«بيتك»: أفضل أداء للقطاع العقاري منذ 2016

  • 03 Mar 2020

قال تقرير لبيت التمويل الكويتي (بيتك): إن القطاع العقاري واصل خلال 2019 مساره المرتفع منذ عام 2016، وبلغت قيمة التداولات خلال 2019 حوالي 3.7 مليارات دينار، وحافظ القطاع بذلك على أدائه القوي مسجلاً ثاني أعلى قيمة منذ عام 2015، مع انخفاض سنوي محدود بنسبة %1.5 عن تداولات عام 2018. وبلغ عدد تداولات العقار 6.765 صفقة خلال 2019 أي أعلى مستوى منذ عام 2016، بزيادة %6.4 عن عام 2018، وواصلت التدولات العقارية مسارها التصاعدي خلال السنوات الأربع الماضية، مدفوعة بأداء متفاوت للقطاعات العقارية. وبلغت التداولات خلال الربع الرابع 863 مليون دينار، وهي أدنى من مستوياتها المرتفعة التي استمرت في الأرباع الثلاثة الأولى من العام، منخفضة بنسبة %11 عن قيمتها في الربع الثالث مدفوعة بتراجع تداولات العقار الاستثماري وانخفاض أكبر في التجاري لنفس الفترة برغم زيادة تداولات السكن الخاص، في حين انخفضت قيمة التداولات العقارية على أساس سنوي بنسبة %26 مدفوعة بانخفاض ملحوظ لتداولات العقار التجاري والسكن الخاص وتراجع أكبر في الاستثماري، وبلغ عدد الصفقات المتداولة 1.556 صفقة خلال الربع الرابع منخفضاً بنسبة %7.4 على أساس ربع سنوي، مع انخفاض عددها في التجاري والاستثماري بينما زادت بشكل محدود في السكن الخاص. وعلى أساس سنوي انخفض عدد التداولات العقارية في الربع الرابع بنسبة %16.7 مع انخفاض عددها في السكن الخاص والاستثماري بينما ارتفع عددها في العقار التجاري. اتجاه تصاعدي لـ «الخاص» وأضاف: ما زالت التداولات العقارية للسكن الخاص تسير في اتجاه تصاعدي مع ارتفاعها %4 عن الربع الثالث، وبنسبة %24 على أساس سنوي، وتقترب خلال الربع الرابع من أعلى مستوياتها في نحو 4 سنوات مضت، وما زال عددها يسجل مستوى مرتفعاً يتجاوز حاجز الألف صفقة بزيادة %3 على أساس ربع سنوي، فيما انخفضت تداولات العقار الاستثماري خلال الربع الرابع 2019 بنسبة %4 عن الربع السابق له، وتعد أدنى بنسبة %41 من قيمتها على أساس سنوي، وقد انخفض عددها في الربع الرابع بنسبة %14 عن الربع الثالث مع انخفاض كبير لعددها تجاوز %40 على أساس سنوي. وقد تراجعت تداولات العقار التجاري بشكل ملحوظ أي بنسبة %29 عن الربع الثالث من 2019 وبنسبة كبيرة تصل إلى %32 على أساس سنوي، لكنها ما زالت في اتجاهها التصاعدي الذي بدأ في نهاية 2016، في الوقت الذي سجل عددها مستوى مرتفعا في الربع الرابع، لكنه أدنى من مستواه الاستثنائي في الربعين السابقين له حين شهدا وجود العديد من التداولات على المكاتب والمحال التجارية، وانخفض عددها بنسبة %64 عن الربع الثالث، فيما يعد أعلى بشكل كبير بنسبة %50 على أساس سنوي. وفي ما يخص تطورات أسعار العقار المحلي بنهاية الربع الرابع 2019، أشار التقرير إلى ارتفاع متوسط سعر المتر المربع على مستوى دولة الكويت إلى 681 دينارا لعقار السكن الخاص معززاً الاتجاه التصاعدي لتغيرات الأسعار مرتفعة %2.8 على أساس ربع سنوي وتصل إلى %8.7 على أساس سنوي، في الوقت الذي تحسنت فيه مستويات أسعار العقار الاستثماري عن الربع الثالث مقتربة من متوسط 1.600 دينار للمتر المربع، بزيادة %2.9 عن الربع الثالث و%3 على أساس سنوي، فيما تواصل الأسعار تحسنها في العقار التجاري متخطية 3660 دينارا للمتر المربع في الربع الرابع، مرتفعة %3.9 على أساس ربع سنوي وبنسبة %6.6 على أساس سنوي. ولحظ تقرير «بيتك» استقرارا في متوسط سعر المتر للشقق التمليك في العقارات الاستثمارية ذات مساحة 100 متر مربع و70 مترا مربعا في مختلف المحافظات، باستثناء بعض المناطق التي شهدت زيادة محدودة عن الربع الثالث، ويصل متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة إلى 1137 دينارا بزيادة %0.7 عن الربع الثالث، فيما يقل عن ذلك في محافظة حولي مسجلاً نحو 1000 دينار مرتفعاً %1.3 على أساس ربع سنوي. إجمالي التداولات أشار تقرير «بيتك» إلى أن قيمة التداولات العقارية بلغت 863 مليون دينار بنهاية الربع الرابع، منخفضة %11 على أساس ربع سنوي وبنسبة %26 على أساس سنوي، إلا أنها ما زالت عند مستويات مرتفعة مسجلة رابع أعلى مستوى خلال 4 سنوات، وما زال مسارها التصاعدي متواصلاً منذ سجلت أدنى مستوياتها بحوالي 400 مليون دينار في الربع الثالث من عام 2016. وقال التقرير: ما زال متوسط قيمة الصفقة في العقارات التجارية عند أدنى مستوياته، يعود ذلك إلى أن التداولات في النصف الثاني من العام كان أغلبها على المكاتب والمحال وليست على المجمعات والمباني التجارية مرتفعة القيمة كما في السابق، وقد ارتفع متوسط قيمة الصفقة إلى حوالي 2.4 مليون دينار بزيادة %96 عن الربع الثالث، ويلاحظ مسار تصاعدي لمتوسط قيمة الصفقة، بينما تراجع بنسبة %54 على أساس سنوي. اتجاهات السوق قال تقرير «بيتك»: يواصل متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة تحسنه مسجلاً بنهاية الربع الرابع العام الماضي 946 دينارا في السكن الخاص، وتجاوز في العقار الاستثماري 2486 دينارا، ويزيد على ذلك بكثير في العقار التجاري متخطياً 6400 دينار. أما محافظة حولي فقد ارتفع متوسط سعر المتر المربع فيها للسكن الخاص متجاوزاً 927 دينارا، وتحسن في العقار الاستثماري متجاوزاً 1650 دينارا، مع تحسن متوسط السعر في العقار التجاري إلى نحو 3371 دينارا، كما ارتفع متوسط السعر إلى حوالي 572 دينارا للسكن الخاص بمحافظة الفروانية بينما يقترب في العقار الاستثماري من 1450 دينارا، و2338 دينارا في العقار التجاري.  

للمزيد: https://alqabas.com/article/5756954

تطبيق الحسبة

All you need for your real estate from sales and auctions, Calculates the cost of building and calculates the montgage loan and request a formal evaluation now on Apple Store and Andoid.