رؤى السوق، أدلة العقارات، والمزيد.
11, Oct 202606:04 AMأقامت وزارة العدل خلال الـ 9 أشهر من 2026 العديد من المزادات العقارية، والتي تم من خلالها طرح العديد من العقارات للبيع، وكان معظمها يعود للقطاع السكني، في إطار تسوية النزاعات القضائية المتعلقة بها،...
11, Oct 202606:00 AMإبراهيم محمد - استقطبت الشقق شريحة من المواطنين لما توفره من عوائد تأجيرية إلى جانب حضورها خياراً للسكن أمام الأسر الصغيرة، خصوصاً في المناطق التي تجمع بين الموقع المميز وتوافر الخدمات وسهولة الوصول إلى المرافق، حيث أسهم تركيز بعض المطورين على تقديم نماذج سكنية جيدة، تراعي توزيع المساحات وجودة التصميم والخدمات، في لفت أنظار المشترين الباحثين عن وحدة للسكن أو الاستثمار.وكشفت بيانات التداولات العقارية خلال الفترة من 4 يناير إلى 8 أكتوبر 2026 عن تسجيل 492 معاملة للشقق، بما فيها الدوبليكس، بقيمة إجمالية بلغت نحو 40.9 مليون دينار، وبمتوسط 83.1 ألف دينار للمعاملة الواحدة. وأظهرت الأرقام تركز النشاط في محافظتي الأحمدي وحولي، اللتين استحوذتا على ما نسبته %80 من عدد المعاملات و%70 من قيمتها، بينما انفردت منطقة المهبولة بنحو %41 من العدد الإجمالي، لتتصدر المناطق بفارق واسع.السكن والاستثمارويجمع سوق الشقق بين مشترٍ يبحث عن دخل تأجيري وآخر يستهدف الاستقرار في مسكن يتناسب مع احتياجات أسرته، وتبرز أهمية الموقع والخدمات والتصميم في الحالتين، وإن اختلفت أولويات الاختيار، فالمستثمر ينظر إلى قدرة الوحدة على التأجير وتكاليفها، بينما يهتم المشتري للسكن بملاءمة المساحة والخصوصية وقرب الخدمات اليومية. وظهرت خلال الفترة الأخيرة العديد من المشروعات العقارية المميزة التي تضمنت توزيع عملي للمساحات ومرافق مشتركة وخدمات جيدة ما جذب اهتمام المستثمرين، خاصة أن هذه المميزات تمنحهم خيارات متفاوتة من حيث المساحة والقيمة.الأحمدي تقود النشاطوتصدرت محافظة الأحمدي تداولات الشقق بـ292 معاملة، تمثل %59.35 من العدد الإجمالي، بقيمة 19.8 مليون دينار، تعادل %48.61 من إجمالي القيمة، وبمتوسط 68.1 ألف دينار للمعاملة. وجاءت محافظة حولي في المرتبة الثانية بـ101 معاملة، تمثل %20.53 من العدد، بقيمة 8.76 ملايين دينار، تعادل %21.43 من القيمة الإجمالية، وبمتوسط 86.8 ألف دينار. لتستحوذ المحافظتين على 393 معاملة بقيمة 28.64 مليون دينار، وهو ما يعكس تمركز الجانب الأكبر من الحركة في مناطقهما، مع تفاوت مستويات القيم بين منطقة وأخرى.أما محافظة العاصمة فسجلت 45 معاملة بقيمة 6.76 ملايين دينار، مستحوذة على %9.15 من العدد و%16.53 من القيمة، وبلغ متوسط المعاملة فيها 150.2 ألف دينار، لتكون بذلك أسعار الشقق في العاصمة الأعلى بين المحافظات. وسجلت محافظة مبارك الكبير 38 معاملة بقيمة 4.68 ملايين دينار، وبمتوسط 123.2 ألف دينار، في حين بلغت معاملات الفروانية 16 معاملة، قيمتها 808 آلاف دينار، ومتوسطها 50.5 ألف دينار.المهبولة والفنطاسعلى مستوى المناطق، استحوذت المهبولة وحدها على 200 معاملة بقيمة 12.2 مليون دينار، وبمتوسط 61.4 ألف دينار، وبلغت حصتها %40.7 من عدد المعاملات، مقابل نحو %30 من إجمالي قيمة عمليات البيع على الشقق، لتجمع بين كثافة النشاط ومتوسط قيمة يقل عن المتوسط العام للتعاملات. وجاءت الفنطاس ثانية من حيث العدد بـ51 معاملة، قيمتها 4.7 ملايين دينار، ومتوسطها 92.2 ألف دينار، تلتها صباح السالم والسالمية بـ38 معاملة لكل منهما. ورغم تساوي عدد المعاملات في المنطقتين، بلغت قيمتها في صباح السالم 4.6 ملايين دينار، مقابل 3 ملايين في السالمية، بمتوسط 123.2 ألف دينار للأولى و79.1 ألف دينار للثانية. وسجلت أبو حليفة 28 معاملة بقيمة مليونَي دينار، ومتوسط 71.9 ألف دينار، بينما شهدت الشعب 27 معاملة بقيمة 3.2 ملايين دينار، ومتوسط 119.5 ألف دينار.وفي منطقة حولي، بلغت التعاملات 25 معاملة بقيمة 1.4 مليون دينار، وبمتوسط 59.6 ألف دينار، فيما سجلت بنيد القار 19 معاملة بقيمة 2.4 مليون دينار، ومتوسط 126.6 ألف دينار.وسجلت مدينة جابر الأحمد السكنية 14 معاملة بقيمة 2.35 مليون دينار، مقابل 14 معاملة أيضاً في منطقة الفروانية بقيمة 720 ألف دينار.واستحوذت الشقق في العقار الاستثماري على 452 معاملة، بقيمة 35.9 مليون دينار، وبمتوسط 79.5 ألف دينار، مقابل 40 معاملة للشقق المصنفة ضمن السكن الخاص، بقيمة 4.9 ملايين دينار، ومتوسط 124.2 ألف دينار. 10 عوامل داعمة تتزايد جاذبية الشقق الاستثمارية في الكويت باعتبارها خياراً يجمع بين كلفة تملك أقل نسبياً ودخل تأجيري دوري، لكن جدوى الاستثمار تختلف وفق موقع الشقة وسعر شرائها ومستوى الإشغال وتكاليف الصيانة والإدارة..وفي ما يلي أبرز العوامل الداعمة: 01 العائد التأجيري: تحقيق دخل شهريمتكرر مع تحسن الإيجارات في عدد من المناطق الاستثمارية02 انخفاض كلفة التملك نسبياً: الشقة تتطلب رأسمالاً أقل من شراء فيلا أو عقار استثماري كامل، ما يوسع قاعدة المشترين03 تنويع الاستثمارات: توجه بعض المستثمرين إلى العقار المدِر للدخل بدلاً من تركّز أموالهم في الأراضي أو العقارات مرتفعة القيمة04 الطلب على الإيجارات: استمرار الحاجة إلى السكن، خصوصاً في المناطق القريبة من مقار العمل والخدمات ومراكز التسوق05 الأسر الصغيرة: ملاءمة الشقق لاحتياجات الأسر محدودة العدد، والمتزوجين حديثاً، والأفراد الذين يفضلون وحدات أصغر وأسهل في الصيانة06 سهولة التأجير وإعادة البيع: الوحدات ذات الموقع الجيد والمساحة المناسبة قد تكون أسهل في التسويق من العقارات الكبيرة مرتفعة الكلفة07 تنوع الخيارات: اختلاف المساحات ومستويات التشطيب والأسعار يتيح للمشتري اختيار وحدة تناسب ميزانيته وأهدافه08 التحول في تفضيلات المستثمرين: زيادة الاهتمام بالعقارات التي تحقق تدفقات نقدية مباشرة، بدلاً من الاعتماد فقط على ارتفاع الأسعار مستقبلاً09 التغيرات التنظيمية والعقارية: تدفع التغيرات في القوانين والرسوم العقارية بعض المستثمرين إلى إعادة توزيع محافظهم باتجاه العقارات المدرة للدخل10 مستويات الإشغال: يتراوح إشغال العقارات الاستثمارية في الكويت بين %88 و%92 وهو ما يعزز اهتمام المستثمرين بالطلب التأجيري القائم
07, Oct 202608:55 AMأكد أن الهياكل الخارجية لأغراض الاستثمار أو التخطيط للخلافة أو الاحتفاظ بالأصول لم تعد تحقق أهدافها غير المقيمين يخضعون لضريبة على الأرباح الناتجة عن العقارات والأسهم في الشركات التي تستمد 75% من قيمتها من الأراضي في حال امتلاك البائع حصة تبلغ 25%
07, Oct 202608:51 AMأظهرت بيانات التداول العقاري خلال سبتمبر الماضي تسجيل 331 صفقة بيع بقيمة 242.65 مليون دينار. وتصدر السكن الخاص التداولات، من حيث القيمة برصيد 95.825 مليون دينار عبر 259 صفقة، فيما بلغت تداولات القطاع الاستثماري 90.261 مليون تمت عبر 67 صفقة، فيما سجل القطاع التجاري 39.3 مليون عبر 4 صفقات، والصناعي صفقة واحدة بـ17.262 مليون.
05, Oct 202611:30 AMيمر السوق العقاري الحالي بأكبر معركة بين البائع والمشتري في القطاع الاستثماري؛ فسلاح البائع هو ارتفاعات الإيجارات الطارئة، التي غيّرت أرقام البائع خلال فترة لا تتجاوز شهرين، إلى جانب كثرة طلب الشركات على التأجير بسبب إخلاءات الجليب. وبالمقابل، تغيّر اتجاه البوصلة المتوقع من النزول إلى الارتفاع، وأصبحت الفائدة أحد أسلحة المشتري، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار البناء والتكلفة بشكل عام. ومن هنا تأتي المعضلة الشائكة اليوم. فعلى سبيل المثال، سعر الـ60 م² – على فرض أنها في حولي – انتقل من 280 إلى 310 و320، وبعد الإخلاءات وصل إلى 400 و420. وهذه الزيادة غير مريحة، وقد تكون مقلقة للمشتري؛ فعليه إما أن يؤجل اتخاذ القرار، أو يسوم بسعر عائد أعلى من العقار الذي تكون إيجاراته طبيعية قبل الإخلاءات، وليكن مثلًا 6.5%. وعدم الاتفاق على هذه النقطة اليوم يُعد أحد أعمدة مشاكل الاستثمار العقاري بالنسبة للمشتري أكثر من البائع، وخصوصًا المطوّر. فالسؤال الحقيقي اليوم ليس فقط: إلى أين تتجه أسعار العقارات؟ بل: هل الارتفاعات الحالية في الإيجارات تمثل قيمة مستدامة يمكن للمشتري أن يبني عليها قراره الاستثماري، أم أنها ارتفاعات استثنائية مرتبطة بظروف مؤقتة؟ وهنا تحديدًا تكمن المعركة الحقيقية بين البائع والمشتري.
05, Oct 202606:47 AMأظهرت بيانات متوسط أسعار بيع العقارات في التسجيل العقاري الصادرة عن وزارة العدل للربع الثالث 2026، تبايناً واسعاً في مستويات الأسعار بين المناطق العقارية، لتبرز القبلة والسالمية والشويخ السكنية...
05, Oct 202606:33 AMتفتح بيانات الصفقات العقارية المنشورة على موقع وزارة العدل باب التساؤل حول دقة البيانات المسجلة، خصوصاً مع ظهور تفاوت لافت في قيم عدد من الصفقات التي تمت على أراضٍ استثمارية في منطقة الفحيحيل....
03, Oct 202605:49 AM- قانون التمويل العقاري يوفر أدوات إضافية لدعم المشروعات القادمة... و'المطور العقاري' يعزز إسهام القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الإسكانية- تأهيل 22 تح...
03, Oct 202605:43 AMتشكل منظومة الإصلاحات التشريعية والتنفيذية التي اعتمدتها الحكومة في الملف الإسكاني، أخيرا، نقطة تحول استراتيجي، حيث تنتقل به إلى مرحلة جديدة في تحقيق الاستدامة العمرانية، بما يواكب أهداف الدولة ويلبي احتياجات المواطنين.ويعد مشروع المرسوم بقانون بشأن التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية الذي أقره مجلس الوزراء في 22 سبتمبر الماضي الحلقة التشريعية الأحدث في سلسلة القرارات الحكومية التي تستهدف استدامة توفير السكن الكريم للمواطنين.ومن المقرر أن يساهم تطبيق قانون التمويل العقاري في خلق أدوات تمويلية إضافية تدعم المشروعات الإسكانية القادمة وتقلص مدة انتظار مستحقي الرعاية السكنية علاوة على تنشيط القطاع العقاري.وقال وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري إن مشروع القانون يحتوي على 15 مادة، مبينا أن المادة الثانية منه حددت نطاق تطبيق أحكامه وسريانه لأغراض شراء وحدة سكنية من المطور العقاري أو لبناء القسيمة الحكومية المخصصة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وفقا للشروط والضوابط التي تضعها في المشاريع التي تم تنفيذها أو الجاري تنفيذها.وبينت المادة الرابعة من القانون الأحكام الخاصة بالتمويل العقاري المدعوم أو غير المدعوم وآلية سداده، إذ قررت جواز الجمع بينهما وفقا للضوابط والإجراءات التي يضعها بنك الكويت المركزي.المطوِّر العقاريوقد أتاح المرسوم بقانون رقم 89 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا (المطور العقاري) تنوع أشكال الشركات التي تنشئها المؤسسة العامة للرعاية السكنية ورأسمالها بما يتفق وطبيعة المشروع وبناء على دراسات الجدوى الخاصة بكل مشروع.ويعد تشريع المطور العقاري الذي دخل حيز التنفيذ رسميا مطلع أغسطس 2025 أحد المحاور الرئيسية لتطوير القطاع الإسكاني وعنصرا حيويا في تحقيق الرعاية السكنية المستدامة، حيث يمتد دوره إلى الإسهام في بناء مجتمعات عمرانية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين وتطلعاتهم.واستهدف القانون تعزيز إسهام القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الإسكانية، كما أعطى حرية أكبر للمطورين العقاريين لعرض منتجات سكنية متنوعة بحسب الحاجات والقدرات المتنوعة للأسر المستفيدة وبمساحات مختلفة.كما مكن القانون «الرعاية السكنية» من وضع الضوابط والمعايير والمواصفات الفنية للمباني والضواحي والمناطق والأحياء لكل مشروع على حدة لتحقيق التكامل في التصميم وجودة الحياة بتلك المشاريع.تأهيل المطوِّرينوقد مثل الإعلان الحكومي عن قرب تأهيل المطورين العقاريين لثلاث فرص استثمارية، في أولى مراحل برنامج المطور العقاري تطبيقا لأحكام القانون، لبنة جوهرية في بنيان دعم النمو العمراني وتعزيز القدرة على تجاوز التحديات التي تواجه الملف الإسكاني.وتمثل الفرص الاستثمارية 3 حزم تضم 5 آلاف وحدة سكنية في مدن المطلاع وسعد العبدالله وجابر الأحمد.وفي خطوة جديدة نحو دفع عجلة مشروع المطور العقاري قدما أعلنت مؤسسة الرعاية السكنية نهاية أغسطس الماضي تأهيل 22 تحالفا يضم 41 شركة كويتية وعالمية للمشاركة في المرحلة التالية من إجراءات طرح 3 مشروعات إسكانية كبرى، بما يدعم تسريع إجراءات تنفيذ المشروعات.وقال نائب المدير العام لشؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص بالتكليف في المؤسسة المهندس أحمد الأنصاري إن تأهيل التحالفات يأتي تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء، مشيرا إلى ان هذه الخطوة تسهم في تطوير مشروعات إسكانية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين وتواكب أهداف الدولة في مجال التنمية العمرانية.دراسات جدوىوكانت مؤسسة الرعاية السكنية قد أجرت دراسات جدوى تفصيلية وشاملة لأول المشاريع التي ستنفذ وفق المطور العقاري، حيث جرى اختبار أول 3 مواقع بعناية وتم عمل التصاميم الأولية لهذه المنازل والمناطق للتأكد من جدوى المشروع.وخلال ملتقى الكويت الثاني لمشروعات الدولة التنموية (ENCON5) المنعقد منتصف يونيو الماضي، أكد وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان، عبداللطيف المشاري، أن الملف الإسكاني يمثل أولوية وطنية ثابتة ويحظى باهتمام ودعم القيادة السياسية.وقال الوزير المشاري إن عمل المؤسسة العامة للرعاية السكنية انصب في الفترة الماضية بوتيرة سريعة على تعديل بعض السياسات والقوانين المهمة.وتضطلع اللجنة الحكومية التنسيقية لمتابعة تنفيذ الخدمات المرتبطة بالمشاريع الإسكانية المشكلة بقرار من مجلس الوزراء بمهمة توحيد الجهود لتنفيذ جميع الخدمات الخاصة بالمشروعات الإسكانية لضمان إنجازها وفق أفضل معايير الاستدامة وتسريع وتيرة تنفيذها.وتختص اللجنة باتخاذ كل التدابير والإجراءات التي من شأنها تسريع إنجاز المشروعات ذات الصلة بالشأن الإسكاني في البلاد وتذليل العقبات التي قد تطرأ في هذا الشأن.مشاريع تنمويةبموازاة ذلك تواصل اللجنة الوزارية لمتابعة الموقف التنفيذي للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين حكومتي الكويت وجمهورية الصين الشعبية العمل على دفع عجلة المشاريع التنموية التي تضمنتها مذكرات التفاهم بين البلدين، والتي تشمل التعاون في مجال التطوير الإسكاني.وتستهدف المذكرة المبرمة مع الجانب الصيني توسيع نطاق التعاون المتبادل وخلق تواصل استراتيجي طويل الأمد في مجال تطوير المشروعات الإسكانية وتعزيز الإمكانات لتطوير مدن إسكانية متكاملة ومتطورة وتسريع وتيرة توفير الرعاية السكنية للمواطنين.وتستهدف الجهود الحكومية إنشاء نحو 170 ألف وحدة سكنية خلال السنوات العشر المقبلة موزعة على عدة مناطق، حيث تولي أهمية قصوى لتبني نماذج جديدة أكثر مرونة وكفاءة تستفيد من الخبرات العالمية وتواكب المتغيرات الاقتصادية والعمرانية مع المحافظة على خصوصية المجتمع الكويتي ومتطلبات الأسرة الكويتية.
30, Sep 202606:12 AMمجلس الوزراء رفع المرسوم بقانون إلى سمو الأمير... وتفاصيله تصدر خلال ستة أشهر من نشرهلم يعد ملف الرعاية السكنية في الكويت مرتبطاً فقط بعدد القسائم الت...
10, Sep 2026
27, Sep 2026
05, Aug 2026
04, Aug 2026 10, Sep 2026 27, Sep 2026 05, Aug 2026 04, Aug 2026
أدخل بريدك الإلكتروني في الحقل المخصص، ثم اضغط على زر (اشترك) لتفعيل اشتراكك.
الحسبة هو أول تطبيق كويتي ذكي يوفر خدمات رقمية لتوفير بيانات الصفقات العقارية والمزادات ولتحليل وتقدير قيمة العقارات بشكل احترافي، تأسس في عام 2018 على يد مجموعة من المتخصصين في العقار والبنوك والتقنية، بخبرة تفوق 18 سنة.
