مقترح على طاولة البلدية لإنهاء احتكار العقارات

  • 03 Feb 2020

تلقت بلدية الكويت اقتراحاً بقانون لإنهاء احتكار العقار السكني والأراضي الفضاء، ومن ثم يؤدي إلى تخفيض طلب زيادة الرواتب والدعم الحكومي، جاء فيما يلي: أولاً: إلغاء قانون 8 لسنة 2008 بشأن استغلال الأراضي الفضاء. ثانياً: مساحات الأراضي المسموح تملكها مع الارتداد المجاني: 1 - يحق لكل مواطن أو مواطنة بغض النظر عن الحالة الاجتماعية أن يتملك عقارا سكنيا أو أرضا بحد أقصى 1000 متر مربع. 2 - يحق للمواطن تملك 750 مترا مربعا إضافيا عند الاقتران بزوجة أو بوجود أبناء من زوجة سابقة. 3 - يكون الحد الأقصى لتملك المواطن المتزوج من أكثر من زوجة أو لديه أبناء من أكثر من زوجة 4000 متر مربع. 4 - يجوز الاحتفاظ بأرض أو بعقار سكني وحيد بمساحة 4000 متر مربع بشرط أن يكون ذلك قبل تطبيق حد التملك، ويكون ذلك هو الحد الأقصى للتملك. 5 - لتشجيع دمج الأراضي والعقارات السكنية بغرض توفير مواقف مناسبة للسيارات عن طريق اقتطاع جزء من العقار أو الأرض، يحسب العقار السكني أو الأرض الذي ارتدادهما أقل من 8 امتار طولية بنصف مساحتها من حد التملك على أن يكونا متجاورين، مثال عقار سكني أو أرض متجاوران بمساحة 250 مترا مربعا لكل منها، وارتداد واجهة كل منهما أقل من 8 امتار طولية، يحسبان كمساحة إجمالية بـ250 مترا مربعا، لا ينطبق هذا الاستثناء على العقارات السكنية أو الأراضي الفضاء التي مساحتها أكثر من 500 متر مربع أو ذات أكثر من واجهة (بطن وظهر، زاوية)، ويكون الحد الأقصى دمج عقارين أو أرضين بعدد مرتين (أربع عقارات أو أراض متجاورة). 6 - تستثنى من حدود التملك الأراضي التي لم يصدر بها مخطط من البلدية. 7 - منع المنظمات الخاصة بكل أنواعها من الشراء أو الاستحواذ أو المشاركة في العقار السكني. 8 - يمنع استغلال الوكالة العقارية، حيث إنها تستخدم للتهرب من الحد الأقصى من التملك. ثالثاً: تخطيط المناطق الحكومية والخاصة 1 ــ يكون تخطيط وفرز الأراضي القديمة والجديدة بألا يقل عن 500 متر مربع، وذلك لتجنب الكثافة السكانية غير المخطط لها، أحمال غير مقدرة للكهرباء والماء، ومواقف للسيارات. 2 ــ لتوفير مساحة مناسبة لمواقف السيارات، تكون واجهة القسيمة بالعرض ومتناسبة مع مساحتها، مثال: واجهة قسيمة 500 متر مربع هي 25 متراً، واجهة قسيمة 750 متر مربع هي 30 متراً، واجهة قسيمة 1000 متر مربع هي 35 متراً. 3 ــ لا يقل ارتداد القسائم والعقارات السكنية عن 8 أمتار طولية مطابقة لواجهة العقار كمواقف للسيارات، وفي حال عدم توفر ما سبق، يحق للمواطن استخدام مساحة الارتداد عبر الشارع المقابل للأرض. 4 ــ يكون الارتداد الزائد على 8 أمتار طولية من ضمن أملاك الدولة، ويجب على المالك دفع رسم دينار واحد لكل متر مربع في السنة. 5 ــ على الأقل يجب أن تكون كل شوارع المنطقة الداخلية والرئيسية بعرض حارتين من الجانبين، حيث ان المناطق الجديدة، مثل المسايل، الفنيطيس، وأبو فطيرة، أغلب شوارعها بحارة واحدة لكل جانب، مما يترتب على ذلك ضيق في المرور، بالإضافة إلى مشاكل بمواقف السيارات. رابعاً: استغلال الأراضي الحكومية 1 ــ لمنع استغلال حاجة المواطنين الى السكن الحكومي يمنع استبدال الأراضي الحكومية بكل حالاتها مع الطلبات الإسكانية، التي لم تُخصص لها أراضٍ أو بيوت حكومية. 2 ــ يسمح باستبدال الأراضي أو البيوت الحكومية مع أراضٍ أو بيوت حكومية أخرى. 3 ــ يسمح للمواطن ببيع الأرض أو البيت الحكومي في أي فترة يشاء (قبل إصدار أمر البناء أو بعده)، ويكون البيع فقط للطلبات الإسكانية، التي لم تُخصص لها أراضٍ أو بيوت حكومية، ويترتب عليه إنهاء طلب الطرفين (البائع والمشتري) نهائياً من الرعاية السكنية. 4 ــ تسحب الأرض من صاحب الطلب وتقدم لشخص آخر مع إنهاء طلبه من الرعاية السكنية عند عدم توصيل الكهرباء للعقار المبنى على الأرض الحكومية خلال خمس سنوات. 5 ــ توفير مزاد بـ10 دنانير للمتر المربع للمناطق المرغوبة، مثل خيطان الجنوبي، أو للأراضي أو البيوت، مثل زاوية، بطن وظهر وغيرها. خامساً: آلية التطبيق   1 - الإعلان كل اسبوعين في الجريدة الرسمية واليومية عن تطبيق التشريع لحدود التملك من العقارات السكنية والاراضي الفضاء. 2 - يتم تطبيق حد التملك فورا للشراء الجديد من الافراد، ويجب على المنظمات الخاصة بكل انواعها التخلص مما تملكه. 3 - منح فترة 6 أشهر للمخالفين من الافراد والمنظمات للالتزام بما سبق، وفي حال الالتزام خلال تلك الفترة يعفى المخالفون من رسوم قانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن استغلال الاراضي الفضاء. 4 - بعد 6 اشهر يتم حظر معاملات المخالفين الحكومية والخاصة للافراد والمنظمات لغاية الالتزام بما سبق. 5 - بعد 9 اشهر من تطبيق التشريع ومع استمرار حظر معاملات المخالفين، يتم ايضا احتساب رسم دينار شهريا عن كل متر مربع مخالف مضاف اليه الارتداد الاضافي لغاية الالتزام بما سبق. 6 - بعد 12 شهرا من تطبيق التشريع ومع استمرار حظر معاملات المخالفين واحتساب الرسوم الشهرية، يتم ايضا منع سفر المخالفين لغاية الالتزام بما سبق. سادساً: الجهات المسؤولة عن تطبيق ما سبق: 1 - وزارة العدل: أ - الالتزام بما سبق. ب - مراجعة معاملات التوثيق العقاري دوريا لمعرفة المخالفين من الافراد والمنظمات للحد المسموح من تملك العقارات السكنية والاراضي الفضاء، واصدار تقارير للجهات المعنية مثل وزارة التجارة والهيئة العامة للإسكان او حسب الطلب. 2 - وزارة التجارة: أ - الالتزام بما سبق. ب - مراقبة اعلانات بيع الاراضي بشأن توضيح مساحة الارتداد المجاني وغير المجاني وان العقار مطابق لمخطط البلدية واية مخالفات اخرى. ت - آلية بيع مكاتب العقار تكون عن طريق عقد عند رغبة البيع ويحدد فيه السعر المرغوب للعقار مع فترة سريان العقد، ورسوم المكتب يجب الا تتجاوز %1 من قيمة العقار. ث - تحديد سعر المتر المربع بـ50 دينارا كسعر ابتدائي لكل مزادات العقارات بكل انواعها (السكني، التجاري، الاستثماري). 3 - الهيئة العامة للرعاية الاسكانية: أ - الالتزام بما سبق. ب - فتح المزاد بـ10 دنانير للمتر المربع للمناطق المرغوبة مثل خيطان الجنوبي، او للاراضي او البيوت مثل زاوية، بطن وظهر وغيرها. 4 - املاك الدولة: التدقيق على مساحات الارتداد مع قيمة الرسوم وتحصيلها. 5 - البلدية: الالتزام بما سبق.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5748260

تطبيق الحسبة

All you need for your real estate from sales and auctions, Calculates the cost of building and calculates the montgage loan and request a formal evaluation now on Apple Store and Andoid.