«أجار»: 1.6 مليار دينار إيجارات عقارية.. مهددة!

  • 01 Apr 2020

أكد الرئيس التنفيذي المؤسس لتطبيق أجار شاهين الخضري أن إغلاق أغلب الشركات والمرافق التجارية وعدم الاستقرار الوظيفي أهم الأسباب وراء الأزمة التي يتعرّض لها القطاع العقاري حالياً، وخصوصاً العقارات التجارية والاستثمارية. وأضاف الخضري خلال دراسة أعدتها الشركة: «إننا نقوم بكل ما بوسعنا لنساعد القطاع العقاري في تجاوز هذه الأزمة الاقتصادية، من خلال تطبيق أجار الذي يساهم في تقليل التكاليف الإدارية لملاك العقارات وتوفير الإدارة عن بُعد، وكذلك يساعد المستأجرين على التواصل مع ملاك العقار عن طريق البرنامج لتطبيق التباعد الاجتماعي خلال الأزمة الحالية». وأظهرت الدراسة العقارية التي أعدتها شركة أجار www.ajar.ae أن إجمالي الإيجارات المحصلة في الكويت خلال العام الماضي بلغ نحو 1.63 مليار دينار (5.28 مليارات دولار) لقطاعات العقار التجاري والاستثماري والسكني وأنها عُرضة للتأثر خلال العام الحالي، بسبب فيروس كورونا، مشيرة إلى أن إيجارات القطاع التجاري شكلت نحو 30.6 في المئة من إجمالي الإيجارات المحصلة العام الماضي، بقيمة 658 مليون دينار، في حين شكلت إيجارات القطاع السكني نحو 39.3 في المئة بقيمة 980 مليون دينار. وأكدت أن إغلاق المحال والمرافق التجارية بسبب أزمة «كورونا» سيكون له تأثير مباشر في الوحدات التجارية والاستثمارية، لافتة إلى أن القيم الإيجارية لوحدات هذا القطاع، تتراوح بين 2000 و4500 دولار، موضحة أن 85.4 في المئة من هذه المحال والمرافق لا تتعدى قيمها الإيجارية الشهرية 2000 دولار، و1.88 في المئة بين 2000 و2500 دولار، في حين يصل إيجار 3.05 في المئة منها إلى 3500 دولار، و1.37 في المئة، تتراوح بين 3501 و4500 دولار، في حين إن 8.21 في المئة قيمها الإيجارية تبدأ من 4501 دولار. وأشارت دراسة «أجار» إلى أن إغلاق أغلب المحال التجارية، بما فيها الموجودة في المجمعات، سيؤثر في 48 مليون دينار «نحو 148 مليون دولار» من الإيجارات المحصلة، مبينة أن مجمع الأفنيوز يستحوذ على الحصة الكبرى من الإيجارات المحصلة في القطاع التجاري الاستثماري في الكويت، بنحو 44.18 في المئة، في حين تصل حصة مجمع 360 إلى 8.03 في المئة، ومجمع الكوت 8.03 في المئة، و«مارينا مول» 8.03 في المئة، ومجمع الحمراء 3.61 في المئة، أما حصة بقية المجمعات فتبلغ 28.11 في المئة. وأكدت الدراسة أنه مع استمرار الأزمة الاقتصادية الحالية، فمن المحتمل ارتفاع وتيرة تسريح الموظفين في القطاع الخاص ما سيؤثر في العقارات السكنية، مشيرة إلى أن نسبة المستأجرين في القطاع السكني العاملين في القطاع الخاص تصل إلى 84.2 في المئة، مقارنة بـ15.7 في المئة في القطاع الحكومي. وأوضحت أن قيم الإيجارات في القطاع السكني «العمارات» متفاوتة؛ إذ إن 83.56 في المئة منها قيمها الإيجارية أقل من 1000 دولار، و2.8 في المئة، تتراوح قيمها بين 1001 و1500، و2.87 في المئة تتراوح قيمها الإيجارية بين 1501 و2500، و0.60 في المئة بين 2501 و3500، و10.16 في المئة تبدأ من 3501. ودعت الدراسة ملاك المجمعات والعقارات السكنية إلى المحافظة على المستأجرين للمدى الطويل عن طريق تفهّم أوضاعهم وتقديم التسهيلات الضامنة لبقائهم، مؤكدة أهمية تواصل الملاك مع المستأجرين للتوصل إلى اتفاقية تحفظ مصالح الطرفين.


للمزيد: https://alqabas.com/article/5765122

تطبيق الحسبة

All you need for your real estate from sales and auctions, Calculates the cost of building and calculates the montgage loan and request a formal evaluation now on Apple Store and Andoid.