معرفة عقارية، تحليلات للسوق، ورؤية أوضح للعقار في الكويت
نجمع الأخبار والبيانات العقارية من مصادر موثوقة، ونضيف إليها تحليلات وآراء متخصصة تساعدكم على قراءة السوق بصورة أعمق، مع الإشارة إلى المصادر وتمييز الرأي عن الخبر. وتبقى دقة المعلومات المنقولة مسؤولية مصادرها الأصلية، بينما تعبر المقالات والآراء عن وجهات نظر كتابها.
08, Nov 202606:42 PMعقدت وزارة العدل في أكتوبر الماضي العديد من المزادات العقارية، التي تسعى من خلالها إلى حل النزاعات القضائية حولها، وتم طرح عدد من العقارات في مختلف القطاعات، غير أنه تم تأجيل العديد منها، لأسباب...
08, Nov 202606:41 PMقطع مشروعا منطقة النعايم الاقتصادية ومنطقة النويصيب الحرة شوطاً في تسريع وتيرة الإنجاز، لاسيما مع فتح العطاءات الفنية المتقدمة للمناقصة الخاصة بإعداد الدراسة الاستشارية بشأن تحديث دراسة الجدوى...
08, Nov 202610:13 AMشهد القطاع العقاري الاستثماري في الكويت تحولات هيكلية بارزة بين عامي 2025 و2026، حيث انتقل السوق من مرحلة السيولة القياسية والمبيعات المرتفعة في 2025 إلى مرحلة الاستقرار التنظيمي ونمو قيم الأصول في 2026. ورغم التباطؤ النسبي في إجمالي أحجام التداول بسبب التوترات الجيوسياسية، إلا أن أسعار الأمتار المربعة واصلت مسارها الصاعد بدعم من حزمة إصلاحات تشريعية وقرارات تنظيمية صارمة من بلدية الكويت . المشهد الاستثماري عبر محافظات الكويت (2025 - 2026) محافظة العاصمة (شرق، المرقاب بنيد القار) في 2025: شهدت طلباً مؤسسياً عالياً ومبيعات قياسية للأبراج السكنية والمجمعات الفخمة. في 2026: تحولت المنطقة إلى مركز مالي واستثماري جاذب للشركات الأجنبية عقب مرسوم تملك غير الكويتيين للعقارات (المرسوم 7/2025). حافظت العاصمة على أعلى سعر متر استثماري في الكويت متجاوزاً حاجز الـ 2,300 دينار للمتر . محافظة حولي (السالمية، الجابرية،حولي) في 2025: عانت بعض مناطقها من تكدس السيارات وتحديات البنية التحتية، رغم استقرار الإيجارات. في 2026: استفادت المحافظة بشكل مباشر من اشتراطات بلدية الكويت الجديدة (إلزامية توفير مواقف السيارات وتحسين الخدمات). أدى ذلك إلى رفع جودة الأصول العقارية في السالمية وحولي وجعلها الأقوى تشغيلياً من حيث العوائد التي تراوحت بين 7.5% إلى 8.5%. البنايات الحديثة . محافظة الأحمدي (المنقف، المهبولة، الفنطاس) في 2025: شهدت تداولات مكثفة للشقق الاستثمارية منخفضة ومتوسطة التكلفة الموجهة للعمالة الوافدة. في 2026: تأثرت أحجام التداول في المهبولة والمنقف بقرارات تنظيم القطاعين السكني والصناعي. ومع ذلك، تميز الشريط الساحلي في الفنطاس والبدع بمرونة عالية، حيث سجلت الصفقات فيه قفزات سعرية استثنائية. محافظة الفروانية (الفروانية، خيطان،الرقعي) في 2025: سيطرت على حركة تداولات شقق قطاع "الاستثماري المدر للدخل" بفضل الكثافة السكانية العالية. في 2026: حافظت على أعلى مستويات إشغال (لامست 92%) نظراً للطلب المستمر من المستأجرين وخصوصا بعد قرار اخلاء منطقة جليب الشيوخ . تميزت خيطان والرقعي باستقرار قيمها الإيجارية وثبات عوائدها السنوية بالرغم من تباطؤ مبيعات السوق الكلي. محافظتا مبارك الكبير والجهراء(صباح السالم، الجهراء الاستثمارية) في 2025: شهدت منطقة صباح السالم نمواً عمرانياً استثمارياً سريعاً ومضاربات على الأراضي الفضاء. في 2026: استقرت الأسعار مع نضوج المشاريع وتشغيل المجمعات الجديدة. وفي الجهراء، واصل القطاع الاستثماري طلبات متزايدة مع توجه السيولة الملحوظ . محركات التغيير الجوهرية بين العامين المنظومة التشريعية الجديدة: صدور مرسوم تملك الشركات والصناديق الأجنبية وقانون المطور العقاري (أواخر 2025 وخلال 2026)، مما أعاد توجيه بوصلة المستثمرين نحو الأصول الأكثر استقراراً وعوائد مستدامة. تنظيم بلدية الكويت: فرض معايير تخطيطية حديثة صارمة حدّت من العشوائية الاستثمارية ورفعت القيمة الرأسمالية طويلة الأجل للعقارات الجديدة. قانون الرهن العقاري: أسهم إقرار القانون أواخر عام 2025 في تخفيف الضغط عن المؤسسات الحكومية وتوفير قنوات تمويل مرنة دعمت استقرار القطاع العقاري طوال عام 2026 . الخاتمة والتطلعات المستقبلية يُظهر القطاع الاستثماري العقاري في الكويت مرونة هيكلية واضحة مع نهاية عام 2026. وعلى الرغم من انخفاض قيم التداولات الإجمالية مقارنة بالفترة الاستثنائية لعام 2025، إلا أن القوانين التنظيمية الجديدة . وعلى رأسها مكافحة احتكار الأراضي الفضاء وفتح المجال المنظم لغير الكويتيين بالتملك الاستثماري . ساهمت في إعادة توجيه السيولة وحماية السوق من التضخم العشوائي. تظل النظرة المستقبلية للقطاع إيجابية ومستقرة، مدعومة بنسب إشغال متينة وعوائد تشغيلية مجزية تتراوح حول 6.5% كمتوسط عام في جميع المحافظات.
04, Nov 202606:51 PM• مادة خطرة قد توجد في بعض ديكورات وأسقف البيوت القديمة هل يفحص الملاك والمقاولون في الكويت العقارات القديمة قبل الترميم أو الهدم؟ وهل هم على دراية بمخاطر الأسبستوس وبالتعليمات المتعلقة به، ويتخذون التدابير اللازمة لحماية العمال والمارة والسكان المحيطين بالموقع؟الأسبستوس مادة تتكون من ألياف معدنية، استُخدمت سابقا في بعض مواد البناء، مثل الأسقف والديكور. ومع الوقت تبين حسب ما قرأت، أن استنشاق الغبار الناتج عنها قد يسبب أمراضا خطيرة، منها سرطان الرئة.وقد حظرت الكويت استيراد الأسبستوس وتداوله بقرار وزاري رقم 26 لسنة 1995. لكن صدور القرار لا يعني أن الأسبستوس الموجود في بعض المباني التي أنشئت قبل ذلك قد أزيل منها. وقد يكون الأسبستوس موجودا في مواد البناء من دون أن يظهر. ووفق ما علمت، قد لا يشكل وجوده خطرا ما دام سليما ومغطى ولم يتم العبث به.وتزداد احتمالات الضرر عند هدم المواد التي تحتوي على الأسبستوس أو قطعها أو ثقبها، إذ قد ينتج عنها غبار وألياف تنتشر في الهواء. وهنا لا تقتصر المخاطر على العامل الذي ينفذ العمل، بل قد تشمل المارة والسكان القريبين من الموقع أيضا. لذلك قد يتحول عمل بسيط، مثل ثقب سقف أو إزالة جزء منه، إلى مشكلة صحية إذا لم يكن من ينفذه على علم بما تحتويه مواد البناء ولم يتخذ الحيطة اللازمة.حدثني صديق عن شخص اشترى بيتا في ألمانيا بسعر منخفض جدا، ظنا منه أنه وجد صفقة جيدة. لكنه لم يتمكن من البدء بأعمال الترميم وبعض الإصلاحات قبل استكمال التراخيص المطلوبة. وخلال الإجراءات، تبيّن أن أجزاء كثيرة من البيت تحتوي على الأسبستوس. فاضطر إلى الاستعانة بشركات متخصصة للتعامل معه، وشمل ذلك تغطية البيت بالكامل. وكانت الكلفة كبيرة جدا، حتى إن مجموع ما دفعه في البيت والتعامل مع الأسبستوس تجاوز ما كان سيدفعه لو اشترى بيتا لا يحتوي على هذه المشكلة.أما في لندن، فعندما أجريت تحسينات في شقة، أبلغتني إدارة العقار أنا والمقاول بأن سقف الصالة يحتوي على الأسبستوس. وأوضحت لنا أن وجوده ما دام مغطى بالصبغ ولم يتم العبث به، لا يشكل خطرا، بحسب ما أفادتنا به. لكنها منعتنا من الحفر أو القطع في السقف. عندها أدركت أن معرفة مواد البناء الموجودة في العقار مهمة قبل بدء الأعمال حتى لو كانت محدودة.وتوضح هذه التجارب أن وجود الأسبستوس قد لا يكون واضحا للمالك أو للمقاول، وأن عدم اكتشافه إلا بعد بدء العمل قد يؤدي إلى أضرار صحية.لذلك، من المهم أن يأخذ المالك والمقاول احتمال وجود الأسبستوس في العقارات القديمة في الحسبان قبل البدء بأعمال الترميم أو الهدم. كما ينبغي الاستفسار من الجهات المختصة عن أضراره والتدابير اللازمة للتعامل معه والاستعانة بجهة متخصصة عند الاشتباه بوجوده قبل بدء العمل. أحمد اللهيب
03, Nov 202611:04 PMلم تعد خريطة التملك العقاري لدى الكويتيين محصورة في السوق المحلية أو الوجهات الخليجية التقليدية، بل امتدت إلى أسواق أوروبية وآسيوية تتفاوت في أسعارها وعوائدها وطبيعة الفرص التي توفرها. وبين من يبحث عن أصل يحفظ قيمة أمواله، ومن يريد منزلاً لقضاء العطلات، ومن يخطط لتأمين سكن لأبنائه خلال الدراسة، تتعدد دوافع شراء العقارات في الخارج، لتتحول الملكية العقارية إلى قرار يجمع بين الاستثمار ونمط الحياة والتخطيط الأسري.
02, Nov 202611:08 AMسجلت المبيعات العقارية السكنية خلال أكتوبر الماضي نحو 98.48 مليون دينار، مقارنة مع تعاملات قيمتها 95.8 مليونا خلال سبتمبر، لترتفع بنسبة 2.8% على أساس شهري، في مؤشر على تحسن نسبي في قيمة التداولات، بعدد صفقات بلغ 282 صفقة. وبلغ متوسط سعر المتر المربع في العقارات السكنية خلال أكتوبر نحو 755 دينارا، في حين وصل متوسط قيمة الصفقة الواحدة إلى نحو 349.2 ألف دينار. وسجلت ضاحية عبدالله السالم أعلى صفقة عقارية سكنية خلال الشهر بقيمة 3.1 ملايين دينار لعقار تبلغ مساحته 1000 متر مربع، في حين جاءت أقل صفقة على أرض في مدينة الخيران بمساحة 400 متر مربع، بقيمة 105 آلاف دينار. وعلى صعيد المناطق الأكثر تداولا، تصدرت منطقة المطلاع قائمة المناطق من حيث عدد الصفقات بواقع 51 عقارا بقيمة اجمالية 14 مليون دينار، تلتها صباح الاحمد البحرية التي سجلت تداول 43 عقارا بقيمة 10.7 ملايين دينار، لتستحوذ المنطقتان على حصة ملحوظة من اجمالي النشاط العقاري السكني خلال الشهر. وشهدت اسعار العقارات السكنية خلال الفترة الماضية حالة من التصحيح بعد موجة من الارتفاعات التي سجلتها في السنوات الماضية، الامر الذي ساهم في اعادة تقييم المستويات السعرية وخلق مساحة أكبر للتفاوض بين البائعين والمشترين، في حين تشير التحركات الحالية الى ارتفاع نسبي في مستويات الطلب. وتعكس تداولات اكتوبر حالة من التحسن النسبي في نشاط القطاع السكني، سواء على مستوى قيمة المبيعات او عدد الصفقات، وسط استمرار التباين بين المناطق من حيث حجم التداول والقيم المسجلة. ومن المتوقع ان يرتبط استمرار هذا التحسن بمدى استقرار الاسعار وقدرة السوق على استقطاب طلب حقيقي، الى جانب توافر العقارات التي تتناسب قيمتها مع القدرة الشرائية للمشترين، بما يدعم استقرار التعاملات خلال الفترة المقبلة.
01, Nov 202609:00 AMقالت شركة الحسبة العقارية إن سوق العقارات المعروضة للبيع بالمزاد العلني يشهد زيادة في المعروض مع نقص واضح في الطلب على تلك العقارات، ما يعني أن السوق أكثر انتقائية فارتفاع عدد العقارات المعروضة لا يقابله ارتفاع مماثل في الطلب الفعلي القادر على إتمام الشراء.وأشارت «الحسبة» في تقريرها الدوري عن العقارات المعروضة للبيع بالمزاد العلني خلال أول 9 أشهر من 2026، أن معدل البيع الفعلي للعقارات المعروضة انخفض بواقع 11.3 نقطة مؤوية إلى %19.4، مقارنة مع %30.77 خلال الفترة المماثلة من 2025، وهو ما قد يشير إلى ارتفاع سعر البدء للمزادات العلنية مقارنة مع سعر السوق الحقيقي وهو ما يقلل الطلب على عقارات المزادات العلنية.الأداء العاموارتفع عدد العقارات المعروضة للبيع بالمزاد خلال أول 9 أشهر من 2026 بنسبة %23.6 بواقع 184 عقارا جديدا، ليصل الإجمالي إلى 964 عقارا، مقابل 780 عقارا خلال الفترة المماثلة من 2025.وتراجع عدد العقارات المباعة بنسبة %22 بواقع 53 عقارا ليصل بنهاية أول 9 أشهر من 2026 إلى 187 عقارا، مقارنة مع 240 عقارا خلال الفترة المماثلة من 2025.وانخفض سعر الابتداء للعقارات المعروضة للبيع بنسبة %6.2 بما يعادل 48.086 مليون دينار ليصل إلى 731.45 مليون دينار خلال أول 9 أشهر من 2026، مقارنة مع 779.537 مليون دينار عن الفترة المماثلة من 2025.وتراجع سعر الابتداء للعقارات المباعة فعليا خلال أول 9 أشهر من 2026 بنسبة %51.83 بما قيمته 121.91 مليون دينار ليصل إلى 113.26 مليون دينار، مقارنة مع 235.17 مليون دينار عن الفترة المماثلة من 2025.وهبط سعر البيع الفعلي للعقارات بنسبة %52.86 بقيمة 140.133 مليون دينار ليصل إلى 124.95 مليون دينار بنهاية أول 9 أشهر من 2026، مقارنة مع مبيعات فعلية بقيمة 265.08 مليون دينار عن الفترة المماثلة من 2025.السكن الخاصوارتفع عدد عقارات السكن الخاص المعروضة للبيع خلال أول 9 أشهر من 2026 بنسبة %28 بواقع 186 عقارا ليصل إلى 841 عقارا، مقارنة مع 655 عقارا خلال الفترة المماثلة من 2025.زاد سعر الابتداء لعقارات السكن الخاص المعروضة للبيع بالمزاد العلني بنسبة %7 بواقع 25.28 مليون دينار لتصل إلى 390.97 مليون دينار خلال أول 9 أشهر من 2026 مقارنة مع 365.69 مليون دينار خلال الفترة المماثلة من 2025.وتراجع عدد عقارات السكن الخاص المباعة خلال أول 9 أشهر من العام الحالي بنسبة %14 بواقع 25 عقارا ليصل إلى 157 عقارا مقارنة مع 182 عقارا خلال الفترة المماثلة من 2025.وهبط سعر الابتداء لعقارات السكن الخاص المباعة بنسبة %31 بواقع 33.29 مليون دينار ليصل إلى 75.59 مليون دينار عن الأشهر الـ9 الأولى من 2026، مقارنة مع 108.88 ملايين دينار عن الفترة المماثلة من 2025.وانخفض إجمالي سعر عقارات السكن الخاص المباعة فعليا خلال أول 9 أشهر من 2026 بنسبة %28، بما قيمته 31.99 مليون دينار لتصل إلى 80.86 مليون دينار، مقارنة مع 112.85 مليون دينار عن الفترة المماثلة من 2025.القطاع الاستثماريوهبط عدد عقارات القطاع الاستثماري المعروضة للبيع بالمزاد العلني خلال أول 9 أشهر من 2026 بنسبة %12 بواقع 11 عقارا ليصل إلى 83 عقارا، مقارنة مع 94 عقارا خلال الفترة المماثلة من 2025.وبلغ سعر الابتداء لعقارات القطاع الاستثماري خلال أول 9 أشهر من 2026 نحو 153.58 مليون دينار منخفضة بنسبة %16 بما قيمته 29.97 مليون دينار مقارنة مع 183.55 مليون دينار عن الفترة ذاتها من 2025.وتراجع عدد عقارات القطاع الاستثماري المباعة فعليا بنسبة %47 بواقع 22 عقارا لتصل إلى 25 عقارا بنهاية أول 9 أشهر من 2026 مقارنة مع 47 عقارا خلال الفترة المماثلة من 2025.وبلغ سعر الابتداء لعقارات القطاع الاستثماري المباعة فعليا 29.05 مليون دينار بتراجع قيمته 40.96 مليون دينار وبنسبة انخفاض %59، مقارنة مع 70.021 مليون دينار عن الفترة المماثلة من 2025.وانخفض سعر البيع الفعلي لعقارات القطاع الاستثماري خلال أول 9 أشهر من 2026 بنسبة %60، بما قيمته 51.56 مليون دينار لتصل إلى 34.046 مليون دينار مقارنة مع 85.61 مليون دينار عن الفترة ذاتها من 2025.الشريط الساحليارتفع عدد عقارات الشريط الساحلي المعروضة للبيع خلال أول 9 أشهر من 2026 بنسبة %42 بواقع 5 عقارات لتصل إلى 17 عقارا، مقارنة مع 12 عقارا خلال الفترة المماثلة من 2025.وزاد اجمالي سعر الابتداء لعقارات الشريط الساحلي المعروضة للبيع بالمزاد بنسبة %5 بواقع 7.47 ملايين دينار لتصل إلى 160.23 مليون دينار خلال أول 9 أشهر من 2026، مقارنة مع 152.76 مليون دينار عن الفترة المماثلة من 2025.وتضاعف عدد عقارات الشريط الساحلي المباعة فعلا خلال أول 9 أشهر من 2026 ليصل إلى 2 عقار، مقارنة مع عقار واحد خلال الفترة المماثلة من 2025.وانخفض إجمالي سعر البيع الفعلي لعقارات الشريط الساحلي المباعة فعليا خلال أول 9 أشهر من 2026 بنسبة %43.44 بقيمة 1.39 مليون دينار لتصل إلى 1.81 مليون دينار مقارنة مع 3.20 ملايين دينار خلال الفترة المماثلة من 2025.القطاع التجاريارتفع عدد عقارات القطاع التجاري المعروضة للبيع بالمزاد العلني خلال أول 9 أشهر من 2026 بنسبة %29.41 بواقع 5 عقارات لتصل الى 22 عقارا، مقارنة مع 17 عقارا خلال الفترة المماثلة من 2025.وتراجع اجمالي سعر الابتداء للعقارات التجارية المعروضة للبيع بالمزاد العلني خلال أول 9 أشهر من 2026 بنسبة %65.28 بواقع 49.40 مليون دينار ليصل الى 26.27 مليون دينار مقارنة مع 75.68 مليون دينار عن الفترة المماثلة من 2025.وانخفض عدد عقارات القطاع التجاري بنسبة %66.7 بواقع 6 عقارات ليصل 3 عقارات خلال أول 9 أشهر من 2026، مقارنة مع 9 عقارات خلال الفترة المماثلة من 2025.وتراجع إجمالي قيمة المبيعات الفعلية لعقارات القطاع التجاري خلال أول 9 أشهر من 2026 بنسبة %86.44 بقيمة 52.480 مليون دينار لتصل إلى 8.235 ملايين دينار، مقارنة مع 60.715 مليون دينار في الفترة المماثلة في 2025.الزراعي والمخازنظل عدد المعروض في القطاع الزراعي خلال أول 9 أشهر من 2026 عند عقار واحد فقط، إلا ان سعر البيع الابتدائي تضاعف بنسبة %609، بعدما ارتفع بنسبة 335 ألف دينار ليصل إلى 390 ألف دينار مقارنة مع 55 ألف دينار في الفترة المماثلة من 2025، لكنه لم يُبع.وبينما لم تعرض عقارات في قطاع المخازن للبيع بالمزاد العلني خلال أول 9 أشهر من 2026، سجلت الأشهر الـ9 الاولى من 2025 مخزنا واحدا معروضا للبيع بسعر ابتدائي 1.79 مليون دينار، وتم بيعه فعليا بـ2.70 مليون دينار.
29, Oct 202612:25 PMامتدت تداعيات الحرب على إيران والاضطرابات التي شهدها مضيق هرمز إلى قطاع البناء والتشييد في دول الخليج، مع تأثر حركة الشحن وتأخر وصول المواد والمعدات وارتفاع تكاليف النقل والتأمين، ما انعكس على أسعار مواد البناء والتشطيبات وكلفة تنفيذ المشروعات السكنية. وفي الكويت، لم تعد التداعيات مقتصرة على المقاولين والموردين، بل وصلت إلى المواطن المستفيد من الرعاية السكنية، بعدما ارتفعت كلفة بناء المنزل بنحو 22 بالمئة، وفق رصد أجرته القبس، واستناداً إلى بيانات وفواتير قدمتها شركات مقاولات ومكاتب هندسية.وأكدت شركات عاملة في القطاع أن موجة ارتفاع الأسعار لم تقتصر على السوق الكويتية، بل شملت أسواقاً خليجية أخرى في ظل وجود قاعدة أوسع من المصانع المحلية المتخصصة في إنتاج المواد الإنشائية. ووفق مقاولين، أسهم تعثر سلاسل الإمداد واضطراب حركة التجارة الإقليمية منذ 28 فبراير 2026 في زيادة كلفة مواد البناء، خصوصاً المستوردة منها، وسط ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وتذبذب توافر بعض المنتجات.الدعم السكني لم يعد يكفيوقال مدير إحدى شركات المقاولات إن الدعم الحكومي البالغ 100 ألف دينار، شاملاً المواد المدعومة، كان يكفي قبل الأزمة لبناء منزل من دورين وربع، بينما ارتفعت كلفة بناء منزل من دورين إلى نحو 105 آلاف دينار حالياً، ما يضطر المواطن إلى دفع 5 آلاف دينار إضافية من ماله الخاص، مقابل مساحة بناء أقل. وأوضح أن هذه المقارنة تستند إلى منزلين في المنطقة نفسها وبالمخططات والتصاميم ذاتها؛ إذ نُفذ الأول في عام 2025، فيما وُقع عقد بناء الثاني في أبريل 2026.المواد الأكثر ارتفاعاً وأظهر رصد القبس لفواتير سابقة ولاحقة اطلعت عليها من سجلات شركات مقاولات محلية تفاوت الزيادات في أسعار المواد الإنشائية منذ بداية الأزمة، مع تسجيل أعلى الارتفاعات في أعمال المساح والفوم العازل والإسمنت. وقفزت تكلفة أعمال المساح من 2700 إلى 3500 دينار، بزيادة 29.6 بالمئة، فيما ارتفع سعر الفوم العازل من 16 إلى 20 ديناراً، بنسبة 25 بالمئة. كما صعد سعر كيس الاسمنت زنة 50 كيلوغراماً من 1.05 إلى 1.3 دينار، بزيادة 23.8 بالمئة، بعدما بلغ في فترة سابقة نحو 1.7 دينار، أي أعلى بنحو 62 بالمئة من مستواه السابق. وارتفع سعر طن الحديد المسلح من 174 إلى 207 دنانير، بنحو 19 بالمئة، فيما زادت كلفة المتر المكعب من الخرسانة الجاهزة من 21 إلى 25 ديناراً، بنسبة تقارب 19 بالمئة.وامتدت الزيادات إلى أعمال التكييف، إذ ارتفعت تكلفتها من 8 آلاف إلى 9 آلاف دينار، بزيادة 12.5 بالمئة. وبعدما كان المواطن يتحمل سابقاً ما بين ألف وألفي دينار فوق دعم وزارة التجارة والصناعة البالغ 6 آلاف دينار، أصبح مضطراً إلى دفع نحو 3 آلاف دينار على الأقل، وفق تقديرات الشركات. كلفة السرداب تقفز إلى 50 ألف ديناروفي ما يتعلق ببناء السراديب، قال مالك شركة بناء محلية إن تكلفتها ارتفعت من نحو 43 ألف دينار قبل الأزمة إلى قرابة 50 ألف دينار حتى أكتوبر الجاري، بزيادة تتجاوز 16 بالمئة، الأمر الذي دفع شريحة من المواطنين إلى إعادة النظر في تنفيذ السرداب بسبب أعبائه المالية. وأشار مقاولون إلى أن أسعار مواد البناء غالباً ما تواجه صعوبة في العودة إلى مستوياتها السابقة حتى بعد انحسار أسباب الارتفاع، مستشهدين بأزمة سلاسل الإمداد خلال جائحة كورونا، حين ارتفعت الأسعار ولم تتراجع بالكامل رغم عودة حركة التجارة إلى طبيعتها.الشحن والتأمين يضاعفان الضغوطوشكل ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين أحد أبرز مصادر الضغط على السوق، إذ ارتفعت كلفة شحن الحاوية بطول 40 قدماً، وفق البيانات الواردة من الشركات، من نحو 2000–2800 دولار إلى 5000–6800 دولار. كما أدى تصنيف منطقة مضيق هرمز ضمن مناطق مخاطر الحرب لدى شركات التأمين إلى فرض أعباء إضافية على الشحنات، انعكست على أسعار السلع المستوردة.وزادت الضغوط مع ارتفاع كلفة الطاقة والبتروكيماويات، ومنها زيادة وقود السفن بنسبة 45 بالمئة في الربع الأول من 2026، وفق الأرقام الواردة في الرصد، ما رفع تكاليف الإنتاج والنقل البحري والبري.العمالة مستقرة.. والمخازن عبء إضافيفي المقابل، أوضح مدير شركة مقاولات محلية أن أجور العمالة المستخدمة في بناء المساكن لم تشهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأزمة، في ظل توافر العمالة وركود السوق وعدم توزيع مناطق سكنية جديدة بوتيرة كافية، إلى جانب زيادة استقدام العمالة. ولفت إلى أن الأعباء اللوجستية والتخزينية المحلية تمثل ضغطاً إضافياً على الموردين، في ظل ارتفاع إيجارات القسائم والمخازن في مناطق مثل الشويخ والري وصبحان وأمغرة، ما يدفع الشركات إلى تحميل جزء من هذه التكاليف الثابتة على أسعار المنتجات النهائية.مواد مصنعة خليجياً طالها الارتفاع أفاد مكتب استيراد مواد انشائية بأن أسعار بعض مواد البناء المُصنعة والمنقولة برياً من دول خليجية مجاورة طالها الارتفاع أيضاً، وذلك بسبب ارتفاع كلفة المواد الخام عالمية اضافة الى زيادة فواتير النقل والشحن ورسوم التأمين. منهجية رصد كلفة البناءاستند رصد القبس إلى مقارنة فواتير وأسعار سابقة ولاحقة لمواد وأعمال إنشائية من شركات مقاولات محلية، بهدف قياس التغير في كلفة بناء المساكن بعد اندلاع الحرب والاضطرابات التي شهدها مضيق هرمز منذ 28 فبراير 2026. وشملت المقارنة أسعار عدد من البنود الرئيسية، أبرزها أعمال المساح، والفوم العازل، والاسمنت، والحديد المسلح، والخرسانة الجاهزة، والتكييف، إلى جانب مقارنة كلفة بناء منزلين في المنطقة نفسها وبالمخططات والتصاميم ذاتها، أحدهما نُفذ في عام 2025 والآخر وُقع عقد بنائه في أبريل 2026.واحتُسبت نسب الزيادة بمقارنة الأسعار السابقة بالأسعار اللاحقة لكل بند، فيما استند تقدير ارتفاع كلفة بناء المنزل بنحو 22 بالمئة إلى بيانات الشركات والمكاتب الهندسية التي شملها الرصد. وتعكس هذه النتائج الحالات والأسعار التي أمكن الاطلاع عليها، ولا تمثل بالضرورة مسحاً شاملاً لجميع شركات المقاولات أو أسعار مواد البناء في السوق الكويتي.
27, Oct 202611:20 AMتفقد وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان المهندس عبداللطيف المشاري أمس مشروع جنوب صباح الأحمد، بحضور مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتكليف المهندس راشد العنزي.
25, Oct 202605:23 PM«على الرغم من تنوّع الرعاية السكنية التي وفرتها الدولة للمواطنين الكويتيين، فإن المشكلة الإسكانية لا تزال تتفاقم، إثر التحديات المالية التي تواجهها الدولة بشكل عام وبنك الائتمان الكويتي بشكل خاص...
10, Sep 2026
27, Sep 2026
05, Aug 2026
14, Oct 2026 10, Sep 2026 27, Sep 2026 05, Aug 2026 14, Oct 2026
أدخل بريدك الإلكتروني في الحقل المخصص، ثم اضغط على زر (اشترك) لتفعيل اشتراكك.
الحسبة هو أول تطبيق كويتي ذكي يوفر خدمات رقمية لتوفير بيانات الصفقات العقارية والمزادات ولتحليل وتقدير قيمة العقارات بشكل احترافي، تأسس في عام 2018 على يد مجموعة من المتخصصين في العقار والبنوك والتقنية، بخبرة تفوق 18 سنة.
