس إدارة الهيئة اختيار من يراه مناسباً من الموظفين الدائمين والمؤقتين، والمستعان بخدماتهم بإدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل وقطاع أملاك الدولة بوزارة المالية وإدارة المساحة ببلدية الكويت بذات درجاتهم ومرتباتهم ومكافآتهم وبدلاتهم على أن يصدر قرار من المدير العام بنقلهم الى الهيئة وذلك اعتباراً من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية لهذا القانون في الجريدة الرسمية، ويستمر العمل باللوائح المالية والإدارية المطبقة عليهم قبل نقلهم إلى أن يصدر النظام الوظيفي الجديد. ويتولى المدير العام تعيين الموظفين الجدد في الهيئة بناء على النظام الوظيفي المعتمد من المجلس. اختصاصات الهيئة العامة للأراضي والعقارات تخصيص الأراضي المادة 13 تختص الهيئة دون غيرها بتخصيص الأراضي للجهات العامة وفقاً للضوابط والأسس التي يضعها مجلس الوزراء. وعند انقضاء التخصيص تسترد الهيئة الأراضي وما عليها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى. المادة 14 للهيئة دون غيرها سحب الأراضي والعقارات المخصصة للجهات العامة لعدم الانتفاع بها في الغرض الذي خصصت من أجله كلياً أو جزئياً، وذلك وفقاً للضوابط والأسس التي يضعها مجلس الوزراء. المادة 15 يجوز لأي جهة عامة بموجب اتفاق مع الهيئة التنازل كلياً أو جزئياً عن أي أرض مخصصة لها. إدارة عقارات الدولة الخاصة وتنظيمها وحمايتها المادة 16 تحل الهيئة محل وزارة المالية في حفظ أملاك الدولة الخاصة العقارية وإدارتها واستغلالها وبيعها. المادة 17 تطبق الهيئة أحكام المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن أملاك الدولة في إدارتها واستغلالها وبيعها لأملاك الدولة الخاصة العقارية بما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا القانون. ويتولى مجلس إدارة الهيئة اختصاصات وزير المالية الواردة بالمرسوم سالف الذكر. ويقوم المدير العام أو من ينيبه من موظفي الهيئة عنه بإبرام عقد البيع أو الإيجار. المادة 18 يتم التأجير من خلال المزايدة العلنية ويجب الإعلان عن المزايدة العلنية في الجريدة الرسمية وفي جريدة محلية يومية مرة واحدة على الأقل. وأقصى مدة لعقد الإيجار هي 49 سنة. ويجوز تجديد عقد الإيجار الذي تقل مدته عن 49 سنة بما لا يزيد على هذه المدة. ولا يجوز أن تزيد مدة الإيجار على خمسين سنة تبدأ من تاريخ العقد، وعند انقضاء مدة العقد تؤول إلى الهيئة ملكية المنشآت دون مقابل أو تعويض. المادة 19 استثناء من حكم المادة السابقة، يجوز تأجير أملاك الدولة الخاصة العقارية أو المنقولة بأجر اسمي أو بأقل من أجر المثل إلى شخص معنوي لا يسعى لتحقيق الربح المادي ويستهدف القيام بنشاط اجتماعي أو ثقافي أو ديني أو رياضي بقرار من المجلس وبناء على اقتراح من جهة عامة مختصة وفقاً لقانون إنشائها. كما يجوز تأجير أملاك الدولة الخاصة العقارية إلى شخص معنوي بقرار من المجلس وبناء على اقتراح من جهة عامة مختصة وفقاً لقانون إنشائها ويصدر المجلس لائحة تحدد إجراءات الانتفاع ومقابله. المادة 20 استثناء من حكم المادة 6 من المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980، إن لم تكن قطعة الأرض ستحقق قيمتها السوقية لصغر مساحتها أو لصعوبة الوصول إليها، جاز لمجلس إدارة الهيئة تقرير بيعها مباشرة لمالك العقار المجاور وبالسعر المحدد من قبل مقيم عقاري معتمد. ولمجلس إدارة الهيئة إنشاء حق ارتفاق بالمرور لصاحب العقار المجاور لأراضي الدولة لقاء مقابل مادي يقدره مقيم عقاري معتمد. المادة 21 ولا تسري أحكام البيع والإيجار المنصوص عليها في هذا القانون بشأن الأراضي المخصصة للجهات العامة وفقاً لقوانين إنشائها. يجوز للهيئة بناء على قرار من مجلس الوزراء او بناء على طلب من الجهة المعنية ابرام عقد ايجار للاراضي المخصصة لهذه الجهة مع شخص طبيعي او معنوي او الاشراف على تنفيذ ذلك العقد وللهيئة حق الاحتفاظ بالمبالغ الناتجة عن ذلك العقد او تلقي رسوم مقابل خدمة الاشراف. التسجيل العقاري مادة 22 تختص الهيئة بالمهام والاختصاصات الموكلة لإدارة التسجيل العقاري وفقا للقانون رقم 5 لسنة 1959 مع مراعاة ما ورد في المادة 43 من هذا القانون. الاشراف على مهنة السمسرة والتقييم والمسح العقاري المادة 23 تلتزم الهيئة بإنشاء سجلات المهن العقارية خلال السنتين الاولين من نشر هذا القانون ولا يجوز مزاولة مهنة سمسرة العقار او تقييمه او مسحه الا لمن كان حاصلا على ترخيص من الهيئة. وتعتبر التراخيص السابقة على نفاذ هذا القانون سارية المفعول لمدة سنتين من تاريخ نشره. المادة 24 تلتزم الهيئة بوضع معاييراجراء التقييم العقاري، كما تلتزم بإجراء تقييم لاراضي الدولة بشكل دوري وفقا لقرار يصدر من مجلس الوزراء يحدد انواع اراضي الدولة التي يتعين تقييمها وتكرارية التقييم ونوعه، والمسائل التي ينبغي معالجتها في التقييم والغرض منه. المادة 25 تضع الهيئة القواعد اللازمة لإجراء المسوح العقارية واعداد المخططات المساحية للاراضي التي يشملها هذا القانون وتلتزم الهيئة بإصدار دليل يشتمل على تفاصيل قواعد المسح العقاري ويتعين على جميع المساحين المسجلين الامتثال لهذه القواعد. المادة 26 تعد مخالفة مهنية لكل من السمسار والمقيم والمساح العقاري في ما يلي: 1 - مخالفة احكام هذا القانون او القوانين الاخرى ذات الصلة. 2 - الاخلال بالنظم او القواعد او التعليمات والاجراءات او التعاميم المنظمة لعمل السمسار او المقيم او المساح العقاري التي تضعها الهيئة. المادة 27 تحال المخالفات المسندة الى السمسار او المقيم او المساح العقاري وشكاوى المتعاقدين والجهات الرسمية وملاحظات ادارة المهن العقارية الى الادارة القانونية المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون لاتخاذ ما تراه من اجراءات قانونية بشأنها واقتراح احدى العقوبات المنصوص عليها في المادة 28 من هذا القانون على ضوء ما يسفر عنه التحقيق من ثبوتها وعرض الاقتراح مسببا على مدير العام للهيئة لإصدار قراره بشأنها، ويتم اخطار صاحب الشأن بهذا القرار خلال شهر من تاريخ صدوره. ولصاحب الشأن التظلم امام المجلس من قرار المدير العام في مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ اخطاره به على ان يكون تظلمه مسبباً. ويشكل المجلس لجنة لنظر التظلم وتبت فيه خلال ثلاثين يوما من تقديمه، ويعتبر فوات هذه المدة دون البت فيه رفضا له، وتعتبر قرارات اللجنة الفاصلة في التظلم نهائية. المادة 28 العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على اصحاب المهن العقارية هي: 1 - الانذار. 2 - الوقف عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد على سنة. 3 - شطب الاسم من السجل. ويبلغ المخالف بخطاب مسجل بعلم الوصول بقرار العقوبة الواقعة عليه. إنشاء قاعدة بيانات للاراضي والعقارات المادة 29 تلتزم الهيئة بوضع قاعدة بيانات محدثة وصيانتها وذلك عن جميع الاراضي والعقارات وما يتعلق بها من حقوق والتزامات، وحفظها في شكل رقمي لاستخدام الهيئة والجهات العامة والجمهور على النحو المنصوص عليه في المواد التالية. المادة 30 يحدد المجلس المعلومات المرتبطة بالأراضي والعقارات التي يجب ادراجها في قاعدة البيانات، وعلى الهيئة اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لضمان سلامة المعلومات ومنع وصولها لغير المصرح لهم، وللمدير أن يقيد اطلاع موظفي الهيئة على المعلومات أو شرائح منها. المادة 31 يتعين على كل جهة عامة تقديم ما لديها من معلومات متعلقة بالأراضي والعقارات المشار إليها في المادة اللاحقة إذا ما طلبها المدير العام، ووفقاً للوسيلة والصيغة التي يراها مناسبة. المادة 32 الهيئة مخولة باطلاع الجمهور على ما تراه مناسباً من معلومات تتعلق بالعقارات، من خلال الوسائل الإعلامية التي يعتمدها المدير العام. ولا يسري هذا الحكم على الأراضي والعقارات المخصصة لوزارة الدفاع أو الدفاع المدني. وقد تشمل المعلومات بوجه خاص: موقع العقار وحدوده وأوصافه، والحقوق والتكاليف العينية الواردة على العقار، واسم الجهة العامة الحائزة للعقار، وتفاصيل السند المنشئ للحق العقاري وعقد الإيجار، والطرق والبنية التحتية للنقل الأخرى، والأنابيب والكابلات وغيرها من شبكات الخدمات، والسمات الطبيعية، والمناطق الحساسة بيئياً التي تحددها الهيئة العامة للبيئة، والعرض الفوتوغرافي أو البياني للعقار، والعوض في التصرف الذي يكون محله عقاراً، وتقييم الأراضي وتصنيف العقارات واستخدامها، وأي معلومات أخرى تتعلق بالأراضي المملوكة للقطاع العام. المادة 33 واستثناء من حكم المادة السابقة، تلتزم الهيئة بضمان حجب المعلومات التالية عن الجمهور: 1 - اسم مالك العقار وطرفي العقد. 2 - مقدر الحصص في الملكية الشائعة. 3 - قيمة الرهن العقاري أو أي أعباء مالية أخرى على الملكية. المادة 34 تلتزم الهيئة بنشر الخرائط والصور بالوسائل المناسبة، ويحق للمجلس تحديد أنواع الخرائط وطبيعتها التي ستنشرها الهيئة. نشر الخطط والتقارير المادة 35 تلتزم الهيئة بنشر جميع التقارير والخطط، بما في ذلك ميزانيتها وخططها المالية وتقاريرها. المادة 36 تلتزم الهيئة باعداد تقرير سنوي يعتمده المجلس بناء على توصية المدير العام، على ان يتضمن هذا التقرير السنوي ملخصاً للتقرير المالي المدقق والمسائل الأخرى المحددة في هذا القانون ويجب نشر هذا التقرير السنوي على الموقع الإلكتروني للهيئة خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية. العقوبات المادة 37 مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تتجاوز 3000 دينار او احدى هاتين العقوبتين كل من افشى سرا من اسرار العمل يكون قد اطلع عليه بحكم عمله. المادة 38 يعاقب كل من انتحل صفة السمسار او المقيم او المساح العقاري او مارس عملا من الاعمال التي تدخل في اختصاصهم بعقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تتجاوز 3000 دينار او احدى هاتين العقوبتين. ميزانية الهيئة العامة للأراضي والعقارات المادة 39 تكون للهيئة ميزانية مستقلة شاملة لإيراداتها ومصروفاتها وتتكون الموارد المالية للهيئة مما تحصله من رسوم واجور خدمات واية ايرادات اخرى لا تتعارض مع احكام هذا القانون، ويحدد المجلس نسبة الفوائض المالية التي ترحل للموازنة العامة. ومع ذلك تتكون ميزانية الهيئة من الاعتمادات المخصصة لها في الميزانية العامة للدولة خلال الثلاث سنوات الاول من انشائها. المادة 40 تخضع الهيئة للرقابة المسبقة وفقاً لأحكام القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقانون رقم 23 لسنة 2005 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين. أحكام انتقالية وختامية المادة 41 يصدر مجلس الوزراء قرارا بنقل الاصول المادية والوثائق والخرائط والخطط والبرمجيات والبيانات التابعة للجهات العامة الى الهيئة. المادة 42 تحال الى الهيئة الحقوق والالتزامات المرتبطة بالجهات العامة المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية لهذا القانون في الجريدة الرسمية. وتستثنى من ذلك التعويضات الناشئة عن المسؤولية المدنية المنسوبة الى الجهات العامة المذكورة اعلاه. المادة 43 تنقل تبعية ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل للهيئة، ويباشر المدير العام اختصاصات مدير ادارة التسجيل العقاري. المادة 44 يصدر المدير العام بعد اعتماد المجلس اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون. مقدمة القانون بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 باصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1980 باصدار القانون المدني والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بشأن إنشاء الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 98 لسنة 2013 بشأن الصندوق الكويتي لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت، وعلى القانون رقم 20 لسنة 2014 بشأن المعاملات الإلكترونية، وعلى القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وعلى القانون رقم 23 لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين، وعلى القانون 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت، وعلى القانون رقم 49 لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة، وعلى المرسوم رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم في شأن الخدمة المدنية الصادر بتاريخ 4/4/1979، وعلى المرسوم 7 لسنة 1979 في شأن وزارة العدل، وعلى المرسوم الصادر في 12/8/1986 في شأن وزارة المالية، وعلى المرسوم رقم 202 لسنة 2002 بفصل إدارة التوثيق عن إدارة التسجيل العقاري، وعلى المرسوم رقم 191 لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه: المادة الأولى يستبدل بنص المادة 19 من المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة النص التالي: «لا يجوز أن ينشأ أي حق لشخص طبيعي أو معنوي على أملاك الدولة بالمخالفة لأحكام هذا القانون وقانون إنشاء الهيئة، ولا يترتب أي أثر قانوني على وضع اليد على تلك الأملاك، سواء بقصد تمكلها أو غير ذلك، ولا يُعتد بأي تصرف فيها من جانب الأفراد أو الهيئات الخاصة، كما لا يجوز الحجز عليها لمصلحتهم. وللدولة أن تزيل أي تعرض أو تعد يقع على أملاكها بالطرق الإدارية على نفقة المخالف ودون ان يكون للمتعرض أو المتعدي حق في التعويض، وذلك مع عدم الاخلال بما قد يترتب لها من تعويضات، كما يجوز لها حجز الموجودات أياً كان نوعها إلى أن يتم سداد نفقات الإزالة. ولا يجوز لأي جهة من الجهات العامة ولا الشركات المملوكة للدولة بالكامل التي تدير أملاك الدولة العقارية نيابة عنها أن تتصرف في هذه الأملاك سواء بالنزول عن حق الانتفاع بها أو بمبادلتها أو بأي وجه آخر من أوجه التصرف للغير، إلا وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 وقانون إنشاء الهيئة العامة للأراضي والعقارات، ويقع باطلاً كل تصرف للغير يتم على هذه الأملاك على خلاف أحكام هذه المادة ويبطل كل ما يترتب عليه من آثار». المادة الثانية يستبدل في المادة 11 من المرسوم رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري لفظ «ثلاث» بلفظ «عشر»، ويضاف في نهاية المادة 11 «ويجب على كل جهة عامة تسجيل عقد الايجار الذي يكون طرفاً فيه». المادة الثالثة تلغى المواد والفقرات المنصوص عليها في المراسيم والقوانين التالية: المادة 4 من المرسوم رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري، المواد 1، 2، 4، 9، 10 من المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة. المادة 2 فقرة 7 من المرسوم 12/8/1986 في شأن وزارة المالية. المادة 1 من المرسوم رقم 202 لسنة 2002 بفصل إدارة التوثيق عن إدارة التسجيل العقاري. المادة 2 الفقرتان 12 و13 من المرسوم رقم 191 لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة. المادة 3 الفقرتان 1 و 2 بند ط من المادة 21 من القانون 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت. المادة الرابعة تحذف عبارة «كما تتبعها إدارة التسجيل العقاري» من المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 1962 بإعادة تنظيم الوزارات، كما تحذف عبارة «كما تتولى إرساء نظام ثابت للملكية العقارية» الواردة في المادة 1 من المرسوم 7 لسنة 1979 في شأن وزارة العدل، وتحذف عبارة «أعمال التسجيل العقاري» الواردة في الفقرة 6 من المادة 2 من المرسوم ذاته. كما تحذف عبارة «وكتب مسح» الواردة في المادة 33 من القانون 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت. المادة الخامسة لا تسري أحكام هذا القانون على المشاريع التنموية التي تنشأ وفقا لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويستمر تنفيذ العقود والتراخيص التي أبرمت على أملاك الدولة الخاصة العقارية قبل العمل بهذا القانون إلى انتهاء مدتها المنصوص عليها أو تاريخ فسخ العقد أو إنهاء الترخيص للمصلحة العامة. وعلى الهيئة - قبل سنة من انتهاء مدتها - قبل طرح تلك العقود والتراخيص للمزايدة العلنية أخذ رأي هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص. المادة السادسة تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم بناء على عرض وزير المالية، خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ نشر اللائحة التنفذية في الجريدة الرسمية، وتستثنى من ذلك المواد من 1 إلى 10 حيث تسري أحكامها من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية. وتسري على طلبات التخصيص التي قدمت ولم تكتمل إجراءاتها قبل نشر اللائحة التنفيذية لهذا القانون في الجريدة الرسمية الأحكام والقواعد والإجراءات التي كانت سارية وقت تاريخ تقديمها. المادة السابعة يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون. المادة الثامنة على مجلس الوزراء والجهات المنوطة بأحكام هذا القانون تنفيذه، كل في ما يخصه.