125 مليون دينار إعفاءات حكومية للمستأجرين

  • 14 May 2020

تشمل رسوم تراخيص الانتفاع بالوحدات والأسواق العامة التي توقف نشاطها بسبب كورونا

91 مليون دينار  ميزانية تقديرية إضافية لدعم المواد التموينية والغذائية 6 أشهر 
كشفت مصادر ذات صلة لـ«الراي» أن الكلفة التقديرية للإعفاءات الحكومية للمستأجرين وفق عقود الانتفاع بأملاك الدولة، والتي تم وقف نشاطها بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا وغيرها من الرسوم الحكومية التي تم إعفاؤها للسبب نفسه، تقارب 125 مليون دينار.
ووجهت الحكومة أخيراً الوزارات والجهات التابعة لها نحو إعفاء المستأجرين المتعاقدين معها من القيمة الإيجارية أو رسوم تراخيص الانتفاع بالوحدات أو الأسواق العامة وغيرها التي تم وقف نشاطها كإجراء احترازي لمواجهة كورونا، وذلك خلال الفترة التي يتم فيها تطبيق إجراءات الحظر الكلي على ألا يمتد ذلك إلى ما بعد تلك الفترة، مع مراعاة التحقق من قبل كل جهة من تطبيق الإعفاء على المستأجرين، حيث ترى أن ذلك يساهم إيجاباً في جهود التحفيز الاقتصادي.
وبيّنت المصادر أن هذه المبالغ سيتم خصمها من بند الإيرادات غير النفطية المتوقعة بموازنة السنة المالية الحالية والمقدرة بـ1.87 مليار دينار، من أصل 14.8 مليار تم تقديرها على أساس متوسط سعر مقدر بنحو 55 دولاراً لبرميل النفط الكويتي.
ومعلوم أن أسعار النفط تشهد منذ بداية العام الحالي تراجعات حادة إلى الدرجة التي سجل فيها البرميل سعراً يقارب 11 دولاراً، ما يعني محاسبياً أقل من سعر المتوسط المقدر في الميزانية بنحو 80 في المئة.
لكن في المقابل ورغم ضغوطات المصاريف الطارئة التي فرضتها تداعيات كورونا على الميزانية العمومية، قررت الكويت إعفاء عقود الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة من الإيجار وكذلك إعفاء رسوم التراخيص وغيرها من الإيرادات التي كانت تحصّلها، ضمن الركائز التحفيزية للاقتصاد المحلي التي وضعتها موضع التنفيذ بشأن آثار الإجراءات الاحترازية لمواجة كورونا، وبما يتماشى مع الآثار الاقتصادية المترتبة على الإجراءات الاحترازية التي قررتها الحكومة، وفي مقدمتها تداعيات الإغلاق الاقتصادي.
ميزانية «التجارة»
من ناحية ثانية، ذكرت مصادر مطلعة أنه تمت الموافقة لوزارة التجارة والصناعة على ميزانية تقديرية لتكاليف المواد التموينية والغذائية والوقائية الاستثنائية عن فترة 6 أشهر تقارب 91 مليون دينار، وهي مبالغ لم يتم صرفها بالكامل بل جرى تقديرها حسب الحاجة المتوقعة خلال الفترة المقررة، ووافقت عليها الجهات المعنية.
وتشمل القائمة المستهدفة للصرف دعم وتخزين المواد الأساسية في حال نقصها، ويأتي في مقدمتها الطحين والخبز والشعير والذرة والزيت والدجاج والحليب ولحوم البقر والكمامات ودعم الأغنام الحية، علاوة على المستلزمات الوقائية.
وبيّنت المصادر أن غالبية ميزانية الـ91 مليون دينار المقدرة لفترة 6 أشهر، سيتم توجيهها إلى قطاع التموين الغذائي، حيث من المقدر أن يتم تعزيز ميزانيته بواقع 64 مليون دينار، أما بالنسبة لتبويب بقية مبالغ هذه الميزانية فعبارة عن الآتي:
*14 مليوناً تكلفة الشحن الغذائي للسلع التي يتم استيرادها.
* 6.4 مليون دينار لمادة الإيثانول الخاصة بصناعة المعقمات الطبية، فتفعيلا لقرار مجلس الوزراء رقم 396 المعني بتوفير المستلزمات الوقائية وتأكيدا على دور «التجارة» المتواصل في تلبية متطلبات المصانع المحلية من المادة الخام تم تسلم شحنة من مادة الإيثانول، كما تمت مخاطبة عدد من الأسواق الخارجية لتوفير الكميات المطلوبة للمصانع المحلية من هذه المادة.
* 1.5 مليون دينار لدعم الأغنام وتحديداً لـ300 ألف رأس.
* 5 ملايين للتأجير والتخزين.
وعملياً يمكن القول إن «التجارة» نجحت في تعزيز متانة المخزون الإستراتيجي للسلع الغذائية، فيما واجهت باقتدار عالٍ الهجمات الشرائية التي تعرّضت لها منافذ البيع بغرض التخزين من المستهلكين المدفوعة بالهلع غير المبرر لأكثر من مرة خلال الفترة الماضية، حيث عوّضت الكميات المسحوبة، والتي صُنّفت على أنها عالية جداً في التو واللحظة.
وجاءت جهود الوزارة في هذا الخصوص مدعومة بتحسين جودة مؤشرات بياناتها الإحصائية، ما أرسى لها نظام إنذار مبكراً، زاد قدرتها على التنبؤ والرصد، والتأهب لمواجهة الحد من التهديدات المختلفة، ورفع إمكاناتها الحقيقية للاستجابة مبكراً للحد من المخاطر في القطاعات الرئيسية.

تطبيق الحسبة

All you need for your real estate from sales and auctions, Calculates the cost of building and calculates the montgage loan and request a formal evaluation now on Apple Store and Andoid.