4 أسباب تمنع انهيار القطاع العقاري

  • 11 Apr 2020

أكد رجل الأعمال وليد أحمد المطوع أن ‏القطاع العقاري الكويتي سيتأثر ‏شأنه شأن ‏القطاعات الاقتصادية الأخرى التي تتأثر بالأزمات، ولكن كونه الملاذ الآمن فالتأثير ‏سيكون أقل بكثير من بقية القطاعات. وأشار في تصريحات لـ القبس إلى أن ‏العقار في الكويت تخطى أزمات كثيرة، من أبرزها أزمة الغزو الغاشم وأزمة المناخ ‏والأزمة المالية العالمية، ‏وعاد أقوى مما كان عليه. لذا من المتوقع أنه عند الانتهاء من الأزمة سيبدأ التعافي التدريجي في السوق العقاري ‏إلى ‏أن يعود الحال كما كان عليه. القطاع العقاري وما إذا كان القطاع العقاري معرضاً للانهيار بسبب ما نشهده حالياً من فترة عصيبة من إجراءات وقائية لوباء كورونا، قال: بالطبع لن يتعرض السوق العقاري للانهيار لعدة أسباب: 1 - احتكار الحكومة لـ %95 من الأراضي نتج ‏عنه شح ‏في المعروض. 2 - ارتفاع الطلب على العقار بشكل عام والسكني بشكل خاص. ‏3 - ارتفاع نسب الإشغال للوحدات السكنية والوحدات التجارية بشكل كبير. 4 - السياسة التي اتبعها ‏بنك الكويت المركزي ‏في ‏خفض سعر الخصم إلى %1.5 ‏الأدنى تاريخياً ما سيكون لها انعكاسات إيجابية على القطاع العقاري. دفع الإيجارات وعند سؤاله عن تأثيرعدم مقدرة المتضررين من السكان على دفع الإيجارات ومطالباتهم بتخفيض الإيجارات، كيف سيكون وضع القطاع الاستثماري، على ملاك العمارات، لفت إلى أن ‏تجار الكويت بطبيعتهم ‏محبون لعمل الخير ويشهد لهم التاريخ، ‏وفي مواجهة أزمة انتشار وباء كورونا وقف العديد من التجار وقفة وطنية مشرفة، وسارعوا بتفعيل مسؤولياتهم الاجتماعية ودعم الجهود الحكومية في مواجهة الأزمة. وأضاف: إن ملاك العمارات الذين ‏ساهموا ‏بتخفيض ‏‏الإيجارات ‏على‏ ‏المتضررين‏ ‏من ‏السكان، ستتأثر ‏تدفقاتهم النقدية ‏عن الأشهر التي منح فيها التخفيض. ويرى المطوع أن ‏السوق العقاري اليوم يشهد عقبات ‏وتحديات كبيرة بسبب الوباء، ‏وما نتج عن ذلك من قرارات مجلس الوزراء التي تساهم في الحد من انتشار الوباء، من ‏إغلاق المجمعات والمحال التجارية والمعارض وفرض حظر التجول، فجميعها قرارات ‏أرهقت الاقتصاد في مختلف القطاعات ومنها القطاع العقاري. Volume 0%   وقال أيضاً: إن ‏التدخل الحكومي أصبح ضرورة لا بد منها بما لا يرهق الأموال العامة على المدى الطويل وعدم المساس باحتياطي الأجيال القادمة. العقار التجاري وعن وضع القطاع التجاري في ظل الأزمة الراهنة وغلقه كإجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، أكد أن القطاع التجاري أصبح أكبر المتضررين. أما «الاستثماري»، فوضعه اليوم أفضل من التجاري، لكنه سيتأثر ‏في حال امتناع القطاع الخاص عن دفع رواتب موظفيه، كون أغلبية ‏المستأجرين في هذا القطاع من الأجانب العاملين في القطاع الخاص. ‏وتحدث أيضاً المطوع عن القطاع السكني الذي إن وقع عليه ضرر، فسيكون بسيط ‏كون ‏مؤجري هذا ‏القطاع من المواطنين والحكومة مستمرة بدفع رواتبهم.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5767214

تطبيق الحسبة

All you need for your real estate from sales and auctions, Calculates the cost of building and calculates the montgage loan and request a formal evaluation now on Apple Store and Andoid.