«القبس» تنشر مشروع قانون أملاك الدولة

  • 24 Nov 2019

انتهت من إعداده «الفتوى والتشريع»

انتهت إدارة الفتوى والتشريع أخيراً من مشروع قانون بشأن نظام أملاك الدولة، على أن يلغى العمل بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في هذا الخصوص، اعتباراً من تاريخ نشر القانون الجديد في الجريدة الرسمية. وتوقعت مصادر مطلعة لـ القبس إقرار القانون خلال شهر يونيو المقبل في دور الانعقاد العادي لمجلس الأمة. واحتوى القانون، الذي حصلت القبس على نسخة منه، على 20 مادة توزعت على ثلاثة أبواب، أبرزها أحقية وزارة المالية (الجهة التي تقوم بحفظ أملاك الدولة العقارية) في استغلال املاك الدولة بالتصرف بالأمر المباشر إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك أو عبر الطرح للغير بأسلوب المنافسة. ونص القانون على تحديد مدة التعاقد على ألا تتجاوز 30 عاماً قابلة للتجديد أو التمديد، كما يحق للوزارة إخلاء المواقع إدارياً عند انتهاء مدة العقد أو فسخه لمخالفة الشروط. وعقابياً، أقر القانون الحبس 3 أشهر وغرامة ألف دينار للمعتدي على أملاك الدولة، على أن تتضاعف هذه العقوبة حال تكرار المخالفات، ولا تجوز مبادلة أملاك الدولة بأملاك الغير. ونص القانون على أحقية الدولة في إزالة أي تعرض أو تعد على أملاكها بالطرق الإدارية على نفقة المخالف. وفي ما يلي نص القانون: الباب الأول أملاك الدولة الخاصة العقارية المادة 1 في تطبيق أحكام هذا القانون يكون لكل من المصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها: 1 - الوزارة: وزارة المالية. 2 - الوزير: وزير المالية. 3 - الوزير المختص: الوزير المعني بالمشروع أو بأملاك الدولة في شأن تنفيذ هذا القانون. 4 - الجهات الحكومية: تشمل أي وزارة أو إدارة حكومية أو جهة ذات ميزانية ملحقة أو مستقلة. 5 - الشركات المملوكة للدولة: تشمل الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن %75. 6 - أملاك الدولة الخاصة: العقارات والممتلكات من المنقولات التي يتم التصرف فيها وفقاً لأحكام هذا القانون. 7 - المنافسة: الطريقة التي يتم من خلالها طرح المشروعات سواء كان عن طريق المزايدة أو المناقصة. 8 - التعاقد بالأمر المباشر: أحد أنواع الاستغلالات التي يتم من خلالها تعاقد الجهة الحكومية مع الغير من دون أن يتم طرح المشروع في منافسة. 9 - الأجر الاسمي: الأجر الذي يتم تحديده من قبل الوزارة. المادة 2 وزارة المالية هي الجهة التي تقوم بحفظ أملاك الدولة العقارية والتصرف فيها واستغلالها بأي وجه من أوجه التصرف. المادة 3 تقوم وزارة المالية باستغلال أملاك الدولة الخاصة العقارية بأي وجه من أوجه التصرف سواء بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة عن طريق التعاقد بالأمر المباشر إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو عن طريق الطرح للغير بأسلوب المنافسة، كما يجوز لها الموافقة على قيام إحدى الجهات الحكومية باستغلال أي من هذه الأملاك وفقاً لأحكام هذا القانون أو للشركات الحكومية من خلال عقد يبرم بينهما تحدد فيه حقوق والتزامات الطرفين. المادة 4 تتولى وزارة المالية إعداد نموذج للعقود المزمع ابرامها بشأن استغلال أملاك الدولة الخاصة العقارية على أن تتضمن تلك النماذج الشروط والأحكام العامة الواجب توافرها. المادة 5 مع عدم الاخلال بأحكام المادة 3 من هذا القانون، يتم استغلال الأملاك عن طريق الطرح، ويتم ذلك من خلال أسلوب المنافسة وبعد النشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة. ويتم تحديد مدة العقد بحسب طبيعة الاستغلال على ألا تجاوز مدة العقد ثلاثين سنة قابلة للتجديد أو التمديد وبعد أخذ الموافقات اللازمة بشأن ذلك. وللوزارة الحق في اخلاء المواقع إدارياً عند انتهاء مدة العقد أو فسخه لمخالفة شروطه. كما يحق للوزارة ولدواعي المصلحة العامة وبعد إنذار الطرف الثاني أن تصدر قرارها بالإخلاء خلال مدة تحدد بالقرار الصادر بذلك وفقاً لما تنظمه أحكام اللائحة التنفيذية، وعلى أن يراعى التعويض ان كان له مقتضى. المادة 6 يكون بيع أملاك الدولة الخاصة العقارية عن طريق المنافسة بعد الإعلان عنها في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة. على أن يصدر وزير المالية لائحة الإجراءات الخاصة ببيع أملاك الدولة الخاصة العقارية، مع عدم الإخلال بما هو منصوص عليه في العقود والتراخيص السارية التي تتضمن أحكاماً خاصة بحق بيع هذه الأملاك، فيطبق بشأنها ما ورد بها من أحكام. Volume 0%   الباب الثاني أملاك الدولة الخاصة المنقولة المادة 7 يكون استغلال املاك الدولة الخاصة المنقولة وبيعها من اختصاص الجهة الحكومية صاحبة الشأن وبالشروط التي تضعها بالاتفاق مع وزارة المالية، وفقا للقواعد العامة التي يقررها مجلس الوزراء. المادة 8 استثناء من أحكام المواد السابقة، يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء التصرف دون مقابل في املاك الدولة الخاصة المنقولة بشرط الا تتجاوز قيمتها خمسين الف دينار كويتي. ويجوز للوزير المختص اهداء الكتب والمطبوعات وغيرها من المصنفات الى الهيئات والمعاهد العلمية والحكومات والافراد. الباب الثالث أحكام عامة: المادة 9 يكون لثمن بيع املاك الدولة الخاصة حق امتياز على هذه الاموال كما يكون لأجرة عقاراتها حق امتياز على كل المنقولات الموجودة في العين محل العقد. وتستوفى هذه الحقوق مباشرة بعد المصروفات القضائية تحت اي يد كانت. المادة 10 استثناء من احكام المواد السابقة، يجوز بقرار من مجلس الوزراء تخصيص املاك الدولة العقارية للهيئات الدبلوماسية العربية والاجنبية بشرط المعاملة بالمثل، وكذلك للمنظمات الدولية والاقليمية بدولة الكويت وذلك بغير طريق المنافسة ووفقا للقواعد التي يقررها المجلس بناء على عرض وزير المالية. ويسري الحكم السابق على الشركات التي تساهم فيها الدولة سواء أكان التخصيص لأغراض ادارية او اخرى. كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بيع او استغلال املاك الدولة الخاصة العقارية او المنقولة بغير طريق المنافسة بناء على اقتراح الوزير المختص، على ان يتم في حال استغلال املاك الدولة الخاصة العقارية ابرام عقد بذلك بين الجهة الحكومية المختصة والغير تحدد فيه مدة العقد وفقا لطبيعة الاستغلال على الا تجاوز الثلاثين سنة قابلة للتجديد او التمديد وبشرط موافقة مجلس الوزراء وبالقواعد التي يقررها المجلس وبشرط بقاء الاملاك مخصصة للاغراض التي تم التعاقد بشأنها وتعتبر مفسوخة من تلقاء نفسها دون الحاجة الى حكم قضائي او تنبيه او انذار في حال مخالفة اغراض التخصيص ويتم اخلاء هذه الاملاك بالطريق الاداري. كما يجوز ان يكون هذا الاستغلال او التخصيص بأجر اسمي او بأقل من اجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام، على ان يصدر بذلك اقتراح من الوزير المختص او رئيس الجهة الحكومية المختصة، كما لا تجوز مبادلة املاك الدولة بأملاك الغير. المادة 11 يتم تخصيص وتوزيع القسائم الزراعية والتجارية وغيرها وفقاً للتشريعات والقرارات التي تنظمها. المادة 12 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على أملاك بالدولة الخاصة بأن أتلفها أو خربها أو جعلها غير صالحة للانتفاع بها في غير الغرض المخصصة له أو انتقص قيمتها أو فائدتها أو أقام عليها مباني أو منشآت ثابتة أو مؤقتة من اي نوع كانت دون ترخيص، وتضاعف العقوبة في حال العود لارتكاب هذه الجريمة وفقاً للأحكام الواردة في قانون الجزاء، ويكون للأشخاص الذين يحددهم وزير المالية بالاتفاق مع بلدية الكويت سلطة ضبط هذه الجرائم وتحرير المحاضر اللازمة. المادة 13 لا يجوز أن ينشأ أي حق لشخص طبيعي أو معنوي على أملاك الدولة بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ولا يترتب أي أثر قانوني على وضع اليد على تلك الأملاك سواء بقصد تملكها أو غير ذلك، ولا يعتد بأي تصرف فيها من جانب الأفراد أو الهيئات الخاصة كما لا يجوز الحجز عليها لمصلحتهم. وللدولة أن تزيل أي تعرض أو تعدٍ على أملاكها بالطرق الإدارية على نفقة المخالف ودون أن يكون للمتعرض أو المتعدي حق في التعويض. وذلك مع عدم الإخلال بما قد يترتب لها من تعويضات، كما يجوز لها حجز الموجودات أياً كان نوعها إلى أن يتم سداد نفقات الإزالة. المادة 18 يلغى المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن نظام أملاك الدولة، كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون. المادة 19 تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير المالية خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، على أن تنظم اللائحة فضلاً عما أوجب القانون أن تتناوله بالتنظيم من أحكام، ما يلي: - الأسس العامة لطرح أملاك الدولة العقارية الخاصة في منافسة والإعلان عنها في وسائل الإعلام المختلفة. - الأسس العامة لبيع أملاك الدولة الخاصة. المادة 20 على الوزراء – كل في ما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5728445

تطبيق الحسبة

All you need for your real estate from sales and auctions, Calculates the cost of building and calculates the montgage loan and request a formal evaluation now on Apple Store and Andoid.