رؤى السوق، أدلة العقارات، والمزيد.
07, Oct 202608:55 AMأكد أن الهياكل الخارجية لأغراض الاستثمار أو التخطيط للخلافة أو الاحتفاظ بالأصول لم تعد تحقق أهدافها غير المقيمين يخضعون لضريبة على الأرباح الناتجة عن العقارات والأسهم في الشركات التي تستمد 75% من قيمتها من الأراضي في حال امتلاك البائع حصة تبلغ 25%
07, Oct 202608:51 AMأظهرت بيانات التداول العقاري خلال سبتمبر الماضي تسجيل 331 صفقة بيع بقيمة 242.65 مليون دينار. وتصدر السكن الخاص التداولات، من حيث القيمة برصيد 95.825 مليون دينار عبر 259 صفقة، فيما بلغت تداولات القطاع الاستثماري 90.261 مليون تمت عبر 67 صفقة، فيما سجل القطاع التجاري 39.3 مليون عبر 4 صفقات، والصناعي صفقة واحدة بـ17.262 مليون.
05, Oct 202611:30 AMيمر السوق العقاري الحالي بأكبر معركة بين البائع والمشتري في القطاع الاستثماري؛ فسلاح البائع هو ارتفاعات الإيجارات الطارئة، التي غيّرت أرقام البائع خلال فترة لا تتجاوز شهرين، إلى جانب كثرة طلب الشركات على التأجير بسبب إخلاءات الجليب. وبالمقابل، تغيّر اتجاه البوصلة المتوقع من النزول إلى الارتفاع، وأصبحت الفائدة أحد أسلحة المشتري، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار البناء والتكلفة بشكل عام. ومن هنا تأتي المعضلة الشائكة اليوم. فعلى سبيل المثال، سعر الـ60 م² – على فرض أنها في حولي – انتقل من 280 إلى 310 و320، وبعد الإخلاءات وصل إلى 400 و420. وهذه الزيادة غير مريحة، وقد تكون مقلقة للمشتري؛ فعليه إما أن يؤجل اتخاذ القرار، أو يسوم بسعر عائد أعلى من العقار الذي تكون إيجاراته طبيعية قبل الإخلاءات، وليكن مثلًا 6.5%. وعدم الاتفاق على هذه النقطة اليوم يُعد أحد أعمدة مشاكل الاستثمار العقاري بالنسبة للمشتري أكثر من البائع، وخصوصًا المطوّر. فالسؤال الحقيقي اليوم ليس فقط: إلى أين تتجه أسعار العقارات؟ بل: هل الارتفاعات الحالية في الإيجارات تمثل قيمة مستدامة يمكن للمشتري أن يبني عليها قراره الاستثماري، أم أنها ارتفاعات استثنائية مرتبطة بظروف مؤقتة؟ وهنا تحديدًا تكمن المعركة الحقيقية بين البائع والمشتري.
05, Oct 202606:47 AMأظهرت بيانات متوسط أسعار بيع العقارات في التسجيل العقاري الصادرة عن وزارة العدل للربع الثالث 2026، تبايناً واسعاً في مستويات الأسعار بين المناطق العقارية، لتبرز القبلة والسالمية والشويخ السكنية...
05, Oct 202606:33 AMتفتح بيانات الصفقات العقارية المنشورة على موقع وزارة العدل باب التساؤل حول دقة البيانات المسجلة، خصوصاً مع ظهور تفاوت لافت في قيم عدد من الصفقات التي تمت على أراضٍ استثمارية في منطقة الفحيحيل....
03, Oct 202605:49 AM- قانون التمويل العقاري يوفر أدوات إضافية لدعم المشروعات القادمة... و'المطور العقاري' يعزز إسهام القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الإسكانية- تأهيل 22 تح...
03, Oct 202605:43 AMتشكل منظومة الإصلاحات التشريعية والتنفيذية التي اعتمدتها الحكومة في الملف الإسكاني، أخيرا، نقطة تحول استراتيجي، حيث تنتقل به إلى مرحلة جديدة في تحقيق الاستدامة العمرانية، بما يواكب أهداف الدولة ويلبي احتياجات المواطنين.ويعد مشروع المرسوم بقانون بشأن التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية الذي أقره مجلس الوزراء في 22 سبتمبر الماضي الحلقة التشريعية الأحدث في سلسلة القرارات الحكومية التي تستهدف استدامة توفير السكن الكريم للمواطنين.ومن المقرر أن يساهم تطبيق قانون التمويل العقاري في خلق أدوات تمويلية إضافية تدعم المشروعات الإسكانية القادمة وتقلص مدة انتظار مستحقي الرعاية السكنية علاوة على تنشيط القطاع العقاري.وقال وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري إن مشروع القانون يحتوي على 15 مادة، مبينا أن المادة الثانية منه حددت نطاق تطبيق أحكامه وسريانه لأغراض شراء وحدة سكنية من المطور العقاري أو لبناء القسيمة الحكومية المخصصة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وفقا للشروط والضوابط التي تضعها في المشاريع التي تم تنفيذها أو الجاري تنفيذها.وبينت المادة الرابعة من القانون الأحكام الخاصة بالتمويل العقاري المدعوم أو غير المدعوم وآلية سداده، إذ قررت جواز الجمع بينهما وفقا للضوابط والإجراءات التي يضعها بنك الكويت المركزي.المطوِّر العقاريوقد أتاح المرسوم بقانون رقم 89 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا (المطور العقاري) تنوع أشكال الشركات التي تنشئها المؤسسة العامة للرعاية السكنية ورأسمالها بما يتفق وطبيعة المشروع وبناء على دراسات الجدوى الخاصة بكل مشروع.ويعد تشريع المطور العقاري الذي دخل حيز التنفيذ رسميا مطلع أغسطس 2025 أحد المحاور الرئيسية لتطوير القطاع الإسكاني وعنصرا حيويا في تحقيق الرعاية السكنية المستدامة، حيث يمتد دوره إلى الإسهام في بناء مجتمعات عمرانية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين وتطلعاتهم.واستهدف القانون تعزيز إسهام القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الإسكانية، كما أعطى حرية أكبر للمطورين العقاريين لعرض منتجات سكنية متنوعة بحسب الحاجات والقدرات المتنوعة للأسر المستفيدة وبمساحات مختلفة.كما مكن القانون «الرعاية السكنية» من وضع الضوابط والمعايير والمواصفات الفنية للمباني والضواحي والمناطق والأحياء لكل مشروع على حدة لتحقيق التكامل في التصميم وجودة الحياة بتلك المشاريع.تأهيل المطوِّرينوقد مثل الإعلان الحكومي عن قرب تأهيل المطورين العقاريين لثلاث فرص استثمارية، في أولى مراحل برنامج المطور العقاري تطبيقا لأحكام القانون، لبنة جوهرية في بنيان دعم النمو العمراني وتعزيز القدرة على تجاوز التحديات التي تواجه الملف الإسكاني.وتمثل الفرص الاستثمارية 3 حزم تضم 5 آلاف وحدة سكنية في مدن المطلاع وسعد العبدالله وجابر الأحمد.وفي خطوة جديدة نحو دفع عجلة مشروع المطور العقاري قدما أعلنت مؤسسة الرعاية السكنية نهاية أغسطس الماضي تأهيل 22 تحالفا يضم 41 شركة كويتية وعالمية للمشاركة في المرحلة التالية من إجراءات طرح 3 مشروعات إسكانية كبرى، بما يدعم تسريع إجراءات تنفيذ المشروعات.وقال نائب المدير العام لشؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص بالتكليف في المؤسسة المهندس أحمد الأنصاري إن تأهيل التحالفات يأتي تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء، مشيرا إلى ان هذه الخطوة تسهم في تطوير مشروعات إسكانية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين وتواكب أهداف الدولة في مجال التنمية العمرانية.دراسات جدوىوكانت مؤسسة الرعاية السكنية قد أجرت دراسات جدوى تفصيلية وشاملة لأول المشاريع التي ستنفذ وفق المطور العقاري، حيث جرى اختبار أول 3 مواقع بعناية وتم عمل التصاميم الأولية لهذه المنازل والمناطق للتأكد من جدوى المشروع.وخلال ملتقى الكويت الثاني لمشروعات الدولة التنموية (ENCON5) المنعقد منتصف يونيو الماضي، أكد وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان، عبداللطيف المشاري، أن الملف الإسكاني يمثل أولوية وطنية ثابتة ويحظى باهتمام ودعم القيادة السياسية.وقال الوزير المشاري إن عمل المؤسسة العامة للرعاية السكنية انصب في الفترة الماضية بوتيرة سريعة على تعديل بعض السياسات والقوانين المهمة.وتضطلع اللجنة الحكومية التنسيقية لمتابعة تنفيذ الخدمات المرتبطة بالمشاريع الإسكانية المشكلة بقرار من مجلس الوزراء بمهمة توحيد الجهود لتنفيذ جميع الخدمات الخاصة بالمشروعات الإسكانية لضمان إنجازها وفق أفضل معايير الاستدامة وتسريع وتيرة تنفيذها.وتختص اللجنة باتخاذ كل التدابير والإجراءات التي من شأنها تسريع إنجاز المشروعات ذات الصلة بالشأن الإسكاني في البلاد وتذليل العقبات التي قد تطرأ في هذا الشأن.مشاريع تنمويةبموازاة ذلك تواصل اللجنة الوزارية لمتابعة الموقف التنفيذي للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين حكومتي الكويت وجمهورية الصين الشعبية العمل على دفع عجلة المشاريع التنموية التي تضمنتها مذكرات التفاهم بين البلدين، والتي تشمل التعاون في مجال التطوير الإسكاني.وتستهدف المذكرة المبرمة مع الجانب الصيني توسيع نطاق التعاون المتبادل وخلق تواصل استراتيجي طويل الأمد في مجال تطوير المشروعات الإسكانية وتعزيز الإمكانات لتطوير مدن إسكانية متكاملة ومتطورة وتسريع وتيرة توفير الرعاية السكنية للمواطنين.وتستهدف الجهود الحكومية إنشاء نحو 170 ألف وحدة سكنية خلال السنوات العشر المقبلة موزعة على عدة مناطق، حيث تولي أهمية قصوى لتبني نماذج جديدة أكثر مرونة وكفاءة تستفيد من الخبرات العالمية وتواكب المتغيرات الاقتصادية والعمرانية مع المحافظة على خصوصية المجتمع الكويتي ومتطلبات الأسرة الكويتية.
30, Sep 202606:12 AMمجلس الوزراء رفع المرسوم بقانون إلى سمو الأمير... وتفاصيله تصدر خلال ستة أشهر من نشرهلم يعد ملف الرعاية السكنية في الكويت مرتبطاً فقط بعدد القسائم الت...
29, Sep 202606:34 AMأكد الباحث في الشأن العقاري عبدالرحمن الحسينان أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بشأن التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية تمثل خطوة مهمة في مسار معالجة القضية الإسكانية، وتعكس حرص...
27, Sep 202609:54 AMيمر تاريخ العقار الكويتي في مرحلة اسثنائية و جديدة حيث انطلقت هذه الخطوة بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بشأن التمويل العقاري المستحق للرعاية السكنية وهو قانون متتابع لقانون 118 لسنة 2023 والمعدل بقانون 89 لسنة 2025 ويعد من ركائز تلك القوانين في إكمال الفراغ المالي الذي لطالما كان له تحديات كبيرة أدت إلى عدم استدامة التمويل العقاري للمساكن في عدة محطات رئيسية . ولعل شرارة اكتشاف هذا التحدي تعود إلى عام 1975 حين ارتأت الحكومة أن هناك تحديا ماليا قادما بسبب زيادة الطلبات الإسكانية مقابل عدم اليقين في القدرة على استدامة التمويل لهذه المساكن ومع بداية توزيع مناطق القرين بدأ ذلك التحدي المالي بعدم قدرة الدولة على استدامة هذا التمويل وكان هناك توقف عن تمويل المساكن في أكثر من سنة إلى يومنا هذا بسبب عدم وجود حل بديل يستدام فيه التمويل . ورغم أن الدراسات والاقتراحات والقوانين تعدلت واستمرت خلال تلك الفترة وحتى مع الاستفادة من تجارب دول الجوار والخارج في تطوير طريقة تمويل المساكن المقدمة من الدولة إلا أن التحدي المالي بقي مع القضية الإسكانية والتي تراكمت حتى أصبحت الطلبات الإسكانية المتراكمة تصل إلى فوق 100 ألف طلب وذلك بسبب التحدي المالي وأيضا التحدي الفني . واليوم مع إقرار هذا القانون الذي أعاد ترتيب حل القضية الإسكانية من جديد وأعطى أملا جديدا في سبيل حلحلة القضية يكون بنك الائتمان الكويتي هو الضامن والمتابع والبنوك التجارية هي الممول الأساسي مما يضمن استمرارية التمويل للمساكن فبنود القانون المنشور تبين أن دور بنك الائتمان قد تغير ليكون هو الجهة المتعاقدة مع مستحقي الرعاية السكنية وتمويلها من خلال البنوك التجارية وهو من يقوم بسداد الفوائد على تلك القروض . ويتكون القانون من ١٥ مادة فصلت آلية العمل بدقة بحيث أجازت المادة الرابعة الجمع بين التمويل المدعوم وغير المدعوم وفق الضوابط التي يضعها بنك الكويت المركزي على أن يتحمل المستفيد سداد أصل التمويل في الحالتين إضافة إلى الفوائد المترتبة على الجزء غير المدعوم فيما تتحمل وزارة المالية الفوائد على التمويل المدعوم من حساب الاحتياطي العام وتدفعها لبنك الائتمان بشكل مباشر وهذا الترتيب هو ما يمنح بنك الائتمان صفة الوكيل عن الدولة أمام البنوك الممولة بحيث يضمن سداد الرصيد المتبقي في حال تعثر المستفيد مقابل حصوله على الرهن العقاري ضمانا لذلك الالتزام . ومن أبرز ما جاء في القانون تقليص فترة السداد التي كانت في أقصاها 700 شهر أي ما يقارب 58 عاما إذا كان القسط 100 دينار والتي أصبحت الآن 300 شهر بعد القانون بحيث يكون أقل قسط هو 233 دينارا وذلك فيما يخص القرض المدعوم البالغ 70 ألف دينار وهذا يعطي قوة في استرداد المبالغ ويعطي أيضا استقرارا للبنوك لاستمرارها في عملية التمويل . فما كان في السابق سببا لوقوف بنك الائتمان عن التمويل في عدة سنوات هو قلة مبالغ السداد بسبب امتداد الأقساط إلى سنوات طويلة مما أدى أيضا إلى قلة القدرة على التمويل علاوة على أن بنك الائتمان كان يحمل سابقا اسم بنك التسليف والادخار أي أنه كان يقوم بعملية التمويل وأيضا الادخار والاستثمار مما يعطيه قوة استثمارية وتنمية لأدواته الاستثمارية التي يستطيع من خلالها تمويل أصحاب الرعاية السكنية لكن هذا النظام الادخاري والاستثماري ألغي في عام 1995 وأصبحت الموارد الاستثمارية الآن ضئيلة جدا لا تشكل شيئا لسداد الطلبات القائمة المستمرة بشكل كبير . ويبقى هناك تحد كبير يتعلق بمتوسط الرواتب في الكويت خصوصا أن متوسط قيمة الراتب هو 1400 دينار فإذا حسبنا أدنى قسط وهو 233 دينارا فإنه يشكل 16.64 بالمئة من قيمة الراتب وهو ما كان ولا يزال محددا بنسبة 10 بالمئة من الراتب قبل القانون وذلك من غير احتساب أي أقساط أخرى أو طلب القرض غير المدعوم فهذا تحد جديد بالنسبة لغالبية مستحقي الرعاية السكنية حيث ستزداد أقساطهم بنسبة تقارب 7 بالمئة . كما شملت مواد القانون حالة التعثر في السداد بحيث يعطي القانون فترة سماح وتمديد تصل إلى 5 سنوات مع تحمل صاحب الطلب الإسكاني الفوائد المترتبة على تلك الفترة ويكون ذلك تحت إدارة بنك الائتمان الكويتي وإذا استمر التعثر يكون دور بنك الائتمان في رهن العقار وهو المسؤول عن سداد متبقي المديونية للبنوك الممولة . وتبقى استدامة التمويل مرتبطة أيضا باستمرار الدولة في دعم هذا الالتزام على المدى الطويل تماما كما ترتبط استدامة السداد بقدرة المستفيد على الوفاء بقسطه الشهري طوال فترة القرض" فهذا القانون يعد مفصليا في تاريخ العقار الكويتي وعنوانه استدامة التمويل العقاري لكن يبقى هناك هاجس وتحد واضح وهو استدامة التمويل مقابل استدامة السداد فبينما يضمن القانون تدفقا ماليا مستمرا للبنوك عبر بنك الائتمان يبقى السؤال قائما عن قدرة شريحة كبيرة من مستحقي الرعاية السكنية على تحمل هذه الزيادة في الأقساط دون أن يتحول هذا الحل المالي إلى عبء جديد على الأسرة الكويتية . بقلم العقاري / علي الصفار
10, Sep 2026
27, Sep 2026
05, Aug 2026
04, Aug 2026 10, Sep 2026 27, Sep 2026 05, Aug 2026 04, Aug 2026
أدخل بريدك الإلكتروني في الحقل المخصص، ثم اضغط على زر (اشترك) لتفعيل اشتراكك.
الحسبة هو أول تطبيق كويتي ذكي يوفر خدمات رقمية لتوفير بيانات الصفقات العقارية والمزادات ولتحليل وتقدير قيمة العقارات بشكل احترافي، تأسس في عام 2018 على يد مجموعة من المتخصصين في العقار والبنوك والتقنية، بخبرة تفوق 18 سنة.
