وقف الإخلاءات العقارية لمدة 6 أشهر

  • 06 May 2020

اقترحت مصادر اقتصادية مطلعة، وقف الإخلاءات العقارية لمدة 6 أشهر، بعد تجميد الفوائد المصرفية المترتبة على مُلاك العقارات وأيضاً وقف الرسوم المقررة عليهم، على أن يتم هذا التوجه في إطار استحداث لجنة «مقاصة» وتسويات مؤقتة تضم في عضويتها مسؤولين حكوميين في وبنوك محلية وأصحاب خبرة من القطاع الخاص، ويترأس اللجنة أحد رجالات القضاء، وسيؤدي ذلك إلى بتر الخلافات الحاصلة بين المالك والمستأجر. كما شددت المصادر على ضرورة تعديل قانون الإيجارات لسد الفراغ التشريعي الذي لا يغطي الحالات الصحية، مثل تفشّي الأوبئة والظروف والكوارث الطارئة، التي تؤدي إلى تعطيل المرافق العامة للدولة. وأشارت إلى أهمية الأخذ بعين الاعتبار حماية الشريحة الأكثر ضعفاً من مكوّنات المشكلة وأطرافها، وأن يكون للحلول بُعد إنساني، خصوصاً على طبقة ضعاف الدخل من العمال «الموياومين»، والذين تقدّر أعدادهم بين 800 ألف و900 ألف عامل، وكذلك أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ممن أقاموا مشاريعهم على مجمّعات تجارية أو صناعية وحرفية، خصوصاً وأن انعكاسات أزمة «كورونا» المستجد %30 منها متعلقة بإشكالية الإيجار.   طالبت المصادر بأن يكون للسلطة التنفيذية دور تنظيمي على الأقل في هذا الملف، وذلك لتخفيف الضرر على الجميع لكي لا تتوقّف الدورة الاقتصادية على أحد، مع الأخذ بعين الاعتبار حماية الشريحة الأكثر ضعفاً من مكوّنات المشكلة وأطرافها، وأن يكون للحلول بُعد إنساني، خصوصاً على طبقة ضعاف الدخل من العمال الذين يعملون باليومية، والذين تقدّر أعدادهم بين 800 ألف و900 ألف عامل، وكذلك أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ممن أقاموا مشاريعهم على مجمّعات تجارية أو صناعية حرفية. واقترحت المصادر عدداً من الحلول بهذا الخصوص، أهمها عزل ملف الخلافات المتعلقة بعقود الإيجار أياً كان نوعها عن أي حلول اقتصادية أخرى، بهدف تفكيك المعادلة الكبرى للمشكلة الاقتصادية، وكل جزء منها توجد له حلول على حدة، ومن ثم الشروع في تشكيل لجنة «مقاصة» وتسويات مؤقتة تضم في عضويتها مسؤولين حكوميين في أملاك الدولة والهيئة العامة للصناعة والجهات الحكومية ذات العلاقة والبنوك المحلية وأصحاب الخبرة من أهل الاختصاص في القطاع الخاص، على أن يرأس اللجنة أحد رجالات القضاء، ويكون قراره ملزماً لجميع الأطراف، بحيث تستهدف اللجنة حصر عدد الشركات والأفراد من ملاك العقارات المتضررين، بالإضافة إلى المستأجرين ممن يرغب بحل سريع، ومن ثم وضع تصور وآلية واضحة لحلحلة هذا الملف. وأوضحت أن اللجنة هدفها تقسيم المتضررين إلى شريحتين: الأولى ما يتعلق بالعقارات التجارية والصناعية الحرفية وما في حكمها، ومن يرتبط معهم في عقود تأجير او استثمار. والثانية: متعلقة بأصحاب العقارات الاستثمارية وما في حكمها، خصوصاً التي يجري اتخاذها لسكن العمالة الوافدة، سواء الأسر الضعيفة الدخل، ممن تضرر رب الأسرة من وقف عمله، أو السكن المشترك للعمالة التي تشتغل باليومية. وفيما يخص الشريحة الثانية المتعلقة بالسكن الاستثماري ومن في حكمها، ذكرت المصادر أنه نظراً إلى أن الطرف الثاني المتضرر من هذه الشريحة أغلبهم أصحاب دخول ضعيفة أو عمال موياومون من أصحاب الحرف البسيطة، مثل السباك والصباغ وعمال البناء، وهذه العمالة هي مشكلة خلقتها «تجارة الإقامات» بالأصل، وعددها يصل إلى نحو 800 ألف عامل، ولما لهذه الشريحة من انعكاسات أمنية واجتماعية وإنسانية متى ما طالت فترة توقفها عن العمل، يجري التعامل معهم وفق النقاط التالية: - المستأجرون المسجلة إقاماتهم على تجار الإقامات تقوم الحكومة بمصادرة أي كفالات بنكية تتعلق بشركاتهم، والحجز على أرصدتهم البنكية بعد سلوك الطريق القانوني، ومن ثم منحهم رواتبهم المسجلة في أذونات العمل ومستحقاتهم العمالية خلال صلاحية إقامتهم أو مخالفتها، وبالتالي يتم دفع مستحقات مالك العقار، وحفظ حقوق العمالة، ومن ثم ترحيلهم إلى بلادهم على نفقة الشركة الكفيلة. - المستأجرون العاملون لدى المشروعات الحكومية القائمة، يتم الزام شركاتهم بدفع اجرة مسكنهم لمالك العقار، مع منح الشركات حق التفاوض في تخفيض الأجرة، أو الوصول إلى صلح معين. - الشركات المتعثرة ولديها عقود حكومية، أيا كان نوعها، سواء بشكل مباشر أو بالباطن، وترغب بالتوقف عن العمل، تتم مصادرة كفالاتها المالية، وأي مبالغ لديها في ذمة الدولة، واستخدام تلك الأموال في سداد الأجرة المتأخرة على عمالتها، وسداد مستحقاتهم العمالية وترحيلهم عن البلاد. - المستأجرون العاملون لدى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ممن تعثرت أعمالهم ويرغبون بالتوقف، يتم التفاوض مع صاحب العمل لسداد الأجرة المترتبة في ذمتهم لمالك العقار، مع دفع مستحقاتهم العمالية وترحيلهم عن البلاد، شريطة أن يتم التوصل إلى اتفاق مع مالك العقار بإسقاط ما لا يقل عن %50 من الأجرة المتراكمة عليهم وإبراء ذمتهم منها، مع منح مالك العقار مزايا مثل إسقاط فواتير الكهرباء والماء والرسوم الحكومية لفترة معينة. - المستأجرون العاملون لدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتعثرون والراغبون في مباشرة أعمالهم، يتم منحهم قروضاً «حسنة»، وتقوية أعمالهم من خلال ادخالهم في المناقصات والممارسات الحكومية المواكبة لأنشطتهم ودفع رواتب عمالتهم. إرهاق القضاء طالبت مصادر الإسراع في حل الملف المتعلّق بالمؤجر والمستأجر على مستوى جميع القطاعات العقارية المتضررة قبل وصوله الى القضاء، لما في ذلك من حماية للمرفق القضائي النزيه من الإرهاق من تداعيات هذا الملف المؤكدة، بسبب السيل المتوقع من الدعاوى الإيجارية والمدنية بعد عودة الحياة الى طبيعتها بسبب انعكاسات جائحة وباء كوفيد- 19 الاقتصادية. التركيبة السكانية أكدت مصادر أن جزءا من المقترحات المطروحة من شأنها حل جزء كبير من مشكلة التركيبة السكانية وتقليص العمالة الهامشية التي يقدر أعدادها بمئات الآلاف، وبعض الدول تدفع أموالاً لمعالجة مثل هذا الملف القديم والخطر، والذي له انعكاسات أمنية واجتماعية وإنسانية، ودليل ذلك ما حصل خلال الأيام الماضية من مشادات بين تكتلات لعمالة هامشية تقطعت بهم السبل وأفراد من الأمن، على الرغم من أن الدولة متكفلة بإسكان تلك العمالة وإعاشتها، وهذه الأمور لها تكلفة مالية وتساهم بتقليل الضغط على مرافق الدولة، وكذلك تخفف من إرهاق الأجهزة الأمنية التي تسهر على حراستها. Volume 0%   الشركات العقارية والعمالة الوطنية أكدت المصادر أن من المهم دعم الشركات العقارية التي توظف كويتيين، وعدم تركها في المعمعة، إذ إن بعض الشركات العقارية الكبرى نسبة العمالة الوطنية فيها كبيرة، وتمتلك مشاريع في مراحل التأسيس حالياً، بالإضافة إلى امتناع عدد من المؤجرين عن سداد القيمة الإيجارية لهم. وشددت على أن مثل هذه الشركات تعتبر قيمة مضافة للاقتصاد المحلي، وعلى الدولة حمايتها بالتعاون مع البنوك المحلية، على اعتبار أن تعثر مثل هذه الشركات ستكون له تداعيات على الاقتصاد والبنوك والعمالة الوطنية. تُقسِّم المتضررين إلى شريحتين: 1 -العقارات التجارية والصناعية الحرفية وما في حكمها ومن يرتبط معها بعقود تأجير أو استثمار 2-  البنايات الاستثمارية المستخدمة لسكن العمالة الوافدة ضعيفة الدخل.. ويقطنها  800 ألف شخص مقترحات لتخفيف ضرر الشريحة الأولى:  1- يتم إعفاء المؤجرين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الأجرة لمدة 6 أشهر على أن تكون بأثر رجعي من شهر مارس الماضي وحتى شهر سبتمبر المقبل، شرط أن يكون المؤجر متضرراً فعلاً من الإغلاق التام، أو الجزئي. 2- تجميد فوائد قروض البنوك على ملاك العقارات سواء شركات أو أشخاصا وترحيلها لمدة 6 أشهر، وذلك بالتعاون مع بنك الكويت المركزي، وبالتزامن مع فترة وقف استقطاع أقساط قروضهم والرسوم المستحقة عليها. 3- منح مالك العقارات الحرة المتضرر تسهيلات مصرفية ميسرة تساوي بحد أقصى القيمة السوقية لعقاره، مع تحمل الحكومة الفائدة المترتبة على تمويله لمدة تصل إلى 6 أشهر ولا تتجاوز 12 شهراً. 4- إعطاء مالك العقار المتضرر خيارات أخرى إذا رفض الاقتراض الميسر، مثل اسقاط فواتير الكهرباء والماء، وحق الانتفاع الحكومي إن وجد، ورسوم الدولة الأخرى لمدة تصل إلى عام كامل.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5772544

تطبيق الحسبة

All you need for your real estate from sales and auctions, Calculates the cost of building and calculates the montgage loan and request a formal evaluation now on Apple Store and Andoid.