51% نسبة انخفاض تداولات المزادات العقارية في 2019

  • 03 Feb 2020

توقعات بأن تشهد طفرة العام الحالي لاسيما «مزادات العدل»

مطالبات لوزارة التجارة بالرقابة وإصدار القرارات التي تساهم في تنظيم المزادات، ووضع شروط موحدة، وإلزام كل الشركات والجهات بهذه الشروط، كي لا يكون هناك اختلاف ينتج عنه تلاعب أو استفادة غير قانونية.

شهدت المزادات العقارية منذ مطلع العام الحالي زخماً كبيراً، إذ تمت إقامة 13 مزاداً عقارياً على الأقل تراوحت ما بين "تجارية" وأخرى عن طريق وزارة العدل تنفيذاً لأحكام قضائية.

وتجاوزت قيمة المزادات منذ مطلع العام الحالي إلى اليوم ما قيمته 18 مليون دينار، وهي أعلى بكثير بما تم بيعه خلال الربع الأول من العام الماضي.

وشهدت التداولات العقارية في المزادات انخفاضاً نسبته 51 في المئة، وذلك خلال عام 2019، إذ بلغت ما قيمته 98 مليون دينار، مقارنة بعام 2018، الذي بلغت به التداولات قيمتها 200 مليون دينار.

واستحوذت التداولات العقارية التي تمت من خلال المزادات العام الماضي على ما نسبته 2.8 في المئة من إجمالي تداولات القطاع العقاري عموماً والبالغة 3.416 مليارات دينار، مقارنة باستحواذ تلك التداولات على ما نسبته 5.5 في المئة من إجمالي تداولات القطاع العقاري في 2018 والبالغة 3.6 مليارات دينار.

وتعود أسباب هذا الانخفاض الكبير إلى عدة عوامل، أبرزها أن عام 2018 شهد بيع العديد من العقارات في مزادات وزارة العدل، تنفيذاً لأحكام قضائية، إذ تم بيع عقارات بمبالغ كبيرة ساهمت آنذاك برفع تداولات المزادات.

ومن الأسباب أيضاً أنه تم خلال 2019 تأجّل العديد من المزادات سواء التجارية أو التي تقام عن طريق وزارة العدل، وذلك لانتظار الوقت المناسب أو لأسباب قانونية.

ويتوقع العقاريون أن يشهد العام الحالي طفرة وارتفاعاً كبيراً في عدد المزادات وخصوصاً التي تقام لتنفيذ الأحكام القضائية، فوزارة العدل حددت العديد من مواعيد إقامة تلك المزادات خلال العام الحالي، ومنها مزادات ستتضمن عقارات تصل قيمتها إلى ملايين الدنانير، وذلك من شأنه زيادة التداولات العقارية عموماً والمزادات خصوصاً.

وتبين صفقات البيع المدونة لدى إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل أن أراضي السكن الخاص استحوذت على النسبة الأكبر من المزادات العقارية خلال 2019، تليها العقارات الاستثمارية ثم التجارية، وتركزت معظم المزادات في المناطق الجنوبية بالنسبة للعقار السكني وفي مناطق حولي والسالمية والمهبولة بالنسبة للعقارات الاستثمارية.

وتنوعت المزادات التجارية ما بين الأراضي السكنية، وعقارات استثمارية وتجارية، مما يؤكد سعي القطاع الخاص إلى التخلص من الأراضي السكنية وعرضها للبيع، نظراً إلى ارتفاع أسعارها، ووجود قانون 8/9 لسنة 2008 الذي فرض بموجبه غرامة 10 دنانير سنوياً على المتر المربع وعدم السماح للشركات بتملك أراضي السكن الخاص.

وفي الكويت تنقسم المزادات إلى نوعين الأول المزادات التجارية والتي تقيمها شركات القطاع الخاص، نيابة عن شركات أو مستثمرين آخرين، ويكون الهدف منها تحقيق الأرباح وبيع العقار، أما النوع الآخر فهي المزادات التي تتم عن طريق وزارة العدل، ويكون الهدف منها تنفيذ الأحكام الصادرة وفك النزاعات القانونية الخاص بالعقار.


إقبال ملحوظ

وتراوحت أسعار العقارات السكنية المبيعة من خلال المزادات في عام 2019 ما بين 110 آلاف دينار ومليوني دينار، بحسب حالة العقار والمنطقة الواقع فيها، وموقعه والارتدادات التي يمتلكها.

وشهدت المزادات العقارية سواء التجارية أو مزادات العدل إقبالاً ملحوظاً من المستثمرين والمواطنين، فالأزمة الإسكانية لها دور بارز في زيادة ذلك الإقبال خصوصاً مع عدم وجود توزيعات حكومية للأراضي قرب العاصمة، كما أن ارتفاع القيم الإيجارية جعل المواطنين يفضلون شراء الأراض وتطويرها.

وأيضا يأتي عامل انعدام الفرص الاستثمارية الأخرى ليشكل دوراً مهماً في زيادة الإقبال، فهناك توجه كبير من أصحاب رؤوس الأموال وخصوصاً المتوسطة إلى الاستثمار بالقطاع العقاري والبحث عن أفضل الفرص.

وعلى الرغم من الإقبال المتزايد وإقامة العديد من المزادات التجارية، فإنها لا تزال تعاني الفوضى وعدم التنظيم، إذ لا توجد شروط موحدة من الجهات المعنية، فالمزادات التي تقيمها الشركات العاملة في مجال تنظيم المزادات العقارية سواء لمصلحتها أو لمصلحة جهات حكومية أو لمصلحة القطاع الخاص تختلف قوانينها وشروطها بين شركة وأخرى.

فعلى سبيل المثال لا الحصر، هناك شركات تشترط على الراغبين في الدخول أن يتم اختيار أرض أو عقار بعينه، ودفع جزء من قيمته الابتدائية، ولا يسمح له بالمزايدة على أي عقار آخر، في حين تسمح شركات للمشاركين، بالمزايدة على كل العقارات المعروضة في المزاد، بشرط أن يتم تقديم شيك مصدق بمبلغ محدد.

كما أن هناك خلافاً حول أحقية الشركات التي تقيم المزادات لحصولها على عمولة 1 في المئة، إذ لا تمتلك دفتر وساطة عقارية، وإزاء ذلك تقدمت العديد من الجهات إلى وزارة التجارة والصناعة بشكاوى ضد عدد من الشركات المنظمة للمزادات العقارية، وقدمت الدراسات التنظيمية لهذا القطاع، وخصوصاً ما يتعلق بموضوع عمولة الشركة المنظمة.

وتطالب تلك الشركات وزارة التجارة بالرقابة وإصدار القرارات التي تساهم في تنظيم المزادات، ووضع شروط موحدة، وإلزام كل الشركات والجهات بهذه الشروط، كي لا يكون هناك اختلاف ينتج عنه تلاعب أو استفادة غير قانونية.

إلى ذلك، قال عدد من العقاريين، إن قطاع المزادات العقارية أصبح من أهم القطاعات العقارية، إذ يتم من خلاله تداول العديد من العقارات والأراضي، وخصوصاً المميز منها، وتم طرح عدد كبير من الأراضي السكنية وهذا ما زاد أهميته خلال الفترة الماضية.

وأفاد العقاريون بأن معظم المزادات كانت تقام لبيع أراضٍ سكنية واقعة في مناطق شرق القرين، وهذه المناطق تعتبر أكثر رغبة من المناطق البعيدة عن العاصمة، وهذا ما شجع العديد من المواطنين على شراء تلك الأراضي مع عدم وجود أي توزيعات قريبة من العاصمة.

وأشاروا إلى أن العام الحالي سيشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين ومستثمري العقارات على المزادات وخصوصاً التي تقيمها وزارة العدل، بسبب إنهائها المشاكل التي كانت تواجه الذين رسا عليهم المزاد، وأنهت كل الإجراءات أو الالتزامات على الأرض أو العقار، مع أخذ كل موافقات الجهات الحكومية، وهذا يضمن تحويل العين خلال فترة زمنية محددة.

تنوعت المزادات التجارية ما بين الأراضي السكنية وعقارات استثمارية وتجارية

انعدام الفرص الاستثمارية الأخرى تشكل دوراً مهماً في زيادة الإقبال

تطبيق الحسبة

All you need for your real estate from sales and auctions, Calculates the cost of building and calculates the montgage loan and request a formal evaluation now on Apple Store and Andoid.