30 في المئة من إيجارات الباطن لـ... «الصناعة»

  • 14 Aug 2021

تفعيل الرسوم المرتبطة بالقسائم الصناعية والحرفية والخدمية

  • الرسم الجديد يضاف إلى القيمة الإيجارية الأساسية
  • «الهيئة» تستهدف زيادة سيولتها الذاتية وتعزيز إيرادات الدولة
  • خطوة تحد من المضاربة في القسائم واستغلالها لغير أغراضها
  • لا رقم محدّداً للعوائد المرتقبة... و«الهيئة» تعمل على حصر عقود كل قسيمة

في خطوة تهدف إلى زيادة السيولة وتعزيز إيرادات الدولة، وافق مجلس الوزراء على طلب الهيئة العامة للصناعة تفعيل قرار تحصيل نسبة 30 في المئة من قيمة العقود المُبرمة بالباطن بين المستأجرين والشركات التي تستغل مواقعها، شريطة موافقة مجلس إدارة «الهيئة» على كل حالة.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن هذا الإجراء يستقيم مع التوجهات نحو تعظيم إيرادات الدولة من مستثمري الأراضي الصناعية والحرفية والخدمية بزيادة عوائدها، كما أنه يتزامن مع المناقشات التي يجريها مجلس الوزراء لتقليص دعم المعيشة تعزيزاً للميزانية العامة، مشيرة إلى أنه تقرّر تحصيل نسبة الرسم الجديدة، لتضاف على القيمة الإيجارية الأساسية، ما يضمن حق الدولة الأساسي ببدل الانتفاع بهذه القسائم.

وأفادت المصادر أن مجلس إدارة «هيئة الصناعة» قرّر في وقت سابق إعادة تقرير مقابل الانتفاع بخدمات الهيئة، والمتضمن بدل التخصيص للقسائم الصناعية والحرفية والخدمية وأجور الخدمات والرسوم، لافتة إلى أن التحرك الجديد الذي يعتبر أول تطبيق حقيقي لمفهوم المشاركة مع القطاع الخاص، جاء مدفوعاً بطلب من الهيئة ودراسة تم إعدادها بهذا الخصوص، تنفيذاً لتوجهات الحكومة نحو تعديل لائحة رسوم أراضي الدولة بما يحقّق العدالة للخزينة العامة، ولا يضر قطاع الأعمال في الوقت نفسه.

وحسب مصدر مسؤول سألته «الراي» عن المردود المتوقع من هذا الإجراء، فإنه لا يوجد رقم محدد للعوائد المرتقب تحقيقها من تطبيق الرسم المقرر، حيث تعمل «هيئة الصناعة» على حصر عقود الباطن بكل قسيمة، وهي نسبة متغيّرة القيمة من عقد لآخر، علماً أن الرسوم الجديدة تطول القسائم الصناعية والخدمية والحرفية المرتبطة بهيئة الصناعة ولا علاقة لها بقسائم «أملاك الدولة».

وذكرت المصادر أن موافقة مجلس الوزراء على هذا التحرك جاءت مدفوعة بطلب من «هيئة الصناعة» ودراسة أعدها في هذا الخصوص، والتي أظهرت أن مستهدفات الهيئة تأتي تنفيذاً لتوجهات الحكومة نحو تعديل لائحة رسوم أراضي الدولة بما يحقق العدالة للخزينة العامة، وفي الوقت نفسه لا يضر قطاع الأعمال.

ومن المرتقب وفقاً للمصادر أن يكون تحصيل رسم الـ30 في المئة شريطة موافقة مجلس إدارة «هيئة الصناعة» على كل حالة، باعتبار أن طبيعة نشاط بعض المشاريع قائمة على إعادة تأجير غالبية أراضيها على مستثمرين، وأن خصم النسبة المستهدفة من إجمالي إيراداتها سيقودها إلى الاصطدام بتعقيدات مالية، قد تمنعها من تنفيذ خطط تطويرها المستهدفة.

وأفادت المصادر بأن هذه الخطوة تحقق فائدة مزدوجة، فمن ناحية تعظم التدفقات النقدية الذاتية الدولة، ومن ناحية أخرى تحد من المضاربة في القسائم واستغلالها لغير الأغراض التي خصصت لأجلها، حيث يضيّق الرسم الجديد فرص استغلال الأراضي من غير مستحقيها، بعد اقتطاع ثلث العوائد تقريباً من عقود الباطن، ما يقلل وهجها الاستثماري، كما من المرتقب أن تقفز إيرادات «هيئة الصناعة» من عقودها مع المستثمرين لمستويات تاريخية غير مسبوقة بقيم عالية جداً.

وذكرت أن قرار رفع رسم التحصيل على عقود الباطن بواقع 30 في المئة لن يقود إلى إحداث أي تغيير على عقود المستثمرين، وفي مقابل ذلك فإن العائد من الزيادة سيتم توجيهه لرفع وتحسين جودة الخدمة التي تقدمها الهيئة للمستفيدين منها.

وبينت المصادر أن النسبة المقرّرة ستحصّل من إيرادات الشركة المتعاقدة مع «هيئة الصناعة» على الأرض، مبينة أن سعر الإيجار بين المستثمر الرئيس ومتعاقدي الباطن يتحدد وفقاً لسعر السوق الفعلي، ومن ثم لن تتحمل هذه الشريحة أي أعباء مالية جديدة.

ونوهت المصادر بأن بعض مستغلي الأراضي الصناعية والخدمية والحرفية يقومون بتأجير مواقعهم أو جزء منها بالباطن بأسعار أعلى من العقود المبرمة بينهم وبين «هيئة الصناعة»، وقد يقوم المؤجرون بالباطن بالخطوة نفسها، وبأسعار أعلى، دون أن تستفيد الدولة من هذه التعاقدات، وهنا جاء التحرك لتعزيز إيرادات الدولة دون الإضرار بقطاع الأعمال.

وقالت المصادر إن «هيئة الصناعة» ستكون أول المعزّزين لميزانية الدولة بقرار رفع تحصيل رسومها على العقود المؤجرة بالباطن، لتحدث مع ذلك تحولاً مهماً لجهة اتخاذ إجراءات فعلية تزيد من الإيرادات العامة.

أسعار التأجير والرسوم

وفقاً لقراري مجلس الوزراء رقمي 1121 و1213 في شأن إعادة تقدير الإيجارات ورسوم الخدمات التي تقدمها «هيئة الصناعة»، والصادر في عام 2017، فإن سعر المتر المكعب من مياه البحر للتبريد حدد بـ 5 فلوس، مع زيادة القيمة الإيجارية للقسائم الصناعية للقطاع النفطي (قسائم المصافي - الصناعات النفطية التابعة للمؤسسات والشركات الحكومية) تصاعدياً بدءاً من 400 فلس للمتر المربع في العام الأول، بزيادة 200 فلس سنوياً حتى السنة الرابعة ليصل السعر إلى دينار للمتر المربع.

وبالنسبة للقسائم الصناعية فإن القيمة الإيجارية لها حددت بمبلغ دينار للمتر المربع، أما القسائم الخدمية التجارية الحرفية المؤجرة للغير، فأبقت الدراسة التي أعدتها جامعة الكويت في هذا الخصوص على القيمة الإيجارية عند 9 دنانير للمتر المربع سنوياً إذا كان موقعها على شارع عام، و7.5 دينار على شارع رئيسي سنوياً، وزادتها من 6 إلى 7 دنانير سنوياً إذا كان موقع القسيمة على شارع ثانوي، في حين حدّدت القيمة الإيجارية لتلك القسائم بـ 3 دنانير في حال كانت مستغلة من قبل صاحب القسيمة.

أما بالنسبة للبنوك، والقسائم الحرفية التابعة للهيئة، وقطاع المطاعم والمقاهي والكانتينات، فقد حددت القيمة الإيجارية بـ12 و15 و36 ديناراً للمتر على التوالي.

وبالنسبة للمواقع التي يتولى القطاع الخاص تأهيلها وتشغيلها (وفقاً لصيغة العقد) بهذا الشأن يلغي القرار رسوم التأجير للغير أو الاستغلال من غير صاحب القسيمة للقسائم المؤجرة للغير، وتخضع قسائم الخلط الجاهز والأسفلت لبدل التخصيص الخاص بالقسائم الصناعية، كما تخضع قسائم تخزين الصلبوخ في (ميناء عبدالله - السالمي - النويصيب) لبدل التخصيص الخاص بالقسائم الصناعية.
https://www.alraimedia.com/article/1549486/اقتصاد/30-في-المئة-من-إيجارات-الباطن-ل-الصناعة

تطبيق الحسبة

All you need for your real estate from sales and auctions, Calculates the cost of building and calculates the montgage loan and request a formal evaluation now on Apple Store and Andoid.